مركز مستقل لمراقبة أداء ومخرجات التعليم العام يرتبط برئيس مجلس الوزراء.. واقتراح تحديث نظام الأوسمة السعودية

كما انفردت « الرياض ».. الشورى:

بهدف الارتقاء بجودة وضمان التعليم العام ومخرجاته وتشخيص ومراقبة أداء مؤسسات التعليم العام والعاملين فيها وتقويم مخرجاته، أقر مجلس الشورى أمس الاثنين مشروعاً لنظام المركز الوطني لتقويم التعليم العام. وتضمن النظام الذي انفردت الرياض بنشر تفاصيله في وقت سابق إنشاء بموجبه مركز وطني لتقويم التعليم العام، يتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال إداري ومالي في ممارسة مهامه واختصاصاته وأنشطته، يرتبط برئيس المجلس الأعلى للتعليم. نائب رئيس اللجنة التعليمية والبحث العلمي قال ل"الرياض" عقب إقرار المجلس لمشروع النظام أن اللجنة رأت أهمية صدوره لأهمية التعليم العام والحاجة الماسة لإيجاد نظام لتقويم مخرجاته من جهة محايدة ترفع تقريرها مباشرة لرئيس المجلس الأعلى للتعليم.
آل مفرح ل«الرياض»: التعليم العام بحاجة ماسة لتقويم مخرجاته من جهة محايدة ترفع تقريرها للملك
ويرى الدكتور أحمد آل مفرح أن وجود نظام لتقويم التعليم العام يسهم بشكل كبير ويؤطر قانونياً لوضع المعايير والمقاييس التقويمية، ومقارنة ذلك بالمؤشرات والمحكات الدولية ليبنى القرار على أسس عالمية يحفز المؤسسات التعليمية في المملكة للتنافس العلمي والمهاري في المسابقات، وتمنى آل مفرح أن يتوج هذا النظام بالموافقة السامية الكريمة سريعاً لحاجة التعليم العام لذلك. وشدد المشروع على أن المركز الوطني هو الجهة المسؤولة عن تقويم التعليم العام وله على وجه الخصوص أكثر من عشرة مهام من أبرزها اقتراح السياسات واستراتيجيات وآليات العمل التي يسير عليها التعليم العام والناشئة عن عمليات التقويم، ويهتم المركز أيضاً ببناء مؤشرات الأداء والمعايير والأدوات اللازمة لتقويم التعليم العام، ووضع قواعد التقويم وآلياته وشروطه وصياغة الضوابط التي تكفل ضمان جودة التعليم بعناصره كافة.
ومن مهام المركز أيضاً بناء معايير التعلم والاختبارات الوطنية لكل مرحلة دراسية وإعداد المعايير المهنية واختبارات الكفايات ومتطلبات برامج رخص المهنة للعاملين في التعليم العام، وكذلك تقويم أداء مدارس التعليم العام كآفة وبرامجها المختلفة والمراجعة الدورية لمتطلبات تلك البرامج ومخرجاتها واعتمادها، واعتماد جوائز تميز للمؤسسات التعليمية. ويضاف إلى ما ذكر من أهداف المركز التأكد من مواكبة مخرجات مؤسسات التعليم العام للمقاييس والمعايير العالمية، وضمان جودة الأداء التربوية والتعليمية والمدرسية والصفية وجودة أداء العاملين في المدارس، والتأكد من جودة المناهج والبرامج التي تقدمها الوزارة ومدى مواكبتها للتطور العلمي والتقني والمعرفي. ويهدف المشروع أيضاً إلى نشر ثقافة الجودة في المدارس ودعم القدرات الذاتية للمدارس للتقويم الداخلي للرفع من الكفاءة الداخلية للمدارس وتشجيع التنافس فيما بينها، وتحفيز مؤسسات التعليم العام للحصول على الاعتماد المدرسي تحقيقاً للتمايز والتنافس بينها. من ناحية أخرى ناقش مجلس الشورى أمس الاثنين اقتراح تحديث نظام الأوسمة السعودية وأعاد للجنة الإدارة المشروع المقترح للرد على ملاحظات الأعضاء والتصويت عليه في جلسة مقبلة. وجاء في المقترح أن تمنح الأوسمة السعودية بأوامر ملكية لملوك ورؤساء الدول والشخصيات المدنية والعسكرية الوطنية والأجنبية، تكريماً لهم أو تقديراً لما قاموا به من أعمال أو لتخليد وقائع مهمة أو لتسجيل مناسبات ذات قيمة وطنية.