مصر تتخذ إجراءات صارمة ضد تصرف الممنوعين من السفر فى أسهمهم

أعلنت هيئة الرقابة المالية المصرية عن بدء تنفيذ إجراءات صارمة ضد من صدر بشأنهم قرارات من النائب العام بتجميد أرصدتهم لدى البنوك وأسهمهم وتم منعهم من السفر وذلك بهدف منعهم من التصرف فى أسهمهم المسجلة بالبورصة المصرية.
وذكرت الهيئة فى بيان ارسل الى "الرياض " إن قرار تأجيل استئناف نشاط البورصة يأتي لعدة أهداف أبرزها التأكد من اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع من تم اتخاذ قرارات ضدهم من النائب العام من التصرف فى أسهمهم .
وأوضحت الهيئة انه تم إلزام الشركات المقيدة بالبورصة المصرية بالإفصاح عن ملكية أي ممن صدر بحقهم قرارات من النائب العام وكذلك الإفصاح عن الموقف التمويلي والتشغيلي للشركات خلال فترة تعليق البورصة.
وأشارت إلى أن هناك عددا من التدابير يتم اتخاذها ضد من صدرت ضدهم قرارات من النيابة العامة منها مخاطبة جميع شركات السمسرة من خلال البورصة وجميع أمناء الحفظ من خلال شركة مصر للمقاصة وجميع مديري الاستثمار ومديري المحافظ من خلال الهيئة العامة للرقابة المالية بمضمون قرارات منع التصرف لاتخاذ ما يلزم نحو حظر التصرف بالأصالة أو بالوكالة أو بناء على تفويض.
ولفتت إلى أنه تم وقف جميع أكواد من صدر بشأنهم قرارات بمنع التصرف بمعرفة البورصة وتمت مخاطبة النيابة بتلك الأكواد، وكذلك تجميد أرصدة جميع من صدر بشأنهم قرارات بمنع التصرف بمعرفة شركة مصر للمقاصة، مشيرة إلى انه جار مخاطبة جميع أمناء الحفظ المحليين والدوليين بمعرفة شركة مصر للمقاصة للحيلولة دون تسوية أية عمليات لصالح من صدر بحقهم قرارات منع التصرف، واتخاذ ما يلزم نحو تجميد حصة هؤلاء من ناتج التسوية.
وأوضحت أن البورصة قامت بحصر جميع الصناديق المصرية والأجنبية "الأوف شور"، ومخاطبة شركات السمسرة وأمناء الحفظ ومديري الصناديق بمعرفة البورصة والهيئة لاتخاذ ما يلزم نحو موافاة البورصة بالصناديق التي يوجد بين حملة وثائقها أي ممن صدر بشأنهم قرارات بمنع التصرف.
ونوهت إلى أنه تم إحاطة الجهات الرقابية ووحدة غسل الأموال بالبنك المركزي بأسماء الصناديق الأجنبية "الأوف شور" المكودة بالبورصة المصرية لإجراء ما يلزم من تحريات عنها بالتعاون مع جهات الرقابة الدولية، كما تمت إحاطة النيابة العامة علما بكافة العمليات التي تزيد قيمتها عن خمسة ملايين جنيه (بيعا أو شراء ) التي تمت في الأسبوع السابق على وقف التداول لمراجعتها والتوجيه بما يلزم في شأنها علماً بأن إدارة الرقابة على التداول بالبورصة لم تلحظ في شأنها أية تعاملات غير عادية أو مخالفة للقوانين واللوائح