لماذا يا مجلس الشورى؟

إن الذي نعرفه أن أعضاء مجلس الشورى يمثلون صوت الوطن والمواطن، ويتبنون في المجلس كل ما يخدم هذا الهدف، والمواطن الموظف في قطاع الأعمال يطالب المجلس منذ سنوات بوضع حد أدنى للأجور وسلم لرواتب السعوديين, بدلاً من ترك هذه المنشآت تتحكم في مصير هؤلاء الموظفين بلا رقيب, علما أن هناك دراسات اقتصادية أثبتت أن أدنى راتب يضمن للمواطن السعودي الحد المعقول من الحياة المعيشية الكريمة هو خمسة آلاف ريال.
نحن نظن أنه لا يخفى على أعضاء المجلس ما يعانيه السعوديون العاملون في القطاع الخاص من هضم للحقوق المالية مقابل ساعات طويلة من العمل، إلى جانب منح حوافز مالية للأجانب دونهم، ورفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص, سيقضي على مثل هذه المشكلات ويحد من التسرب الوظيفي، كما سيضمن عدة فوائد لمؤسسات قطاع الأعمال؛ كاستقرار الموظفين في أعمالهم خاصة وأن تدني الأجور يجعل الحالة النفسية للموظف متذبذبة وتجبره على البحث عن فرص وظيفية أفضل مادياً مما يؤثر في المنشأة والموظف.
كما أنه لا يخفى على أعضاء مجلس الشورى أن الدولة حظرت ممارسة أكثر من (33) مهنة على الأجانب، وبالتالي فإن اعتماد حد أدنى للأجور في هذه المهن لا يمس القانون الدولي ولا يلحق ضررا بالعمالة الأجنبية ولا علاقة له بالعدالة والمساواة ولا غيرها مما يخافه بعض الأعضاء، ولذلك نتساءل: لماذا يرفض بعض أعضاء مجلس الشورى التوصية بإقرار حد أدنى لأجور السعوديين في قطاع الأعمال، ولو في المهن المحظورة على الأجانب؟ وهل يمكن أن يوضح لنا أولئك الأعضاء الرافضون الضرر الذي قد يلحق بالاقتصاد الوطني أو حقوق العمالة الأجنبية نتيجة ذلك؟ وما هو الحل لمشكلة عدم الاستقرار الوظيفي للشباب السعوديين في القطاع الخاص؟ وعدم كفاية المرتبات لمواجهة متطلبات الحياة، وهضم بعض الحقوق، وعدم منح الشاب السعودي المزايا التي يحصل عليها غيرهم من الأجانب؟ ثم أليس الشباب (كما نقول ونردد) هم رأس مال الوطن وهم الاستثمار الحقيقي، وهم قادة المستقبل وعدته وعتاده؟ وهل هذا ما يجب فعله تجاه رأس المال الحقيقي؟
إن شباب الوطن بحاجة ماسة إلى تشريعات تضمن لهم الوظيفة المناسبة والرواتب والحوافز المجزية، وأن لا نتركهم عاطلين تحت رحمة حافز أو غيره، ولا مضطهدين تحت رحمة ومنافسة الأجنبي، ولا يمكن أن يقبل عاقل أن يفرط في رأسماله وثروته ويترك شبابه ضحية عمالة وافدة، وبعض أعضاء الشورى قد لا يحسبون لعواقب الأمور، ولا يدركون خطورة استمرار الوضع الحالي دون حد أدنى للأجور. نعم إن من يقول نريد حدا ادنى للأجور ولكن دون فرض ودون إعلان (تلقائي) واهم، وعليه أن يراجع نفسه وينظر الى مبادرة بعض الشركات الوطنية التي أعلنت من جانبها حدا أدنى للأجور يفوق بكثير ما اقترح تحت قبة المجلس، ويسأل عن حالها وحال الشباب فيها من حيث الراحة والاستقرار والإنتاجية..
أملنا في أعضاء مجلس الشورى أن يعيدوا النظر في توصية الحد الأدنى للأجور في قطاع الأعمال، وأن يوضحوا لمن يخشى منهم عدم العدالة والمساواة واعتراض منظمات العمال وحقوق الإنسان، أن الحد الأدنى للأجور المطلوب خاص في المهن المحظورة على الأجانب التي صدر فيها قرار من الدولة، وهي: بيع الملابس النسائية وملابس الأطفال ومحلات بيع الأقمشة النسائية والرجالية والملابس الداخلية ومحلات بيع ألعاب الأطفال والعباءات النسائية ولوازم الخياطة ومحلات بيع العطارة والعود والعطور والزهور والهدايا كما محلات بيع البضائع المخفضة (أبو ريالين) والمفروشات والأحذية والساعات والأكشاك والفتحات في المجمعات التجارية ومحلات القرطاسية والمقاصف المدرسية الأهلية والحكومية ومحلات بيع الهواتف وأجهزتها ومحلات بيع الدواجن المبردة ووكالات التأجير وبيع أدوات زينة السيارات وقطع غيار السيارات ومحلات بيع الخيام والدهانات ومواد البناء والسباكة. ومالا يدرك كله يجب أن لا يترك جله.