هاربات من الظلم إلى الضياع والمطاردة !

خرجت صابرة (18 عاماً) هائمة على وجهها بعد أن طردها والداها من المنزل بعد رفضها الزواج من أرمل مسن لديه خمسة أطفال.. وبعد رحلة من الخوف والضياع وصلت صابرة إلى وسط كابول لتبدأ رحلة أخرى من التشرد والجوع والنوم في المساجد حتى بصرت بها امرأة اشفقت عليها وقامت بمساعدتها لتصل إلى عاملين في مجال حقوق الإنسان رافقوها إلى ملجأ للنساء.
تلك الرحلة، بما فيها من الرعب لامرأة شابة لم يسبق لها ان تجاوزت محيط منزلها، ستصبح أكثر صعوبة وقسوة بموجب القواعد الجديدة التي فرضتها الحكومة الأفغانية والتي يقول عنها دعاة حقوق المرأة بأن من شأنها أن تعيق النساء والفتيات الضعيفات من طالبات اللجوء وتحول بينهن وبين الوصول إلى الملاجئ التي ستكون تحت الحصار.
وتتحدث القواعد الجديدة عن الشكوك التي تثيرها ملاجئ النساء في المجتمع الأفغاني المحافظ حيث أنه اصبح ينظر إليها كرمز للصراع بين القيم الحديثة والعادات والتقاليد الأفغانية القديمة. ويعتقد الكثيرون أن وجودها في أحسن الأحوال يشجع الفتيات على الهرب من منازلهن وفي أسوأ الأحوال هي واجهات لبيوت الدعارة.
وتتطلب التغيرات في القانون من المرأة مثل صابرة تبرير هروبها أمام لجنة مكونة من ثمانية أعضاء والتي ستقرر بدورها ما إذا كانت المرأة بحاجة إلى وضعها في ملجأ أو إرسالها إلى السجن أو إعادتها إلى البيت مرة أخرى حيث تكون عرضة للضرب أو حتى الموت. وتخضع المرأة كذلك لفحص عضوي يمكن أن يشمل اختبار العذرية.
وفي حين يأمل البعض في تخفيف الحكومة للقواعد قبل الموافقة النهائية يرى أنصار المرأة أن هذه الخطوة مثال على انقياد الحكومة لرجال الدين والمحافظين حيث شرعت حكومة الرئيس حامد كرزاي في مصالحة المتمردين. ويخشى أنصار المرأة أن أول شيء يمكن ان تتخلى عنه الحكومة في سبيل الوصول إلى تسوية مع المتمردين هو حقوق المرأة.
المرأة تهرب من ظلم الاقارب وتواجه اتهامات الأغراب .. والحكومة ترضي المتشددين على حساب حقوق المرأة
وعن ذلك تقول منيرة نادري مديرة منظمة «المرأة من أجل المرأة الأفغانية» التي تدير ثلاثة ملاجئ وخمسة مراكز للارشاد الأسري في جميع أنحاء أفغانستان «لا أدري لماذا يفعلون ذلك. ربما لأن الحكومة أصبحت أكثر تحفظاً ومن أجل استرضاء طالبان تفعل ذلك».
وتضيف نادري «العنف الأسري متأصل في ثقافتنا ويتطلب تغييره وقتاً لكن المرأة بحاجة لمكان آمن يأويها عندما تصبح ضحية لهذا العنف».
قبل عقد من الزمان لم تكن ملاجئ النساء المعنفات موجودة في أفغانستان وحتى الآن هنالك العديد من الممارسات السيئة المرتبطة بحقبة طالبان مثل الزيجات المدبرة للعرائس الأطفال والجلد العلني وتشويه المرأة تمارس في المناطق الريفية.
شريفة (18 عاماً) مع ابنها منصور
اليوم، يوجد حوالي 14 ملجأ للنساء يمولها مزيج من المنظمات الدولية والمانحين من القطاع الخاص والحكومات الغربية. وتضع القواعد الجديدة، التي صاغتها وزارة شؤون المرأة، تلك الملاجئ تحت السيطرة المباشرة للحكومة.
