قريبا : عقوبات بالسجن 6 أشهر و50 ألف ريال غرامة على التحرش الجنسي

أوضح عضو مجلس الشورى الدكتور مازن بليلة صاحب فكرة مشروع التحرش الجنسي بالشورى أن تأكيد نائب المجلس الدكتور بندر الحجار على دراسة الموضوع من قبل الأمانة هو إجابة لسؤال طرحته حول سبب تأخير مناقشة الموضوع وفق المادة 23 من نظام المجلس التي تسمح لأحد أعضاء المجلس تقديم مقترح أو تعديل نظام أو نظام جديد، وكانت إجابته، وقال: تقرر إحالة الموضوع مرة أخرى إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، وأشار العضو بليلة: أصررت على المتابعة لأمرين، أولاً لأن الموضوع استغرق وقتاً طويلاً دون حراك، والثاني أن الموضوع أحيل من قبل الرئيس السابق فضيلة الشيخ صالح بن حميد، لنفس اللجنة، التي طلبت إحالته بدورها إلى لجنة الشؤون الإسلامية، وتوقف هناك، إلى أن أعيد من قبل الرئيس الحالي، فضيلة الشيخ عبدالله آل الشيخ، وتمت مناقشته في الهيئة العامة، وأحيل للمرة الثانية إلى لجنة الشؤون الاجتماعية وأضاف: إن أي مشروع جديد، أو فكرة جديدة، تطرح في المجلس يكون لها مؤيدون ومعارضون، ومشروع مكافحة التحرش الجنسي له معارضون مشيرا الي أن المعارضة يجب ألا تسبب تأخير عرض المشروع لأنها لا تقصد توقيف شيء مفيد للوطن، بقدر ما هو خلاف وجهات نظر في أهمية المشروع ومدى خدمته للوطن
وبين ان وجهة نظر المعارضة تقول إن المشروع يشجع الاختلاط، وهي نظرة غير واقعية، لأن المشروع عام في استغلال العلاقة بين الرجل للمرأة ومن المرأة للرجل أو من نفس الجنس، من جهة اخرى رفضت لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى مقترحاً لإلغاء الفقرة ( ج) من المادة الثالثة من لائحة الترقيات الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية. وتنص الفقرة على "لا يجوز في نقل الموظف المرقى إلى وظيفة أخرى أو تكليفه بأعمال وظيفة تقع خارج مقر الوظيفة المرقى لها قبل مضي مدة لا تقل عن سنة من تاريخ مزاولته الفعلية المستمرة لأعمال الوظيفة المرقى لها في مقرها، ولا تحتسب ضمن الفترة المشار إليها مدة الإجازة الاستثنائية أو الغياب بدون راتب ".
وبرر مقدم التوصية عضو المجلس علي بن ناصر الوزرة تقديمه للمقترح إلى تدني الفارق المادي في راتب الموظف إثر الترقية بحيث لا يتجاوز 100 ريال في بعض الحالات ، وتحمل الموظف أعباءً مادية واجتماعية عند انتقاله لمباشرة الوظيفة المرقى إليها في مقرها مما يجعله يسلك كل السبل الممكنة للحصول على تكليف بما يخالف تلك الفقرة .
وقال: إن نسبة كبيرة ممن تطبق عليهم هذه الفقرة هم من صغار الموظفين في حين يكلف كبار الموظفين بل إن بعض الحالات لا تتم فيها مباشرة الموظف فعلياً وإنما تستكمل ورقياً فقط .
ورأى أن من شأن هذا المقترح القضاء على المخالفات التي تحدث في أغلب الأجهزة الحكومية من مخالفة مقتضى الفقرة,
وقللت لجنة الإدارة والموارد البشرية من نظامية تقديم هذا المقترح للمناقشة وقالت: إننا لسنا بصدد تعديل نظام كما تقتضي المادة 23 من نظام المجلس وإنما بصدد اقتراح تعديل أحد لوائح الخدمة المدنية التي هي اختصاص أصيل لمجلس الخدمة المدنية وحده، وضعاً وتحديثاً وتعديلاً وفقاً لنظام مجلس الخدمة المدنية المعمول به والصادر في 1397 ه .
وأوصت بعدم ملائمة دراسة المقترح المقدم من العضو الوزرة، لكن المجلس سيخضع توصية اللجنة للتصويت وفي حال قبول ملاءمة مناقشة المقترح فإن من المتوقع أن يكون المجلس لجنة خاصة لهذا الموضوع في ظل رفض اللجنة المتخصصة لمثل هذه الموضوعات للمقترح من أساسه.