مطالب بتفعيل دور المشروعات الصغيرة وصياغة استراتيجية لحل قضية البطالة

دراسة علمية توصي باستحداث هيئة لسوق العمل

اعتبرت "د.سارة بنت صالح الخمشي" أستاذ مساعد في التخطيط الاجتماعي بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة الأميرة نوره بنت عبدالرحمن أن مشكلة البطالة من أخطر الأمراض الاقتصادية والاجتماعية وتمثل في الوقت الراهن اهتماماً بالغاً على المستوى العالمي والمحلي.
وذكرت انه بلغ معدل البطالة في المملكة العربية السعودية 9.8 % بإجمالي 400 ألف عاطل نسبة الذكور منهم 59.1 % فيما بلغت نسبة الإناث 24,9 % وتبلغ إجمالي قوة العمل السعودية والوافدة 8,374 مليون، نسبة السعوديين منهم 48,7 % فقط.
واهتمت هذه الدراسة بالتأكيد على أهمية دراسة فعالية المشروعات الصغيرة في تشغيل الشباب والحد من مشكلة البطالة في المملكة.
وقد جاءت هذه الدراسة باختيار عينة من الشباب (الذكور والإناث) في كلاً من مدينة الرياض وجدة والدمام ومكة، من المستفيدين من خدمات صندوق المئوية وبرامج عبد اللطيف جميل والذين مر عليهم فترة من الزمن تتراوح ما بين عام إلى عام ونصف، فقد كان في صندوق المئوية 544 مشروعاً، بينما عدد المشاريع التي تعمل منها بشكل جيد تقريباً 205 مشروعات بينما كان العدد الفعلي في برامج عبد اللطيف جميل في نفس الفترة 1444 مشروعاً، وعدد المشاريع التي تعمل منها بشكل جيد تقريباً 747مشروعاً.
وبينت أن الأغلبية الذين يعملون في المشروعات الصغيرة هم من الشباب الذكور بنسبة(65%) بينما كانت نسبة الإناث (35%)، كما أن أغلبية من يعملون في المشروعات الصغيرة من الشباب اللذين يقعون في المرحلة العمرية (23 26) بنسبة (%44) تليها المرحلة العمرية (26 29) بنسبة (23 %) تليها المرحلة العمرية (29 32) بنسبة (5 . 20%) وأخيراً المرحلة العمرية (20 23) بنسبة (%3.5) لأن من شروط الجهات الممولة أكثر من عشرين عاماً.
أغلبية العينة هم من حملة شهادات الثانوية بنسبة (47 %)، تليها ممن لديهم مؤهل جامعي بنسبة (44.5%) ثم حملة شهادة المتوسطة بنسبة( 4.5%) وأخيراً ممن يحمل شهادة الابتدائية بنسبة (4%)
أغلبية المشروعات كانت في المدن الرئيسية أو احتلت مدينة الرياض المعدل الأعلى بنسبة (48,5%) يليها جدة بنسبة (22%) ثم الدمام بنسبة (17 %) وأخيراً مدينة مكة بنسبة (12,5%)
وأوضحت بأن أغلبية المشروعات التي يعملون بها أفراد العينة كانت خدمية بنسبة (64%) هي تتناسب مع طبيعة المجتمع السعودي المعاصر، يليها التجارية بنسبة (27%) يليها الصناعة بنسبة (9%)
كما بينت أن الأغلبية العظمى سوف يستمرون بالمشروع بنسبة (95.5%) ا أما الذين يفكرون بعدم الاستمرارية فبلغت النسبة (4.5%) وربما كان ذلك لظروف خارجة عن إرادتهم.
كما أوردت الباحثة عدة توصيات لتفعيل دور المشروعات الصغيرة كخيار لتشغيل الشباب للحد من مشكلة البطالة منها وضع إستراتيجية لحل مشكلة البطالة وتشغيل الشباب يشترك فيها كلاً من وزارة التربية والتعليم العالي والمؤسسة العامة للتعليم الفني,ووزارة المالية، ووزارة الداخلية للتخطيط الشامل لإنتاج تلك الإستراتيجية وأن يتولى تصميمها جهة استشارية دولية متخصصة تكون خلال فترة وجيزة بدلاً من الحلول الوقتية، إضافة إلى استحداث هيئة لتنظيم سوق العمل تابعة لوزارة العمل، وتكون من أبرز مهامها إنشاء موقع الكتروني تسجل فيه جميع بيانات الراغبين في العمل وتخصصاتهم واحتياجات الجهات المعنية، إلى جانب وتنظيم عملية استقدام العمالة الوافدة وتقنينها بحيث تكون محصورة على جهات متخصصة لاستقدامها وعلى مهن محددة، كذلك تطبيق نظام الحد الأدنى للأجور وذلك لدفع مؤسسات القطاع الخاص توظيف القوى العاملة السعودية، والاهتمام والتركيز على حاضنات الأعمال، فيجب تبني هذه المشروعات وخاصة تلك التي يمتلك أصحابها أفكار إبداعية، أيضاً دعوة المجتمع المدني والسلطات المحلية والجهات الرسمية لإقامة الحاضنات التكنولوجية لمساعدة المبدعين في تحقيق طموحاتهم.