وقد اثارت هذه القواعد قلق أنصار المرأة، الذين يقولون ان اللجنة التي عينتها الحكومة لن تكون قادرة على الوقوف في وجه الضغوط التي يمارسها أصحاب النفوذ أو غيرهم ممن قد يرغبون في إعادة بناتهم الهاربات حتى يمكن معاقبتهن بما يتوافق مع العادات الأفغانية. وحتى الفرار من زيجة غير متكافئة يعتبر من المسائل التي تجلب العار لعائلة المرأة في أفغانستان.
وتقول ثريا باكزاد التي تدير ملاجئ للنساء في إقليمي هيرات وبادغيس «في مرات عديدة واجهت صعوبات من حاكم المنطقة أو حاكم الإقليم الذين يساندون عائلة الفتاة على حساب الأخيرة. إذا كان والدها قائدا سابقا والقاضي صديق له يأمرونك بإعادة الفتاة لمنزل والديها. على الأقل نحن هنا قادرات على رفع أصواتنا، ولكن أخشى أن تكون هذه الشجاعة مفقودة في وزارة شؤون المرأة».
وتقول مديرات الملاجئ انهن على استعداد للخضوع لمراقبة الحكومة والالتزام باجراءات التشغيل المطلوبة ولكنهن يخشين من أن وزارة شؤون المرأة لا تملك الميزانية أو الموظفين أو حتى الخبرة الكافية لتولي مهمة الاشراف على الملاجئ.
وبالفعل وجدت وزارة شؤون المرأة صعوبة في توظيف سيدات للعمل في مكاتبها الاقليمية في منطقة الباشتون في الجنوب وفي شرق البلاد حيث لا يزال التمرد قوياً. وتواجه مديرات الملاجئ المحلية غالباً تهديدات ومحاولات اغتيال.
وكان العمل على وضع القواعد الجديدة قد بدأ في 2009 عندما شكل كرزاي لجنة برئاسة شخصية دينية كبيرة للنظر في أمر الملاجئ وإعداد تقرير عنها.
ويصر مسؤولون كبار في وزارة شؤون المرأة على أن القواعد الجديدة تصب في مصلحة المرأة وأنه ليست لديهم نية للاستيلاء على الملاجئ القائمة.
وتقول فوزية أميني رئيس الشؤون القانونية في وزارة شؤون المرأة والتي شاركت في صياغة القواعد «نحن نريد مراكز تشعر فيها المرأة بالامان وتعيش حياة خالية من التوتر تتلقى فيها المساعدة».
وتضيف أميني «نحن لا نريد بسط سيطرتتنا على الملاجئ أو البيوت الآمنة التي تدار بواسطة افراد أو منظمات غير حكومية. نحن نريد ملاجئ خاصة بنا إلى جانب الملاجئ القائمة الآن». ولكن يبدو أن الحكومة الأفغانية قد اصدرت أمرا واضحا بتبعية جميع دور الإيواء لها مما يعكس الحساسية الواسعة النطاق التي ينظر بها الكثيرون في حكومة كرزاى والبرلمان للملاجئ.
ويرغب بعض أعضاء البرلمان المحافظين في إغلاق الملاجئ تماماً وأدان العضو البرلماني عن إقليم غزنة حجي محمد نياز بصراحة الملاجئ ووصفها بانها تساهم في زيادة الانحراف في افغانستان. ويقول نياز «هذه الملاجئ تخلق مشاكل في الأسر والبيوت وتحفز الفتيات على الهروب من منازلهن».
ويشير نياز إلى أنه في 90 في المئة من الحالات عند عودة الفتيات من الملاجئ إلى قراهن يقوم المجتمع بلفظهن ولا يتوقف الأمر عند ذلك بل يتم الطعن في شرفهن.