إمكانية زيادة نسبة تملك المواطنين لمساكنهم والقيمة الحقيقية لقرض الصندوق العقاري لا تتجاوز 74,2 ألف ريال

علاج التضخم: دور وزارة المالية (2 من 7)

تستهدف السياسات الاقتصادية في المملكة تحقيق النمو، وتعزيز الاستقرار. وتنقسم هذه السياسات إلى سياسة مالية (وزارة المالية) وسياسة نقدية (مؤسسة النقد العربي السعودي)، وتعمل هاتان السياستان بتناغم وتناسق جعلت الكثيرين يظنون أنهما جهة واحدة. وما زاد في ترسيخ هذا الاعتقاد؛ أن معظم العملة الأجنبية التي تدخل الاقتصاد لا تأتي عن طريق القطاع الخاص (شركات، ومؤسسات، وأفراد يعملون في الخارج)، وإنما عن طريق إيرادات النفط لدى وزارة المالية التي تعيد إنفاقها داخل الاقتصاد. لذا ينحاز هيكل الاقتصاد في المملكة (وفي بقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية) إلى السياسة المالية. وبذا تكون السياسة المالية في الاقتصاد الوطني أقوى تأثيراً من السياسة النقدية.
وأدوات السياسة المالية هي الإنفاق الحكومي والضرائب، لكن لا توجد في المملكة ضريبة مباشرة على الاستهلاك أو دخل الفرد. والتحدي الذي تواجهه وزارة المالية هو كيفية إدارة السياسة المالية بدفة واحدة لبناء نموذج اقتصادي متوازن يحقق التنمية التي يجب أن تنعكس على مستوى التوظيف ورفاهية المواطن، ويعزز الاستقرار الاقتصادي وخصوصاً استقرار المستوى العام للأسعار.
ومشكلة الإنفاق الحكومي أن تأثيره على حجم السيولة في الاقتصاد مضاعف. بمعنى، لو ضخت وزارة المالية 100 مليون ريال في صورة مشاريع لتطوير البنى التحتية؛ فستتجه هذه السيولة إلى البنوك التجارية التي تعيد إقراض جزء منها، وهذه القروض ستعود في صورة ودائع للبنوك التجارية التي تعيد إقراض جزء منها، وهكذا حتى تتحول 100 مليون وزارة المالية إلى نصف مليار.
وتؤدي زيادة حجم السيولة في الاقتصاد إلى زيادة الطلب الكلي على السلع والخدمات. مما يولد ضغوطاً تضخمية خصوصاً في السلع غير المتاجر بها دولياً مثل الأراضي السكنية والمنازل، ويرتبط ذلك بنظرية "نمو النقود – Money Growth" لملتون فريدمان Miltom Friedman الذي يعرف التضخم بأنه دائماً وفي كل مكان ظاهرة نقدية. ويتفق مع هذا التعريف العديد من الدراسات مثل دراسة Roberts (1993) ودراسة Bullard and Keating (1995) التي تعتقد أنه إذا كان التضخم غير مستقر "Non-Stationary" فإن التغير المستمر في معدل التضخم مرتبط بالتغير المستمر في معدل نمو عرض النقود.
ونتيجةً لارتفاع أسعار النفط وزيادة إيرادات الدولة، تحول عجز الميزانية المزمن الذي ساد في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي إلى فوائض مالية غير مسبوقة. وبالرؤية الثاقبة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – جُعلت الأولوية لإطفاء الدين العام الذي بلغ 610,6 مليارات ريال في نهاية عام 2004م تمثل 65,0٪ من الناتج المحلي الإجمالي، لينخفض إلى 225,1 مليار ريال في نهاية عام 2009م، تمثل 16,0٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وسجل إجمالي المصروفات الفعلية رقماً قياسياً بلغ 596,4 مليار ريال في نهاية عام 2009م.
ويبلغ إجمالي فائض الميزانية 1,53 تريليون ريال خلال الفترة من عام 2004م إلى نهاية عام 2009م. ووزارة المالية ستستمر في الإنفاق لتحقيق التنمية، لكن كيف ينعكس هذا الإنفاق على رفاهية المواطن وعدم زعزعة الاستقرار؟
ومن هنا ينشأ دور محوري لوزارة المالية في علاج التضخم وتحقيق الحد الأدنى من استقرار المستوى العام للأسعار. وأيضاً للحد من آثار التضخم السلبية على الطبقتين الفقيرة والمتوسطة. لذا ينبغي على الوزارة مراعاة الآتي:
أولاً، المساهمة في زيادة نسبة تملك المواطنين لمساكنهم:
من المهم أن نعرف أن المنظومة المالية (ومنها نظام الرهن العقاري) لن تساهم في زيادة نسبة تملك المواطنين لمساكنهم، لأن المشكلة ليست في قلة مصادر التمويل بقدر ما هي ناشئة عن التفاوت الكبير بين تكاليف بناء المنزل والمستوى العام للدخل الفردي. في الولايات المتحدة يعادل متوسط قيمة المنزل متوسط الدخل الفردي لمدة ثلاث سنوات تقريباً، في حين يعادل متوسط قيمة المنزل في المملكة متوسط الدخل الفردي لمدة عشر سنوات، والمدة في ازدياد نتيجةً لارتفاع معدل تضخم مجموعة السكن وتوابعه.
