«حقوق الإنسان » تعمل على إدراج قضايا «عضل المرأة عن الزواج » ضمن الاتجار بالبشر

السجن 15 عاماً لمرتكبيها ومطالب بنزع الولاية عنهم

كشف رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان أن الهيئة تعمل على إدراج عضل المرأة عن الزواج ، ومنعها من الزواج بالكفء المتقدم لخطبتها، وحرمانها من هذا الحق الذي كفله الشارع لها ضمن جرائم الاتجار بالأشخاص والتي تصل عقوباتها إلى السجن خمسة عشر عاما , كما أنها تعد خطة لمعالجة هذه المشكلة الإنسانية بالتوعية والتثقيف , وتعمل على دراسة هذه الجريمة من جميع جوانبها الشرعية والاجتماعية .
وطالب الجهات القضائية المختصة بنزع الولاية ممن يعضلون نساءهم إلى من يليهم من الأولياء الشرعيين , وتسهيل إجراءات الترافع والنظر في هذه القضايا، ورفع الظلم عن النساء اللاتي يتعرضن للعضل.
واعتبر الدكتور العيبان العضل إحدى أخطر الجرائم التي تؤثر في المجتمع وتكوين الأسرة , مطالبا أصحاب الفضيلة القضاة بضرورة تعجيل النظر في قضايا العضل وسرعة البت فيها, لما يترتب على تأخيرها من أضرار كبيرة على المرأة، من شدة معاناتها، وخوف فوت الكفء المتقدم لخطبتها، وكثرة الضغوط التي تواجهها للتنازل عن حقها المشروع.
وشدد في تصريحه على الدور الحيوي للمحامين بالترافع في هذه القضايا وإعطائها عناية أكبر بما يسهم في إيجاد الحلول الناجعة لهذه الانتهاكات , مؤكدا أن الهيئة تتابع هذه القضايا بأهمية بالغة ولن تألو جهدا في معالجة هذه المشكلات الإنسانية، والوقوف في وجه هذه الجريمة التي تتنافى مع المقاصد الشرعية من الزواج وتكوين الأسرة القائمة على التراضي والمودة والرحمة, والتوعية بأضرار العضل ومعاقبة مرتكبيه.
كما أوضح العيبان ما ينتج عن هذه الممارسات من ظلم للمرأة، والتعسف في استعمال الولاية الشرعية في غير ما شرعت له، فإن الله تعالى شرع الولي في النكاح لأجل حفظ مصلحة المرأة ، والمنع من ابتزازها أو خداعها ، وإعانتها على اختيار الكفء المناسب لها، ولم يشترط الولي ليتحكم بالمرأة ويمنعها من حقها الشرعي في الزواج، أو يكرهها على الزواج بمن لا ترضاه، مذكرا أن العضل يتنافى مع أحكام الشريعة الإسلامية القائمة على العدل والمصلحة، كما يعد انتهاكاً للحقوق الإنسانية المعتبرة .