منتدى حوكمة الشركات يكشف عن خلل في نظام الشركات والسوق المالي

وصف رئيس مركز القانون السعودي للتدريب الدكتور ماجد قاروب الحوكمة لدى الشركات السعودية بأنها دون الحد المأمول بسبب حداثة التجربة في التعامل مع القوانين في السوق المالية وضعف الثقافة الحقوقية للمجتمع السعودي ولدى اعضاء مجالس الإدارات التنفيذية.
وقال على هامش أعمال منتدى الحوكمة السعودي أمس "الحوكمة لا تتم بالصورة الصحيحة والمطلوبة بالإضافة الى الخلل الموجود بين نظام الشركات ونظام السوق المالي، حيث يفترض أن يشمل نظام السوق المالي نظاما للشركات التي لا يوجد بها أي نظام في إصلاح الخلل تحت مظلة وزارة التجارة".
واشار قاروب الى ان وزارة التجارة لم تقم منذ أكثر من 20 عاما بأي تعديل في نظام الشركات، والكرة الآن في ملعبها للقيام بهذه الخطوة.
وشدد قاروب على اهمية حوكمة الشركات، مشيرا الى أن أغلبية الشركات العائلية في المملكة مسؤولة عن 95 % من حجم الاقتصاد السعودي وتقوم بتوظيف 75% من العمالة السعودية والأجنبية وتنفيذ المشاريع الحكومية بقيمة إجمالية تصل إلى 150 مليار ريال من ميزانية الدولة.
وبحث المنتدى امس مفهوم الحوكمة وأثرها في تطوير الاقتصاد في القطاعين العام والخاص من خلال الجوانب الأساسية لحوكمة المؤسسات الأهلية والحكومية والأعمال في القطاعين العام والخاص وبيان أثر الحوكمة على الجوانب القانونية والمالية والإدارية في الشركات المساهمة وإيضاح ومهام ومسؤوليات الإدارات القانونية في الشركات المساهمة في ظل الحوكمة.
وغطت جلسات المنتدى أمس موضوعات حوكمة الغرف التجارية ومؤسسات المجتمع المدني والتجربة الفرنسية في حوكمة القطاعين العام والخاص، حوكمة الإدارة الحكومية والمتطلبات القانونية والإجرائية لحوكمة الشركات والميثاق العائلي ودوره في تحديد نظام حوكمة الشركات وحوكمة القطاع الخاص والإدارات القانونية في الشركات المساهمة والعائلية كما عقدت جلسة حوار مفتوح مع خبراء جامعة السوربون الفرنسية.
وقال امين عام مجلس الغرف السعودية الدكتور فهد السلطان "إن الحوكمة تساعد على تطوير الإنتاج ومنع الفساد وتؤدي إلى ازدهار الأعمال وتنمية المكتسبات مشددا على الأثر الكبير من تطبيق نظام الحوكمة في تعزيز القدرات التنافسية داخل مختلف الكيانات والمنظمات".
وأضاف السلطان أن المنتدى يكتسب أهميته من تزايد اهتمام وقناعة المسؤولين وصناع القرار في مؤسسات القطاع العام والخاص بأهمية الحوكمة وأثرها في تحقيق نمو وازدهار الأعمال والأنشطة التجارية وتخفيف حدة آثار الأزمات، مشيراً الى تنامي مفهوم الحوكمة داخل مؤسسات القطاع الخاص السعودي وسعيها نحو تأطير هذا المفهوم من خلال مجالس إدارتها وأجهزتها المختلفة.