أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان خطورة عضل المرأة عن الزواج، ومنعها من الزواج بالكفء المتقدم لخطبتها، وحرمانها من حقها المشروع وما يترتب على هذه الممارسات من ظلم للمرأة، وتعسف في استعمال الولاية الشرعية، مشيرا إلى أن الهيئة تعد خطة لمعالجة هذه المشكلة الإنسانية وتسهيل إجراءات الترافع وسرعة البت وإدراج هذه الجريمة ضمن جرائم الاتجار بالأشخاص التي تصل عقوباتها إلى السجن 15 عاما. واعتبر رئيس هيئة حقوق الإنسان العضل أحد أخطر الجرائم التي تؤثر على المجتمع وتكوين الأسرة، ولفت إلى أن الهيئة تعمل على دراسة هذه القضية من جوانبها الشرعية والاجتماعية، وتعد خطة لمعالجة هذه المشكلة الإنسانية بالتوعية والتثقيف، مع مطالبة الجهات القضائية المختصة بتسهيل إجراءات الترافع والنظر في هذه القضايا، ورفع الظلم عن النساء اللاتي يتعرضن للعضل من قبل بعض الأولياء، ونزع الولاية منهم إلى من يليهم من الأولياء الشرعيين، كما تعمل على إدراج هذه الجريمة ضمن جرائم الاتجار بالأشخاص التي تصل عقوباتها إلى السجن خمسة عشر عاما. ودعا الدكتور العيبان القضاة إلى ضرورة تعجيل النظر في قضايا العضل وسرعة البت فيها. مشددا على الدور الحيوي للمحامين بالترافع في هذه القضايا وإعطائها عناية أكبر بما يسهم في إيجاد الحلول الناجعة لهذه الانتهاكات،
