أسقط مجلس الشورى رأي لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح إلغاء فقرة من لائحة الترقيات الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية ورفض التوصية التي ترى عدم ملاءمة دراسة المقترح الذي قدمه العضو علي الوزرة لتعديل الفقرة التي تنص على أنه " لا يجوز في نقل الموظف المرقى إلى وظيفة أخرى أو تكليفه بأعمال وظيفة تقع خارج مقر الوظيفة المرقى لها قبل مضي مدة لا تقل عن سنة من تاريخ مزاولته الفعلية المستمرة لأعمال الوظيفة المرقى لها في مقرها، ولا تحتسب ضمن الفترة المشار إليها مدة الإجازة الاستثنائية أو الغياب بدون راتب ". ووجه رئيس مجلس الشورى إلى تشكيل لجنة خاصة لدراسة المقترح بعد أن أيد ذلك 97 عضواً مقابل 32 ، ويرى صاحب المقترح أن من شأن مقترحه القضاء على المخالفات التي تحدث في أغلب الأجهزة الحكومية من مخالفة مقتضى الفقرة مبرراً مقترحه بتدني الفارق المادي في راتب الموظف إثر الترقية بحيث لا يتجاوز 100 ريال في بعض الحالات ، وتحمل الموظف أعباءً مادية واجتماعية عند انتقاله لمباشرة الوظيفة المرقى إليها في مقرها مما يجعله يسلك كل السبل الممكنة للحصول على تكليف بما يخالف تلك الفقرة ،وأكد الوزرة ان نسبة كبيرة ممن تطبق عليهم هذه الفقرة هم من صغار الموظفين في حين يكلف كبار الموظفين بل إن بعض الحالات لا تتم فيها مباشرة الموظف فعلياً وإنما تستكمل ورقياً فقط . من جانبه حذر رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية فهاد الحمد من الموافقة على إلغاء أي فقرة من لائحة الترقيات وقال انه ليس ضد التطوير ولكن لأن ذلك ليس من صلاحية الشورى ولا مجلس الوزراء وهو اختصاص وحيد لمجلس الخدمة المدنية الذي يرأسه خادم الحرمين الشريفين . من ناحية أخرى وافق المجلس على مشروع نظام المقيّمين المعتمدين بعد الأخذ بثماني توصيات للجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة ، كما استكمل مناقشة تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي حول تقرير وزارة التعليم العالي والجامعات.
