أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصري إعلانا دستوريا مكونا من 63 مادة لإدارة شئون مصر خلال المرحلة الانتقالية وذلك استنادا على نتائج الاستفتاء الذي جرى يوم 19 مارس الحالي حول عدد من التعديلات الدستورية . وقال عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية اللواء ممدوح شاهين في مؤتمر صحفي اليوم إن الاعلان الدستوري يتضمن 62 مادة إضافة إلى مادة الإصدار مشيرا إلى أن الإعلان يتناول في المواد الأربع الأولى كل مايتعلق بالدولة من حيث التأكيد على أن جمهورية مصر العربية نظامها ديمقراطي يقوم على المواطنة وأن الشعب المصري جزء من الأمة العربية والإسلام هو دين الدولة ومبادئ الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع واللغة العربية هي اللغة الرسمية والسيادة للشعب بصفته مصدر السلطات مع عدم تكوين الأحزاب على أسس دينية . وتطرق الإعلان الدستوري إلى المقومات الأساسية للمجتمع اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا مؤكدا أن الملكية الخاصة مصونة ولايجوز فرض الحراسة عليها إلا وفق القانون والأحكام القضائية وأن المواطنين أمام القانون سواء والحرية الأساسية مصونة لكل مواطن ولا يجوز اعتقاله أو احتجازه الا طبقا للقانون. كما كفل الإعلان الدستوري أيضا حرمة المساكن الخاصة وحرية العقيدة والرأي والصحافة مشددا على حق المواطنين في الاجتماعات الخاصة وفق القانون وعلى أن فرض الضرائب وتعديلها لا يكون إلا بالقانون. ونص الإعلان على أن العقوبة شخصية ولا جريمة أو عقوبة إلا بنص والمتهم برئ حتى تثبت إدانته وأن التقاضي وحق الدفاع مكفول للجميع .. كما تضمن الإعلان الدستوري قواعد الترشح لمنصب رئيس الجمهورية والروافد المتعلقة بالترشح باعتبارها من القواعد المهمة للغاية وتضمنتها التعديلات الدستورية التي أجري عليها الاستفتاء. وأكد ضرورة الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات وأن تكون مدة الرئاسة 4 سنوات لا تجدد إلا مرة واحدة تالية فقط, مع إلزام رئيس الجمهورية بتعيين نائب له خلال مدة لاتزيد عن 60 يوما . وينظم الإعلان الدستوري ما يتعلق بنسبة الخمسين بالمائة للعمال والفلاحين في مجلس الشعب المصري وتعريف من هو العامل ومن هو الفلاح على أن تكون مدة مجلس الشعب خمس سنوات فيما تم تقليص سلطات مجلس الشورى لتكون محدودة جدا. // يتبع //
