رفع أجور العاملين في القطاع الخاص ورسالة إلى وزيري العمل والتجارة

ويبقى شيء

من الضروري إقرار حد أدنى لأجور السعوديين في القطاع الخاص أسوة بجميع الدول الغنية، ومعلوم أن ذلك يستوجب حزمة من القرارات المصاحبة مثل رفع كلفة العمالة الأجنبية، ولا أقصد العمالة المنزلية بطبيعة الحال، ولكن المقصود العمالة في الوظائف التي يمكن أن يشغلها سعوديون، ومثل تفعيل قرار عدم إصدار تأشيرة بائع، مع ربط كافة الحوافز المقدمة للقطاع الخاص وبخاصة القروض الحكومية وحصول الشركات الكبرى على المناقصات المليارية بمدى توظيف السعوديين وبرواتب مناسبة، فلا يحصل عليها من لا يوظف ويدرب أبناء وبنات البلد ، مهما كان لديه من واسطات وشفاعات ونفوذ، وبنود للعمولات.
وأنا كما كثيرون طالبت عدة مرات بوضع حد أدنى للأجور في القطاعين الحكومي والخاص، وفي أحدها كتبت «تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص هو أمر حتمي، ستطبقه المملكة عاجلاً أم آجلاً.. ويجب أن لا يقل عن ثلاثة آلاف ريال مع التأمين الطبي الإلزامي على المواطنين»، وذلك في مقالة تحت عنوان شركة تحول مواطنً إلى متسول وتعطى أفضل حوافز العالم!!.
لما سبق فقد فرحت كثيرا بالقرارات الملكية التنموية الهامة التي صدرت الجمعة الماضية والتي ستؤدي إلى طفرة اقتصادية جديدة، وأكثر ما أعجبني فيها القرار الأكثر التصاقا بما أكتب، وهو قرار تحديد الحد الأدنى للأجور في القطاع العام بثلاثة آلاف ريال، إضافة إلى اعتماد صرف مُخصص مالي قدره ألفا ريال شهريا للباحثين عن العمل.
إن القرارين السابقين - والتفاعل الإيجابي معهما من قبل العديد من الشركات - يؤسسان لوضع حد أدنى للأجور في القطاع الخاص، وأقترح على صاحبي المعالي وزير التجارة والصناعة ووزير العمل عند اجتماعهما وفقا للتوجيه السامي الكريم قيامهما بتشكيل فريق عمل لدراسة فرض حد أدنى للأجور في القطاع الخاص وفقا لطبيعة الوظائف ومستوى التأهيل، وذلك للحد من الفقر قبل وقوعه، وحتى لا تتقلص الطبقة الوسطى، إذ أن السبب الأول لزيادة أعداد الفقراء هو تدني الأجور وليس البطالة وبالتالي فلن يحل مشكلة تزايد هذه الفئة توفير وظائف برواتب متدنية دون بدل سكن ولا تأمين طبي ولا بدل خطر لمن يستحقه مثل حراس الأمن.