الأردن يعلن عن لجنة للحوار الوطني تلبية لمطالب الإصلاح

أعلن الأردن أمس أسماء لجنة الحوار الوطني تلبية لرغبة لمطالب الإصلاح الشعبية، وحدد مجلس الوزراء في قرار له مهام اللجنة بإدارة حوار وطني مكثف حول كافة التشريعات التي تتعلق بمنظومة العمل السياسي ومراجعتها. وضمت اللجنة ممثلين عن مختلف شرائح المجتمع الأردني بما فيها أحزاب المعارضة.
ودعا مجلس الوزراء إلى التوصل إلى الأهداف التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها: وهي إيجاد حياة حزبية وديمقراطية متقدمة، وتشكيل حكومات برلمانية عمادها الأحزاب، وتقديم مشروعين قانونين توافقيين للانتخابات العامة، والأحزاب.
وأكد الملك عبدالله الثاني في رسالة إلى رئيس اللجنة رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري على أهمية الوصول إلى صيغة لقانون انتخاب ديمقراطي، يقود إلى إفراز مجلس نيابي يمثل كل الأردنيين، ويضطلع بدور رائد في تكريس العدالة والنزاهة والشفافية وسيادة القانون، وإحداث نقلة نوعية في العمل النيابي.
وأمل أن تتوصل اللجنة إلى تشريع يثري التعددية السياسية والحزبية القائمة، ويرسخها نهجا راسخا، يمكّن القوى السياسية الفاعلة كافة من المشاركة في العملية الديمقراطية وصناعة القرار، عبر أحزاب ذات برامج تعبّر عن طموحات المواطنين وتستجيب لمتطلباتهم، خاصة فئة الشباب منهم.