حقوق الإنسان تدرس إدراج (عضل النساء) ضمن جرائم الاتجار بالبشر

وصفت القضية ب (الجريمة الخطيرة) وعقوباتها تصل ل 15 عاما
أكدت هيئة حقوق الإنسان ، أنها تعمل بشكل جدي على إدراج جريمة عضل النساء من الزواج ، ضمن جرائم الاتجار بالأشخاص والتي تصل عقوباتها إلى السجن 15 عاما.
وفي لهجة تبدو حادة من أعلى جهة حقوقية في المملكة ، وصفت الهيئة في بيان أصدرته أمس هذه القضية ب (الجريمة الخطيرة) ، وقالت إنها تدرس هذه القضية من جوانبها الشرعية والاجتماعية ، وتعد خطة لمعالجة هذه المشكلة الإنسانية بالتوعية والتثقيف، مع المطالبة في الوقت نفسه من الجهات القضائية المختصة بتسهيل إجراءات الترافع والنظر في هذه القضايا، ورفع الظلم عن النساء اللاتي يتعرضن للعضل من قبل بعض الأولياء.
كما تؤكد الهيئة أنها تسعى من خلال الدراسة إلى نزع الولاية منهم إلى من يليهم من الأولياء الشرعيين ، كما تعمل على إدراج هذه الجريمة ضمن جرائم الاتجار بالأشخاص والتي تصل عقوباتها إلى السجن 15 عاما.
وكانت الهيئة قد كشفت مطلع هذا العام عن تلقي فرعها النسوي في الرياض 233 قضية خاصة بالنساء (مواطنات ومقيمات) خلال العام الماضي 1431 ه، وكان من ضمنها 19 قضية مرفوعة مطالبة بالحق في الزواج.
وعادت الهيئة تطالب في بيانها الذي أصدرته أمس القضاة بضرورة تعجيل النظر في قضايا العضل وسرعة البت فيها ، لما يترتب على التأخير من أضرار كبيرة على المرأة، من شدة معاناتها ، وخوف فوت الكفء المتقدم لخطبتها ، وكثرة الضغوط التي تواجهها للتنازل عن حقها المشروع .
وشدد الدكتور بندر العيبان رئيس الهيئة، على الدور الحيوي للمحامين بالترافع في هذه القضايا ، وإعطائها عناية أكبر بما يسهم في إيجاد الحلول الناجعة لهذه الانتهاكات.
وأوضح العيبان خطورة عضل المرأة عن الزواج، ومنعها من الزواج بالكفء المتقدم لخطبتها، وحرمانها من هذا الحق الذي كفله الشارع لها ، موضحا ما ينتج عن هذه الممارسات من ظلم للمرأة.
وقال : (هناك تعسف في استعمال الولاية الشرعية في غير ما شرعت له ، والله سبحانه وتعالى شرع الولي في النكاح لأجل حفظ مصلحة المرأة ، ومنع ابتزازها أو خداعها ، وإعانتها على اختيار الكفء المناسب لها ، ولم يشترط الولي ليتحكم بالمرأة ويمنعها حقها الشرعي في الزواج ، أو يكرهها على الزواج بمن لا ترضاه، ويحرمها الزواج ممن ترضاه من الأكفاء الصلحاء).
وعاد ليوضح أن العضل يتنافى مع أحكام الشريعة الإسلامية القائمة على العدل والمصلحة ، كما يعد انتهاكاً للحقوق الإنسانية المعتبرة، معتبرا أن العضل أحد أخطر الجرائم التي تؤثر في المجتمع وتكوين الأسرة.وأكد العيبان أن الهيئة تتابع هذه القضايا بأهمية بالغة ولن تألو جهدا في معالجة هذه المشكلات الإنسانية ، والوقوف في وجه هذه الجريمة التي تتنافى مع المقاصد الشرعية من الزواج وتكوين الأسرة القائمة على التراضي والمودة والرحمة, والتوعية بأضرار العضل ومعاقبة مرتكبيه.