نائبة جزائرية تتهم السلطة ب«المناورة» بشأن حالة الطوارئ

اتهمت زهرة ظريف بيطاط، نائبة رئيس مجلس الأمة الجزائري، الغرفة التشريعية العليا، سلطات بلادها ب " المناورة " بشأن حالة الطوارئ.
وقالت المجاهدة الجزائرية المعروفة، أرملة الرئيس الأسبق للبرلمان الجزائري الراحل رابح بيطاط، وهو واحد من أهم وجوه النظام الجزائري، ان " كل الحكومات التي تعاقبت على الجزائر منذ إقرار حالة الطوارئ " ناورت " تجاه ملف حالة الطوارئ .
واعتبرت زهرة ظريف وهي محامية أيضا، في لقاء مع القناة الإذاعية الثالثة الناطقة باللغة الفرنسية أن حالة الطوارئ التي يخضع لها الجزائريون منذ 19 عاما، " عامل عرقل الحريات " في الجزائر و ألقى ب " تداعياته السلبية على المجتمع و المشهد السياسي".
وتزامنت تصريحات زهرة ظريف بيطاط، و هي من الوجوه التاريخية المقرّبة من الرئيس بوتفليقة، مع تنصيب لجنة إعداد القوانين اللازمة لرفع حالة الطوارئ أمس التي تضم حسب تصريح وزير الداخلية دحو ولد قابلية للصحافة ممثلين عن ثلاث وزارت هي الدفاع والداخلية والعدالة.
وكان الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة أوعز في آخر مجلس للوزراء للسلطات المختصة ب " الشروع الفوري في صياغة نص قانوني لرفع حالة الطوارئ في أقرب الآجال بما يتيح للدولة مواصلة مكافحة الإرهاب إلى النهاية بنفس الفعالية وفي إطار القانون".
ودافع بوتفليقة عن قراره الإبقاء على حالة الطوارئ طيلة هذه السنوات موضحاً أن فرضها كان "من منطلق الاستجابة لمقتضيات مكافحة الإرهاب لا غير" و أنها "لم تحل في أي وقت من الأوقات دون حراك سياسي تعددي و لا عرقلت إجراء حملات انتخابية".
انقلب "التجمع الوطني للأحرار" على الأغلبية الحكومية ووجه لها صفعة قوية بعدما وصف أداءها بالبطيء والذي لا يستجيب إلى انتظار وتطلعات الشعب المغربي.
ورغم أن "التجمع الوطني للأحرار" يشارك في الحكومة الحالية بتحمله مسؤولية خمسة حقائب وزارية، إلا أنه انتقد بشدة، في بيان أصدره أخيرا، عمل الحكومة ودعاها إلى تسريع وتيرة أدائها خصوصا في مجالات محاربة الفقر والهشاشة والعمل على إدماج كل فئات الشعب المغربي وتمتيعها بثمار الجهد التنموي.
غير أنه في الوقت الذي وجه فيه انتقادات لاذعة إلى الحكومة، أشاد "التجمع الوطني للأحرار" بالمكتسبات التي تحققت في المغرب في مجالات حقوق الإنسان وتوسيع فضاءات الحرية والديمقراطية وسياسة القرب بمبادرات من العاهل المغربي محمد السادس. كما أكد، في السياق ذاته، على تحصين هذه المكتسبات والعمل على تطويرها، مشيرا إلى أن مناعة المغرب تكمن في الالتفاف حول شخص الملك.
ولم ترُق هذه الانتقادات إلى باقي أعضاء الأغلبية الحكومية وخاصة حزب الاستقلال الذي يشغل أمينه العام عباس الفاسي منصب الوزير الأول.
وأبدت مصادر من حزب الاستقلال انزعاجها من هذه الخروج الإعلامي المفاجئ ل"التجمع الوطني للأحرار" واعتبرت بيانه "انقلابا" على الأغلبية الحكومية التي يعتبر أحد ركائزها الأساسيين.
ويشار إلى أن "التجمع الوطني للأحرار" يتحمل مسؤولية قطاعات وازنة في الحكومة الحالية لها ارتباطات بالقطاعات الاجتماعية، ويتعلق الأمر بوزارات المالية والاقتصاد، والفلاحة والصيد البحري، والطاقة والمعادن، والشباب والرياضة، والسياحة، إضافة إلى كتابة الدولة في الصناعة التقليدية.
وقالت مصادر صحافية إن الوزير الأول الاستقلالي عباس الفاسي أعرب عن غضبه، خلال لقاء بمسؤولين من حزبه، من موقف "التجمع الوطني للأحرار" واعتبر بيانه الذي انتقد فيه أداء الحكومة محاولة لزعزعة استقرار الأغلبية.