السعودية ضمن أكثر 5 دول توجهاً للتحول إلى مركز للخدمات اللوجيستية بين 39 سوقاً ناشئاً

ضمن استبيان عالمي تم إطلاقه بمنتدى دافوس بمشاركة 330 مديراً تنفيذياً

سجلت المملكة تفوقا جديدا باستشراف مستقبل نموها الاقتصادي العالمي وذلك اثر إعلان اسمها من بين أكثر خمس دول تفوقا من بين 39 اقتصادا ناشئا في العالم لان تتحول إلى مركز للخدمات اللوجيستية المتعددة اثر ترشيحات غالبية المشاركين في استطلاع اقتصادي شارك فيه أكثر من 330 مديرا تنفيذيا على مستوى العالم وتم الإعلان عنه خلال افتتاح منتدى دافوس الاقتصادي.
وقدمت إحدى الشركات المتخصصة في توفيرالبحوث والتحليلات في الصناعة اللوجيستية عالميا تقديم هذا التقرير والذي يقارن بين 39 سوقا من الأسواق الناشئة ويحدد السمات الرئيسية التي تجعل من هذه الأسواق أسواقا جاذبة للاستثمار.
وقال التقرير إن الموجة المقبلة ستكون من نصيب الاقتصادات السريعة النمو التي من المتوقع ان تصبح المراكز التجارية المستقبلية الجديدة لصناعة الخدمات اللوجيستية وما تحمله من الكثير من الرؤى المهمة طويلة الأمد التي قد يكون تطورها غير مرئي, خاصة تلك التفاصيل الخاصة بالأسواق الموجودة على قائمة الصناعة اللوجيستية.
وأشار التقرير إلى إن الأسواق الناشئة تلعب دورا يزداد أهمية في استراتيجيات سلسلة التوريد العالمية, فيما تنظر الشركات نحو الخيارات التالية للمواقع الإنتاجية قليلة الكلفة.
وتطرق التقرير لعدد من مراكز النقل المهمة في الشرق الأوسط ومن أبرزها المملكة والتي قال عنها أنها حضيت بمكانة رفيعة مما جعلها واحدة من الأسواق الاستثمارية الواعدة بالنسبة للشركات اللوجيستية.
وأوضح القائمون على التقرير بان المملكة تمتع بزيادة كبيرة في رصيدها الكلي مع وجود تحسن كبير في رصيدها لمواءمة سوقها والتي تفوقت على نتائج دول مثل البرازيل والصين. إضافة إلى تعزيز طاقاتها الصناعية والمالية والعقارية, حيث شكلت السعودية عامل جذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة القوية FDI, وهو ما يبعث على الإعجاب, خاصة إن معظم البلدان شهدت انخفاضا في معدل الاستثمارات الأجنبية خلال الأزمة الاقتصادية العالمية.
وابرز التقرير دور المملكة كأكبر مورد للبترول في العالم, بالإضافة إلى قيامها حاليا بتطوير ست مدن صناعية, وستكون مدينة الملك عبد الله الاقتصادية المدينة الأكبر بينها حيث ستكون مركزا ل 2700 شركة تصنيع عندما تكتمل, ومن ثم ستصبح واحدة من اكبر خمسة منافذ صناعية حول العالم.
وفيما تم الإعلان دوليا عن استشراف مستقبل المملكة في تطوير الخدمات اللوجستية قامت هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية على الصعيد المحلي تأكيدا على سياسة المملكة بالمضي قدما نحو تطوير اقتصادها المحلي بتوقيع اتفاقية لإجراء دراسة حول ربط المدن الصناعية بالخطوط الحديدية وجدوى تشغيلها في عمليات الشحن والتي ستجريها شركة عالمية متخصصة في الخدمات اللوجستية. وتشمل الدراسة مدى إمكانية الاستفادة من القطارات في الشحن البري من وإلى المدن الصناعية بالمملكة وتفعيل الخطوط الحديدية في مجالات الشحن ، وكذلك نقل تلك المنتجات إلى الموانئ البحرية السعودية ليتم تصديرها إلى الخارج من خلال الموانئ الجافة ، مما يمنح المدن الصناعية ميزة تنافسية تقدم للصناعيين خدمات لوجستية متعددة في مجال الشحن والنقل والتصدير