طالب رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان القضاة بضرورة تعجيل النظر في قضايا العضل وسرعة بتها، مشيراً إلى ترتب أضرار كبيرة على المرأة «المعضولة» نتيجة التأخير في حل قضيتها، وشدة معاناتها، وتفويت الكفء المتقدم لخطبتها، وكثرة الضغوط التي تواجهها للتنازل عن حقها المشروع. وشدد العيبان على الدور الحيوي للمحامين بالترافع في هذه القضايا وإعطائها عناية أكبر بما يسهم في إيجاد الحلول الناجعة لهذه الانتهاكات، مؤكداً أن الهيئة تتابع قضايا «المعضولات» بأهمية بالغة، وأنها لن تدخر جهداً في معالجة مشكلاتهم الإنسانية، والوقوف في وجه ما سماه «جريمة» تتنافى مع المقاصد الشرعية من الزواج وتكوين الأسرة القائمة على التراضي والمودة والرحمة، والتوعية بأضرار العضل ومعاقبة مرتكبيه. واعتبر رئيس هيئة حقوق الإنسان العضل إحدى أخطر الجرائم التي تؤثر على المجتمع وتكوين الأسرة، لافتاً إلى أن الهيئة تعمل على درس هذه القضية من جوانبها الشرعية والاجتماعية، وتعد خطة لمعالجة هذه المشكلة الإنسانية بالتوعية والتثقيف، مع مطالبة الجهات القضائية المختصة بتسهيل إجراءات الترافع والنظر في هذه القضايا، ورفع الظلم عن النساء اللائي يتعرضن للعضل من قبل بعض الأولياء، ونزع الولاية منهم إلى من يليهم من الأولياء الشرعيين، «كما تعمل على إدراج هذه الجريمة ضمن جرائم الاتجار بالأشخاص والتي تصل عقوباتها إلى السجن 15 عاماً». وأكد العيبان في بيان بثته هيئة حقوق الإنسان على خطورة عضل المرأة عن الزواج، ومنعها من الزواج بالكفء المتقدم لخطبتها، وحرمانها من هذا الحق الذي كفله الشارع لها، وأكد على ما ينتج من هذه الممارسات من ظلم للمرأة، والتعسف في استعمال الولاية الشرعية في غير ما شرعت له. وأضاف : «إن الله تعالى شرع الولي في النكاح لأجل حفظ مصلحة المرأة، والمنع من ابتزازها أو خداعها، وإعانتها على اختيار الكفء المناسب لها، ولم يشترط الولي ليتحكم في المرأة ويمنعها من حقها الشرعي في الزواج، أو يكرهها على الزواج بمن لا ترضاه، ويحرمها من الزواج ممن ترضاه من الأكفاء الصالحين، فالعضل يتنافى مع أحكام الشريعة الإسلامية القائمة على العدل والمصلحة، كما يعد انتهاكاً للحقوق الإنسانية المعتبرة».
