حلول مقترحة لتخفيف أزمة السكن

إيقاع الحرف

إذا ماعلمنا أن هناك أكثر من 60% من السكان في بلادنا لايملكون سكنًا، فهذا يعني أن هناك مشكلة حقيقية لابد من مواجهتها في توفير السكن. ولنا أن نلاحظ أن عدد السكان وخاصة الشباب منهم في ازدياد مطّرد، مقابل ضعف فرص السكن وتدهورها يومًا بعد يوم. ولأن المشكلة قائمة وبقيت لسنوات دون حلول عمليّة، فقد تحوّلت إلى أزمة مؤرّقة لكثير من الناس.
إن دعم الصندوق العقاري لم يعد مجديًا بدرجة كافية وفق الآلية التي يسير عليها؛ فمبلغ القرض لايكفي لشراء أرض تسع لغرفة واحدة، ثم إن طريقة الحصول على القرض صعبة لدرجة تجعل المرء يصرف النظر عنه نهائيًا وربما يبحث عن تمويل من البنوك التجارية التي تأخذ نسبًا عالية موزّعة على سنوات قليلة. وهذا يعني أننا نهرب من مشكلة لنقع في مشكلة أخرى.
وحينما نتأمل الفئات التي لاتملك سكنًا سنجد أنهم ليسوا فقط الشباب، وليسوا فقط خريجي الجامعات والموظفين وأرباب الأسر، بل إن هناك من يصل إلى سنّ التقاعد دون أن يكون له سكن. وأعرف عددًا ليس قليلا من أساتذة الجامعات من أعضاء هيئة التدريس ممّن أمضوا حياتهم في البحث والتعليم وكانوا في سكن الجامعة. وحينما أحيلوا للتقاعد ولم يعد لهم سكن، راحوا يبحثون عن شقق صغيرة يستأجرونها. إنهم في وضع مؤسف يبعث على الحزن والأسى، والحقيقة أن هذا الوضع هو مصير لايتمنّى أحد أن يصل إليه.
وهناك حلول كثيرة مقترحة، ولكن بعض تلك الحلول يفتح بوابة لمشكلات جديدة؛ فزيادة التمويل العقاري مثلا، أو بناء مساكن تباع على المواطنين، أو الرهن العقاري طويل المدى تبدو - من الناحية النظرية - حلاً معقولاً، ولكنها في الوقت نفسه تجعل الأراضي السكنية والوحدات السكنية موضع طلب يساعد على ارتفاع أسعارها، ولايستطيع أحد بعد ذلك ملاحقة هذه الأسعار. لقد وصل سعر متر الأرض الآن في بعض المناطق السكنية في مدينة كالرياض حدًا خياليًا لايُطاق؛ فما بالك عن الوضع فيما لو زاد الطلب على شراء الأراضي والوحدات السكنية؟!
ومن الحلول المقترحة التي تحل المشكلة وفي الوقت نفسه لاتتعارض مع حريّة البيع والشراء المتّبعة في بلادنا، هي أن تتولّى هيئة الإسكان (المؤمّل تحويلها إلى وزارة)، إنشاء مخططات جديدة ذات خدمات كاملة، تباع بسعر معقول للمواطنين وفق شروط مناسبة تكون الأولوية فيها لمن لايملك سكنًا مستقلا، ولمن يكون قادرًا على بناء المسكن في فترة لاتزيد على ستة أشهر، مع إعطائه فرصة للحصول على قرض البنك العقاري إن رغب في ذلك. ويمكن وضع شرط يمنع البيع إلا بعد مرور ثلاث سنوات لتفادي احتمالية رفع الأسعار من الملاّك الراغبين في المتاجرة.
كما يلزم تفعيل الاقتراح الداعي لفرض زكاة على الأراضي البيضاء، مع مراعاة تحمّل المالك لرسوم الزكاة عند البيع، وذلك بحساب سنوات الملكية وإسقاط نسبة الزكاة من المبلغ الكلي من قيمة الشراء. وفي حال مرّت سنوات على عدم دفع الزكاة (خمس سنوات مثلا) تنتقل ملكية الأرض إلى وزارة الإسكان، ويُعوّض صاحب الأرض بقيمة سعر المخططات الجديدة.
إن هذا التنظيم يحدّ من شراهة التجّار في رفع الأسعار، ويجعلهم أكثر واقعية في التعامل مع المتاح.
ذكر لي أحد تجار الأراضي أنه لن يُواجه مشكلة في حال فرض زكاة على الأراضي البيضاء لأنه ببساطة سيُضيفها على ظهر المشتري؛ وهنا سنقع مجددًا في مشكلة رفع الأسعار. وتحاشيًا لذلك، فإن المطالبة بدفع الزكاة واحتسابها على المالك ونزع ملكية الأرض إن لم تُسدّد زكاتها، ستحلّ المشكلة لجميع الأطراف؛ فالمشتري لن يمتلك أرضًا إلا ليستثمرها، والبائع سيكسب ربحًا معقولاً؛ يُضاف إلى ذلك إعادة إحياء أراضٍ كثيرة كانت مجمّدة.
ولو سار هذان الحلاّن بشكل متواز مع مراعاة الشروط المحدّدة، سنصل، بإذن الله، إلى حلٍ يُخفّف أزمة السكن التي نعيشها. وبالله التوفيق..