«الشورى» ينهي مناقشة مقترح لحذف فقرة تمنع نقل الموظف المترقي إلى وظيفة أخرى قبل سنة من الترقية

معارضون يؤكدون أن الحذف يخلخل الهياكل الإدارية ويؤيدون الأقلية

بدا واضحاً أن عدد المعارضين لمقترح حذف الفقرة (ج) من لائحة الترقيات، يفوق عدد المؤيدين لتوصية اللجنة الخاصة التي طالبت بحذف الفقرة التي تنص على "لا يجوز النظر في نقل الموظف المرقى إلى وظيفة أخرى أو تكليفه بأعمال وظيفة تقع خارج مقر الوظيفة المرقى لها قبل مضي مدة لا تقل عن سنة من تاريخ مزاولته الفعلية المستمرة لأعمال الوظيفة المرقى لها في مقرها، ولا تحتسب ضمن الفترة المشار إليها مدة الإجازة الاستثنائية أو الغياب بدون راتب وما صاحبها من مبررات". وحذر نائب رئيس اللجنة المالية الدكتور سعد مارق من الأخذ بتوصية اللجنة الخاصة وقال "إن حذفها يؤدي إلى خلل في الهياكل الإدارية وسيؤثر في مناطق المملكة لعدم وجود المؤهلات العلمية والخبرات العملية وتركز المشكلة في المناطق الأقل نمواً".
ويرى العضو زين العابدين بري أن الاقتراح سيحد من حركة الترقيات وسيكون مدعاة لذهابها إلى مقربين من المسئولين، فيما رأى العضو احمد الزيلعي أن حذف الفقرة المشار إليه فيه ظلم وتجن لأنه يسبب إعاقة سير العمل الحكومي ويعطل مصالح المواطنين.
وأيّد عدد من أعضاء مجلس الشورى رأي الأقلية الذي عارض اللجنة الخاصة وجاء من خلال العضوين محمد التركي وعمرو رجب اللذين طالبا بعدم الموافقة على حذف الفقرة بحجة المنافع المترتبة على حكمها مثل حفظ ثبات التشكيلات الإدارية المتوائمة مع حاجة العمل وحماية الجهة الأضعف في كل قطاع وتبعث على تدوير الموظفين وتحريك الدماء والحيلولة دون جمود الموظف ببقائه سنوات عديدة في مكان واحد.
يذكر أن المقترح درس من قبل لجنة الإدارة والموارد البشرية وأوصت بعدم ملاءمته إلا أن التصويت جاء مخالفاً لرأي اللجنة وهو ما جعل رئيس المجلس يوجه إلى تشكيل لجنة خاصة لدراسة المقترح بعد أن أيد ذلك 97 عضواً مقابل 32، ويرى صاحب المقترح العضو علي الوزرة أن من شأن مقترحه القضاء على المخالفات التي تحدث في أغلب الأجهزة الحكومية من مخالفة مقتضى الفقرة مبرراً مقترحه بتدني الفارق المادي في راتب الموظف إثر الترقية بحيث لا يتجاوز 100ريال في بعض الحالات، وتحمل الموظف أعباءً مادية واجتماعية عند انتقاله لمباشرة الوظيفة المرقى إليها في مقرها مما يجعله يسلك كل السبل الممكنة للحصول على تكليف بما يخالف تلك الفقرة. وأكد الوزرة أن نسبة كبيرة ممن تطبق عليهم هذه الفقرة هم من صغار الموظفين في حين يكلف كبار الموظفين بل إن بعض الحالات لا تتم فيها مباشرة الموظف فعلياً وإنما تستكمل ورقياً فقط.