الحكومة المغربية تتعهد إبقاء أسعار المواد الأولية في متناول قدرات المواطنين الشرائية

} بادرت الحكومة المغربية إلى بعث رسالة اطمئنان إلى المواطنين عندما أعلنت عن تعهدها بإبقاء أسعار المواد الأولية في متناول قدرتهم الشرائية.
وقال خالد الناصري وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة إن "هذا يهم كافة المواد المدعمة وبصفة خاصة غاز البوتان والسكر والزيت والدقيق والقمح باعتبارها موادا تعرف ارتفاعات صاروخية في أسعارها على المستوى العالمي."
وأضاف "هذا الخيار كانت له تكلفة كبيرة العام الماضي على الميزانية، كما ستكون له تأثيرات عميقة هذا العام. لذا قررت الحكومة الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن مهما كلفت الظروف"، موضحا "الحكومة ستخصص 10% من ميزانية الاستثمار في 2011 لدعم السلع الأساسية في عيش المغاربة".
وصلة بالموضوع، قال نبيل بن عبدالله، أمين عام التقدم والاشتراكية، إن المغرب بعيد كل البعد عما جرى في تونس "لأن هاته الأخيرة رزخت تحت نظام حكم الحزب الواحد، فيما يعتبر المغرب مدرسة للديمقراطية، بفضل تعدديته السياسية، وحرية التعبير التي تسود فيه".
وقال بن عبدالله، الذي كان يتحدث في اجتماع حزبي عقد أخيرا بمدينة وجدة، "نحن في المغرب والحمد لله جلالة الملك هو من قام بثورة الياسمين عبر ترسيخه للمشروع الحداثي الكبير، ومسلسل الإصلاحات التي تنهجها بلادنا، وخصوصا تلك التي تتعلق بالجانب الاجتماعي كالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية."
وأضاف أن "سيادة ثقافة حقوق الإنسان، والقطيعة مع الماضي، عزز من تقوية الجبهة الداخلية للمغرب، وهذا ما أفشل كل المخططات التي حيكت من قبل خصوم المغرب والتي تكسرت على متانة وقوة الجبهة الداخلية للمغرب".
ودعا بن عبد الله كل القوى الديمقراطية للالتفاف حول الملك، وضرورة دخول المغرب في جيل جديد من الإصطلاحات "لأن من شأن هاته الإصلاحات أن تعجل بالانتقال الديمقراطي الذي طال أمده، إلى إصلاحات دستورية ومؤسساتية عميقة، تتجاوب مع التراكمات التي تحققت، وتتوج ما بدأت به تجربة التناوب التوافقي، ليحذر في الأخير من خطر أي سيناريو نكوصي قد يفرمل كل المجهودات التي قامت بها القوى التقدمية بتوافق مع القصر".