فاطمة العلي: لا صحة لتقليص سنوات تقاعد المعلمات إلى 25 عاماً

خلال محاضرة «عطاء بلا حدود» بمصلحة الإحصاءات العامة

نفت مديرة القسم النسائي في المؤسسة العامة للتقاعد فاطمة العلي ل"الرياض" الإشاعات المتداولة في الآونة الأخيرة عن تقليص سنوات تقاعد المعلمة إلى 25 عاما عما هو معمول عليه حاليا ب40 عاما , مؤكدة أن المؤسسة لم تصدر أية قرار بهذا الشأن , وأن أقصى حد تستطيع المعلمة من خلاله أن تحصل على راتبها كاملا هي 40 عاما.
كان هذا في محاضرة ( عطاء بلا حدود ) التي أقامتها مصلحة الإحصاءات العامة المعلومات مؤخراً بالتعاون مع المؤسسة العامة للتقاعد , والتي ألقت فيها مديرة القسم النسائي في مؤسسة التقاعد فاطمة العلي محاضرة للمتقاعدات بهدف توعيتهن بحقوقهن التقاعدية وتحفيزهن على الاستمرار في العطاء الذي لا تحده مناصب أو جهات حكومية , وأن عطاء المرأة بشكل عام يشكل تحديا كبيرا بسبب إحاطته دوما بالتحديات خلال مسيرة حياتها.
وتناولت العلي عددا من المحاور التي تهم المتقاعدين كان من أبرزها مدة الخدمة المحتسبة والإجازات التي تضم للخدمة من اضطرارية وأمومة ومرضية إضافة لإجازة الاستحقاق السنوية , ومدة الخدمة غير المحتسبة ومنها موظفو البنود وبند 105 , موضحة الأمور المتعلقة بالمكافأة التي يستطيع الموظف الحكومي أن يحصل عليها مرة واحدة قبل مرور عشرين عاما على خدمته , ويمكن أن يخير بينها وبين المعاش التقاعدي مابين خدمة 20-25 عاما ليصبح بعدها المعاش التقاعدي إلزاميا , مشيرة على كل الأمور المتعلقة بالمكافآت.
كما تطرقت على نظام تسوية المعاش وأنه نظام تكافل اجتماعي وليس إرثا للمستفيدين من المعاش التقاعدي بعد وفاة صاحب المعاش , إضافة إلى كيف يمكن للمتقاعدة أن تتألق بعد تقاعدها بعطائها ومراحل حياتها التي تمر فيها قبل التقاعد والتغيرات التي تطرأ على المتقاعدة سواء نفسية أو جسدية أو اجتماعية إلى أن تصل الى مرحلة الحصاد.
وفصلت العلي كل الأمور المتعلقة ببرنامج مساكن التي تقوم عليها المؤسسة كنوع من تخفيف العبء على الدولة وتسهيل توفير الحياة الكريمة للمتقاعد والمتقاعدة على حد سواء بشرط عدم وجود أية التزامات مالية عليهما , وكشفت عن أن المؤسسة أصبحت توفر الشقق الاستثمارية بجانب البيوت السكنية , كما أكدت أن للمتقاعدة الحق في الرجوع لمنصبها طالما بقي شاغرا وما زالت الجهة تحتاج إلى خدماتها , إضافة إلى تناولها نظام مد الحماية التعاونية لدول مجلس التعاون.