وقد أدت الضغوط التضخمية في أسعار الأراضي السكنية وتكاليف البناء إلى انخفاض القيمة الحقيقية لقرض صندوق التنمية العقارية من 300 ألف ريال عند إنشائه في عام 1975م إلى 74,2 ألف ريال حسب الأسعار الجارية في الوقت الراهن. كان القرض يمثل 70٪ من قيمة المنزل في عام 1975م، أما الآن فيتراوح ما بين 30٪ إلى 40٪ من قيمة المنزل في معظم مدن المملكة. إذاً قرض الصندوق غير كافٍ لمساعدة الأسر على شراء منزل في معظم مناطق المملكة، أما الشقق السكنية فلا تفي في معظم الحالات بمتطلبات الأسر السعودية التي أمضت أكثر من عشر سنوات في صفوف الانتظار وتضاعف عدد أفرادها. لذا لابد من الدراسة الجادة لمضاعفة قيمة قرض الصندوق لتصل إلى 600 ألف ريال، وتقليل صفوف الانتظار للحصول على قرض إلى الحد الذي لا يؤدي إلى تزاحمهم على مواد البناء للدرجة التي ترفع عليهم تكاليف الإنشاء.
ثانياً، تحفيز الجهات الحكومية لإنشاء مشاريع الإسكان لمنسوبيها:
العديد من الجهات الحكومية تمتلك أراضي مناسبة لإنشاء مجمعات سكنية لمنسوبيها. والأرجح أن تسارع تلك الجهات في توفير السكن لمنسوبيها بأسعار معقولة ومستقرة إذا توفرت المخصصات المالية اللازمة لذلك. وهذا سيؤدي إلى خفض الضغوط التضخمية في مجموعة السكن وتوابعه، وربما تقليل الاختناقات المرورية في ساعات الذروة.
ثالثاً، مراجعة سياسة دعم السلع الاستهلاكية:
تختلف سياسات الدعم من حيث الأهداف، فهناك سياسات تستهدف جانب الطلب مثل دعم السلع الغذائية الأساسية، وهناك سياسات دعم تستهدف جانب العرض مثل دعم المنتجات الزراعية. وأيّاً كان الهدف من سياسة الدعم؛ فإن تفاعلات جانب العرض والطلب في الأسواق المفتوحة تؤدي إلى انتقال الدعم بين جانبي العرض والطلب بصفة مستمرة. ولا تواجه سياسات الدعم تحديات حقيقية إذا كانت السلع المدعومة تنتج وتستهلك داخل الاقتصاد الوطني، أما في الحالات التي يتم استيراد السلع المدعومة من الخارج فهناك احتمال تسرب الدعم الحكومي أو جزء منه خارج الاقتصاد. وهنا يأتي دور وزارة المالية في متابعة تحركات الدعم الحكومي بين جانبي العرض والطلب، وتقييم سياسة الدعم ومدى تحقيقها لأهدافها التي وضعت من أجلها.
وينبغي على وزارة المالية التفكير بعمق قبل إقرار الدعم لأي سلعة، لأن المملكة تستورد معظم احتياجاتها من السلع الأساسية سواءً أكانت مواد غذائية أم أدوية أم سلعاً أخرى، كما أن سياسة الدعم لا تضمن استقرار الأسعار. ولا تميز بين المستهلكين من حيث مستويات دخلهم، وبين الغرض من الاستهلاك مثل دعم الدقيق الذي يستخدم للخبز، وللمعجّنات، والحلويات باهظة الثمن.
وغالباً ما يكون تأثير إقرار سياسة الدعم أقل من تأثير إلغاء الدعم. ومن هنا تنشأ الخطورة، لذا تكون القاعدة هي أن تتجنب وزارة المالية قدر الإمكان إقرارها سياسة الدعم لسلع جديدة أو إلغاء الدعم الحالي لبعض السلع الأساسية.
رابعاً، سياسة التعويض:
تتفوق سياسة التعويض النقدي لبعض شرائح المجتمع على سياسة دعم السلع الأساسية في أنها لا تخلق تشوهات في قوى العرض والطلب التي تحدد السعر التوازني في الأسواق، كما أنها تتيح للمستهلك إحلال السلع التي ترتفع أسعارها بسلع أخرى أقل تكلفة على ميزانية الأسرة. وهي السياسة المفضلة لحماية الطبقة الوسطى.
أما الطبقة الفقيرة فلا تخضع في بلاد الحرمين الشريفين في عهد والدنا الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله وأبقاه عوناً لضعفاء شعبه – إلى أي حسابات اقتصادية أو مالية. لذا فإن مخصصاتهم من الضمان الاجتماعي ينبغي أن ترتبط بشكل مباشر بمؤشر خاص لهذه الطبقة يتم حسابه بالتعاون مع مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات. وهو مؤشر سلة من السلع والخدمات الضرورية التي لا يمكن العيش بدونها.