null

أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان أن الهيئة تعمل على دراسة عضل المرأة من جوانبها الشرعية والاجتماعية، وتعد خطة لمعالجة هذه المشكلة الإنسانية بالتوعية والتثقيف، مع مطالبة الجهات القضائية المختصة بتسهيل إجراءات الترافع والنظر في هذه القضايا، ورفع الظلم عن النساء اللاتي يتعرضن للعضل من قبل بعض الأولياء، ونزع الولاية منهم إلى من يليهم من الأولياء الشرعيين، كما تعمل على إدراج هذه الجريمة ضمن جرائم الإتجار بالأشخاص والتي تصل عقوباتها إلى السجن 15 عاما.
وأوضح العيبان خطورة عضل المرأة عن الزواج، ومنعها من الزواج بالكفء المتقدم لخطبتها، وحرمانها من هذا الحق الذي كفله الشارع لها، مؤكدا على ما ينتج عن هذه الممارسات من ظلم للمرأة، والتعسف في استعمال الولاية الشرعية في غير ما شرعت له، فإن الله تعالى إنما شرع الولي في النكاح لأجل حفظ مصلحة المرأة، والمنع من ابتزازها أو خداعها، وإعانتها على اختيار الكفء المناسب لها، ولم يشترط الولي ليتحكم بالمرأة ويمنعها من حقها الشرعي في الزواج، أو يكرهها على الزواج بمن لا ترضاه، ويحرمها من الزواج ممن ترضاه من الأكفاء الصلحاء، فالعضل يتنافى مع أحكام الشريعة الإسلامية القائمة على العدل والمصلحة، كما يعد انتهاكا للحقوق الإنسانية المعتبرة، واعتبر رئيس هيئة حقوق الإنسان العضل إحدى أخطر الجرائم التي تؤثر على المجتمع وتكوين الأسرة، وطالب أصحاب الفضيلة القضاة بضرورة تعجيل النظر في قضايا العضل وسرعة البت فيها؛ لما يترتب على التأخير من أضرار كبيرة على المرأة، من شدة معاناتها، وخوف فوت الكفء المتقدم لخطبتها، وكثرة الضغوط التي تواجهها للتنازل عن حقها المشروع. وشدد في تصريحه على الدور الحيوي للمحامين بالترافع في هذه القضايا وإعطائها عناية أكبر بما يسهم في إيجاد الحلول الناجعة لهذه الانتهاكات.
وختم تصريحه مؤكدا أن الهيئة تتابع هذه القضايا بأهمية بالغة ولن تألو جهدا في معالجة هذه المشكلات الإنسانية، والوقوف في وجه هذه الجريمة التي تتنافى مع المقاصد الشرعية من الزواج وتكوين الأسرة القائمة على التراضي والمودة والرحمة، والتوعية بأضرار العضل ومعاقبة مرتكبيه.