المجلس العسكرى بمصر يصدر الإعلان الدستوري لإدارة البلاد

انتخاب رئيس للجمهورية قبل نهاية العام ليعود الجيش إلى ثكناته

أصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة فى مصر أمس الإعلان الدستوري؛ حيث تضمن 62 مادة إضافة إلي مادة الإصدار. وأعلن اللواء ممدوح شاهين مستشار وزير الدفاع للشؤون القانونية عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مؤتمر صحفي عقب عرضه ملامح الإعلان الدستوري أن المواد الأربعة الأولى تتضمن كل ما يتعلق بالدولة، وأن الإسلام دين الدولة ومبادئ الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع وتقليص صلاحيات مجلس الشورى، واستمرار نسبة ال50% عمال وفلاحين، وأكد الإعلان أنه لا أحزاب على أساس ديني وأن الملكية الخاصة مصونة ولا يجوز فرض الحراسة عليها.
وقال اللواء شاهين إنه في باب الحقوق والحريات، جاء في الإعلان أن الحرية الشخصية حق طبيعي وأن حرية المسكن وحرية العقيدة والرأي وحرية الصحافة مصونة.
كما قرر الإعلان حق الاجتماع الخاص طبقا للقانون. وفي باب سيادة القانون جاء في الإعلان أن العقوبة شخصية، وأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. وفي باب نظام الحكم، أكد الإعلان الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، وأن مدة الرئاسة 4 سنوات وتجدد لفترة أخرى واحدة، وأن رئيس الجمهورية ملزم بتعيين نائب له خلال 60 يوما، كما تضمن الإعلان أن مجلس الشعب يضم 50% عمال وفلاحين وأن مدته 5 سنوات وتقليص صلاحيات مجلس الشورى لتكون محدودة جداً.
وفي باب القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطني والشرطة تضمن الإعلان اختصاصات المجلس الأعلى للقوات المسلحة وبينها إقرار السياسات العامة للدولة وتعيين الأعضاء المعينين في مجلسي الشعب والشورى وحق إصدار القوانين وتمثيل الدولة في الخارج وتعيين رئيس الوزراء والوزراء واشتمل الإعلان الدستوري أيضا على عدم جواز تجديد حالة الطوارئ إلا بموافقة مجلس الشعب، ولا تزيد عن 6 أشهر، وبالنسبة للجمعية التأسيسية التي ستضع دستورا جديداً تضمن الإعلان انتخابها من مجلسي الشعب والشورى.