ثمن موظفون سعوديون في منشآت القطاع الخاص, مبادرة رجل الأعمال السعودي الدكتور عبد الله بن محفوظ الذي أعلن أمس الأول عن رفع الحد الأدنى لرواتب الموظفين السعوديين في شركاته إلى خمسة آلاف ريال, في مبادرة خاطب وزارة العمل لتشرف عليها وتراقبها, مطالبين بقية التجار في المملكة بأن يحذوا حذوه ويرفعوا الحد الأدنى للأجور. وأكد هؤلاء أن الدولة مطالبة بوضع حد أدنى للأجور وسلم لرواتب السعوديين في القطاع الخاص, بدلاً من ترك هذه المنشآت تتحكم في مصير هؤلاء الموظفين بلا رقيب, وأن تستفيد وزارة العمل من مبادرة ابن محفوظ وتدعمها خصوصاً وأن المبادرة تأتي بعد دراسات اقتصادية أثبتت أن أدنى راتب يضمن للمواطن السعودي الحد المعقول من الحياة المعيشية الكريمة هو خمسة آلاف ريال. ولم تخلُ تعليقات الموظفين في الموقع الإلكتروني ل"الرياض", من ذكر بعض الانتهاكات التي تمارسها بعض منشآت القطاع الخاص ضد السعوديين, ومن ذلك هضم الحقوق المالية مقابل ساعات طويلة من العمل, إلى جانب منح الحوافز المالية للأجانب دونهم. ولفت الموظفون إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص, سيقضي على التسرب الوظيفي ويضمن عدة فوائد لمؤسسات القطاع الخاص منها استقرار الموظفين في أعمالهم وبالتالي استمرارية انتاجهم, بالنظر إلى أن تدني الأجور يجعل الحالة النفسية للموظف متذبذبة تبعاً لظروفه المعيشية, وتجعله يستمر في البحث عن فرصة وظيفية أفضل مادياً, وبالتالي لم تستقر المنشأة ولا الموظف. وقال ماجد ناصر الخرجي إن المبادرة رائعة أن تأتي من رجل أعمال سعودي حريص على أبناء بلده, غير أن الدولة من المفترض أن تضع حداً أدنى للرواتب عند ستة آلاف ريال يكون إلزامياً لكافة مؤسسات القطاع الخاص, بدلاً من بعض التساهل الذي يلاحظ للتجار ويكون ضحيته موظفون يحصلون على رواتب زهيدة. من جهته, أثنى ناصر البريه على مبادرة رجل الأعمال, مبيناً أنها ناتجة عن إحساس عميق من هذا التاجر بمعاناة أبناء الوطن في وقت تهاجر فيه إلى خارج البلاد أموال طائلة من موظفين أجانب تساهل بعض التجار في توظيفهم, ومستدركاً بقوله :" كثير من الشركات في السوق السعودي رؤوس أموالها وطنية لكن من يديرها أجانب ومن يعمل بها أجانب, وتقتصر الفرص الوظيفية للسعوديين في حراسة الأمن". ووافقه الرأي أبو محمد وزاد:" مبادرة في محلها وستحل مشاكل كبيرة وحساسة, وهذا ما يتوافق مع القول الدارج (وطن لا نحميه لا نستحق العيش فيه) ، وهذه الخطوة تعد وجها من وجوه حماية الوطن, فعندما يقوم التاجر السعودي بتوظيف السعوديين براتب مجز يناسب تكاليف المعيشة اليومية فهو يحمي الشباب الذين يعدون ركناً رئيساً من أركان الوطن, بدلاً من أن يخالف بعضهم وينحرف بحثاً عن المال, ومثل هذه المبادرة يجب أن تدرس ويوضع لها نظام في المؤسسة مرتبط بالميزانية, وفي رأيي أن الموظف السعودي أقل كلفة وأكثر فائدة على المدى البعيد من الموظف الأجنبي". على الصعيد ذاته, أكد محمد السويد أن وزارة التربية والتعليم مع وزارة العمل مطالبتان بمتابعة ميدانية لأحوال الموظفات السعوديات في المدارس الأهلية, حيث تنتهك بعض المدارس حقوقهن المالية وتهضم بعضها. وأضاف "هدف المدارس الخاصة ربحياً تاماً, حيث تمنح الموظفات السعوديات رواتب متدنية جداً, فلا يتجاوز ما تقبضه المعلمة شهرياً ألف وخمسمائة ريال بينما تكتفي هذه المدارس بمنح الموظفة الإدارية ألف ريال, وهي أجور متدنية جداً إذا ما قيست بأقل أجر يتحمله الوضع المعيشي في البلد والذي ذكر اقتصاديون أنه لا يقل عن خمسة آلاف ريال". وأشار ماجد عواد العنزي إلى أن الموظفين السعوديين يواجهون في الشركات مشاكل إضافة إلى تدني الأجور تتمثل في تأخر رواتبهم مدة تزيد في بعض الأحيان على أربعة أشهر, محدَّداً هذه المشكلة بالشركات العقارية في المملكة. وفيما يتعلق بالعوامل المؤثرة إيجابياً من هذه المبادرة, قال موظف اكتفى بالرمز لاسمه ب " احمد 1955", إن رفع الحد الأدنى لرواتب السعوديين في القطاع الخاص سيضمن استمرارية الموظف في المنشأة التي يعمل فيها وإخلاصه لها وتفانيه في أداء واجباته, بالنظر إلى أن تدني الأجور في القطاع الخاص يجعل الموظف يستمر في البحث عن الأفضل فبالتالي لم يستقر الموظف ولا المنشأة. من جانبه روى حسين آل عثمان قصة معاناته مع رواتب القطاع الخاص المتدنية قائلاً :" كنت أعمل في القطاع الخاص وأحب عملي كثيراً وأتفانى فيه وأمارس جميع ما تعلمته من الدراسة الجامعية ومن المهارات التقنية والفنية التي تعلمتها من دورات تدريبية خاصة, غير أنني تركت هذه الوظيفة بالنظر إلى الأجر المتدني الذي كنت أتقاضاه من الشركة التي أعمل بها والذي لم يكن يزيد على ثلاثة آلاف ريال واعتبره بكل صراحة ظلماً لي". وبارك من كنّى نفسه ب "أبي ملاذ" خطوة ابن محفوظ, وقال :" حقاً خير من يمثل التجار فأنت صاحب ضمير حي بهذه المبادرة, وسترسم بها الابتسامة على محيا الكثير من الأسر السعودية التي أثقلتها أعباء الحياة وغلاء السلع في البلد خلال الفترة الأخيرة, وبهذا الدعم المادي ستزيد إنتاجية الموظفين وإخلاصهم وتفانيهم في الوظائف لأنهم تحقق لهم الأمان الوظيفي وأنهيت بذلك تسرب الموظفين وعززت ثقتهم في أنفسهم".
