استراتيجيات المنافسة والتنافسية 2

استراتيجية

هناك ثلاثة مستويات من المنافسة تتكامل فيما بينها لتخلق منافسة حقيقية تسهم في رفاه المجتمع وتحقيق مداخيل مستديمة اعلى له من خلال توفير بيئة انتاجية مبنية على معايير اعلى للخدمات الاجتماعية والانتاجية والاقتصادية. وتترتب هذه المستويات بدءا بمستوى المنشأة ثم مستوى القطاع ومن ثم مستوى الدولة.
ويتحقق التكامل بين هذه المستويات عندما توجد نظرة استراتيجية متكاملة لهذه الانواع الثلاثة من المنافسة، ولعلنا نتطرق في هذا المقال الى بعض جوانب الدور الذي تلعبه الدولة لتحقق هذا التكامل. ومن اهم هذه الادوار هو توفير البيئة التنافسية الملائمة التي تساعد المنشآت العاملة في المستويات الاخرى للارتقاء بمستوى نوعية الإنتاج الذي بدوره سيؤدي الى رفع مستوى الأداء وتسارع الدورة الانتاجية لهذه المنشآت بكفاءة وفعالية مما سيكون له اثر كبير في تخفيض التكاليف ومن ثم الأسعار الامر الذي يجب ان ينعكس على تحسن مستوى معيشة الافراد او المستهلكين.
وللدولة دور كبير في القضاء على أهم العقبات التي تواجه رفع مستوى الكفاءة الإنتاجية لتلك المنشآت ومن ذلك على سبيل المثال تشجيع الإبداع والابتكار ودعم المؤسسات التعليمية الابتكارية التي تستطيع أن تحول المعلومة إلى معرفة تساهم في زيادة القيمة المضافة للاعمال التي يقوم بها الافراد والمنشآت على حد سواء بشكل تكاملي يؤدي الى تحسين تنافسية الافراد والمنشآت ومن ثم الدولة والنهوض باقتصادياتها الى مصاف الدول المتقدمة. وعلى عكس ما قد يتبادر الى الاذهان فان لدى الدول النامية فرصة اكبر لتفعيل دورها التنافسي وتحسين مستوياتها المعيشية من الدول المتقدمة وذلك من منطلق بسيط وهو ان معظم ان لم يكن كل الدول المتقدمة قد وصلت إلى الطاقة القصوى في استخدام مواردها سواء المادية او البشرية الامر الذي لايزال غير متحقق في الدول النامية.
وبما ان الفرص قد تنقلب الى مخاطر عند عدم استغلالها فان تحرير قيود التجارة العالمية في النظام الاقتصادي العالمي الجديد تمثل فرصة كبيرة امام الدول والمنشآت العاملة فيها وفي نفس الوقت تحديا خطيرا ، فمتى ما ساهمت الدولة بدورها بشكل فاعل مع منشآت القطاعات الاخرى في بناء بيئة تنافيسة محلية قوية فانها ستمنع دخول منافسين جدد الى بلدانها او تحد من ذلك بشكل كبير من ناحية وستساهم من ناحية اخرى في دعم وتشجيع انتاجها للوصول الى الاسواق الخارجية. وبهذا تكون قد استغلت هذه التغيرات وحولتها الى فرص حقيقية.
ولا يقف دور الدولة في تعزيز التنافسية عند حد معين او في مجال محدد بل انه يشمل كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها. فللدولة دور هام في زيادة القدرة التنافسية للسلع والخدمات من خلال توفير خدمات البنية التحتية المساندة التي لايمكن للمنشآت في المستويات الاخرى من المنافسة القيام بها وفي نفس الوقت لا تستطيع ان تلعب دورها بدونها. هذا بالاضافة الى السياسات الاقتصادية والانظمة المالية والقضائية وشفافية القوانين المنظمة للبيئة الاستثمارية وغيرها التي تسنها الدولة لتشجيع وتعزيز المنافسة. ولا يقل اهمية عن ذلك تسهيل الإجراءات الإدارية والسرعة في انهاء المعاملات التجارية وسن التشريعات التي تعزز القدرة التنافسية والضوابط التي تحمي المستفيدين من خدماتها ومنتجاتها.
وختاما فان المهم هو الإشارة الى اهمية هذا التكامل بين مستويات المنافسة والدور الذي تلعبه الدولة من جهة والادوار التي تلعبها المنشآت في المستويات الأخرى وسيتم التطرق الى الأخير لاحقاً بإذن الله تعالى.
* إدارة إستراتيجية وتسويق
كلية إدارة الأعمال – جامعة الملك سعود