اللجنة الدستورية تؤكد ضرورة تعديل 6 مواد أساسية

عقدت اللجنة الدستورية ، برئاسة المستشار سري صيام رئيس محكمة النقض ، أول اجتماعاتها امس لدراسة واقتراح تعديل بعض الأحكام الدستورية والتشريعية المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية المصري.
وذكر موقع "إيجي نيوز" الرسمي أن اللجنة ، التي تضم في عضويتها 11 من أساتذة القانون الدستوري ، استعرضت خلال الاجتماع مهامها كما ورد فى القرار الجمهوري ، وانتهت من مناقشة بعض نظم عملها واستمعت فى اجتماعها الذى استمر نحو ثلاث ساعات إلى أفكار وتصورات جميع الأعضاء حول التعديلات الدستورية والتشريعية اللازمة.
واتفق أعضاء اللجنة ، وفقا لإيجي نيوز ، على أن المواد التى يلزم تعديلها فى الدستور هي المواد 76 و77 و88 و93 و179 و189 ، بالإضافة إلى مواد أخرى.
وتنتهي اللجنة فى اجتماعها السبت القادم إلى إلزام تعديلات وإعداد الاستراحات اللازمة للمواد المذكورة ، كما اتفقوا أن تصدر اللجنة بيانا صحفيا فى نهاية كل اجتماع على لسان المتحدث الرسمي المستشار سري صيام رئيس اللجنة.
يذكر أن اللجنة تضم 11 شخصية من أقدم نواب رئيس محكمة النقض ، وأقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة ، ونائبين من نواب المحكمة الدستورية و4 من فقهاء الدستور والقانون.