تأجيل محاكمة العادلي إلى 2 أبريل حسب طلب الدفاع

وزير الداخلية المصري السابق نفى التربح من وظيفته

أرجأت محكمة جنايات الجيزة بمصر، في ختام أولى جلساتها، محاكمة وزير الداخلية المصري السابق حبيب العادلي، بتهمتي التربح وغسل وتبييض الأموال، وذلك لجلسة 2 أبريل المقبل.. مع استمرار حبسه على ذمة القضية، والسماح لهيئة الدفاع عنه والمحامين المدعين بالحقوق المدنية (التعويض) بالاطلاع على ملف القضية وتصوير أوراقها.
وأثبتت المحكمة في بداية الجلسة أن هيئة الدفاع عن العادلي والتي تشكلت من فريد الديب المحامي، الذي لم يحضر الجلسة، وحضر محامٍ عنه يدعى محمد يوسف، إلى جانب المحامي عصام محمدي.. وقد أثبت 4 من المحامين حضورهم الجلسة ممثلين عن نقابة المحامين للادعاء بالحق المدني ضد حبيب العادلي جراء ما اقترفه في حق مصر، بحسب ما قالوه للمحكمة.
وتلا المستشار عمرو فاروق المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا قرار الاحالة في القضية، والذي اتهم فيه العادلي بأنه خلال شهر أكتوبر من العام الماضي وحتى 7 فبراير الماضي، وبصفته موظفا عاما (وزيرا لداخلية مصر)، حصل لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته، بأن أصدر تكليفا إلى مرؤوسيه بالوزارة وكذلك المسئولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة، وأيضا لأكاديمية الشرطة، بسرعة العثور على مشتر لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل، بأعلى سعر، وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء فيها.
وأشار المستشار فاروق إلى انه تم بالفعل بيع قطعة الأرض لمحمد فوزي محمد يوسف نائب رئيس شركة (زوبعة) للمقاولات والتجارة، والمسند إليها بناء مشروعات لوزارة الداخلية، على نحو حقق لوزير الداخلية السابق منفعة قدرها 4 ملايين و 850 ألف جنيه.. حيث ارتكب العادلي تهمة غسل أموال متحصلة من جريمة التربح من خلال إيداعه لذلك المبلغ بحسابه ببنك مصر فرع الدقي، لإخفاء حقيقة هذه الأموال.
وأنكر حبيب العادلي من داخل قفص الاتهام، التهم المنسوب إليه، وذلك حينما سأله المستشار محمدي قنصوه رئيس المحكمة «هل تربحت من أعمال الوظيفة وقمت بغسل الأموال وإيداعها بالبنك لإخفاء حقيقتها».. فأجاب العادلي «لم يحدث».
وقدم ممثل النيابة مذكرة من 9 صفحات كان قد أعدها البنك المركزي المصري بشأن ارتكاب العادلي جريمة غسل الأموال محل القضية.
وطلب إبراهيم البسيوني المحامي أن تسمح المحكمة بتصوير الجلسة أمام جميع وسائل الإعلام والفضائيات لتسجيلها للتاريخ، مشيرا إلى أن التاريخ له أقلام وصفحات لا تنسى، وأن هذه القضية سوف تكون جزءا من صفحات تاريخ مصر.
وأكد المحامي البسيوني انه يحضر عن نفسه في القضية مدعيا بالحق المدني ضد العادلي بمبلغ 10 ملايين جنيه ليتم التبرع بها لأرواح شهداء ثورة مصر.. فيما أثبت دفاع نقابة المحامين ادعاءه بالحق المدني لصالح «شعب مصر» بمبلغ 50 مليون جنيه ضد العادلي، وذلك لارتكابه جرائم الفساد وقتله شهداء الثورة.
من جانبه، طالب الدفاع عن حبيب العادلي أجلا للاطلاع على مستندات القضية والسماح له بتصويرها، مشيرا إلى انه لم يتمكن من الاطلاع عليها حتى الآن، مطالبا بتأجيل نظر الدعوى حتى يتمكن من الاطلاع ودراسة القضية.
وكان العادلي قد حضر إلى المحكمة بداخل سيارة مصفحة تحيط بها 5 سيارات للشرطة، ودخل إلى المحكمة وسط حراسة أمنية مشتركة ما بين قوات الجيش ورجال الشرطة، والتي أحاطت بكافة المداخل المؤدية للمحكمة.. فيما احتشد المئات من شباب ثورة 25 يناير وعدد من أسر القتلى والجرحى في الثورة، ورددوا الهتافات المدوية .. (الشعب يريد إعدام السفاح).. (القصاص، القصاص، ضربوا اخواتنا بالرصاص) .. (يا شهيد نام وارتاح واحنا نواصل الكفاح).. (الصحافة فين أهل الشهداء أهم).
وأدخل العادلي إلى قفص الاتهام قبل دقيقة واحدة من بدء الجلسة واعتلاء هيئة المحكمة للمنصة، حيث ظهر مرتديا ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء.. فيما تم إخراجه من باب داخلي عقب رفع الجلسة.. وانفعل عدد من المحامين عقب رفع الجلسة وأطلقوا سيلا من السباب ضد العادلي وتوجهوا صوب قفص الاتهام ليتبين لهم خروجه من القفص.
وشهد الجلسة حضور العشرات من ممثلي مختلف الصحف ووسائل الإعلام المصرية والعربية والدولية.. فيما لم يتم السماح لمصوري الفضائيات والفوتوغرافيا بدخول الجلسة إعمالا لقرار مجلس القضاء الأعلى الذي يحظر تصوير المحاكمات بكافة صور وأدوات التصوير والتسجيل.