الدراما السعودية: سلعة مطلوبة وصناعة مفقودة وأعمال لا تليق بمكانة الوطن

دراسة مبدئية لإشكالية الإنتاج المحلي: حلول واقتراحات

يبدو هذا الموضوع مهنيٌ بحت ولكنه في الحقيقة يهم كل مواطن من مبدأ أن الإنتاج الدرامي يعكس واقع أي مجتمع ولهذا فكل شخص منا يرى أهمية أن تعكس الدراما السعودية واقعنا الحقيقي ولهذا فالكل شريك في معرفة ما هي مشكلة الدراما السعودية وما هي الحلول التي يمكن أن تصحح مسارها.
المتخصص يرى أن المشكلة الكبرى في صناعة الدراما السعودية هي في عدم وجود آلية تكفل لها التطور والاستمرار وباستثناء من وجدوا لهم مساحة في قنوات أخرى على خارطة الأعمال ذات الأجزاء والتي استمر بعضها لسنوات لجودته بينما استمر عدد آخر لرداءته (وتلك مفارقة عجيبة لا نجد لها أي تفسير) يبقي المنتجون في حيرة دائمة فهم كالبدو الرحل يبحثون عن الكلأ والماء من مكان لآخر ولهذا قد تمطر عليهم في عام وتجدب أعوام أخرى.
ورغم أن التلفزيون السعودي المؤسس الحقيقي للدراما السعودية والداعم الأول لها قدم ولا يزال يقدم لها ما تسمح به إمكانياته إلا أنها حتى الآن ورغم ما ضخ فيها من أموال لم تؤسس لصناعةٍ ذات استمرارية ونمو وتطور.
ولهذا يبرز دوما سؤال: لماذا بقيت المشكلة دون أي حلول رغم أن الدراما السعودية سلعة مطلوبة ويتنامى الطلب عليها في هذا الوقت أكثر من أي وقت مضى ومع ذلك فصناعتها الاحترافية مفقودة؟. ما هي الحلول التى يمكن أن نقدمها لكي نخرجها من أزمتها ونحولها إلى صناعة يتم الاهتمام بها والاستفادة من مواردها وتطوير قدرات العاملين فيها خاصة وأنها صناعة مربحة في جميع أنحاء العالم متى ما وجدت التنظيم والتخطيط السليمين لها.
ولنبدأ مناقشة أزمتنا انطلاقاً من المشهد التالي:
* المكان: مبنى التلفزيون السعودي في مدينة الرياض.
* المعنيون: وزير الثقافة والإعلام ووكيل الوزارة لشؤون التلفزيون ومدير القناة الأولى ومساعديه.
* الزوار: عدد لا حدود له من المنتجين.
* الزمان: كل يوم.
* الموضوع: منتجون يحملون نصوصهم وليس على شفاههم سوى (عمّدونا).
* الحاجة: ثلاثون عملاً في العام منها ستة أعمال في رمضان.
* النتيجة: اختيار ستة أعمال في السنة للعرض في رمضان من مجموع 100 عمل يتم التقدم بها سنوياً والبقية لم ينجح أحد.
* سبب الاقتصار على الإنتاج في رمضان: قلة الموارد المالية المتاحة للقناة.
* الحالة العامة للمنتجين: ارتياح عميق من قبل المختارين وانزعاج لا حدود له من قبل البقية واتهام للمعنين بالمحاباة وسوء الاختيار عملاً بقاعدة أن لم أكن أحدهم فالاختيار سيىء.
* المشكلة: الرغبة في الإنتاج الدرامي المستمر في ظل وجود فرص محدودة.
الوصف السابق هو الحال اليومي ومنذ عدة سنوات بين المنتج السعودي والتلفزيون السعودي وسيبقى كما هو عليه حتى نجد حلاً لهذه المشكلة بشكل عملي يكفي المنتجين مشكلة "الاستجداء" اليومية التي سئموها والتي تسببت في تضييع أوقاتهم ووضعتهم في حرج يومي؛ فلابد للمنتج أن يحظى بمكانته التي يستحقها متى ما كان قادراً على صناعة منتج ممتاز يكفل له الاستمرار وتطوير منتجه يوماً بعد آخر ويخرجه من دائرة حمل نصوصه باحثاً عن فرصة من كل عشرين فرصة.
التعميد بالطريقة الراهنة.. ومنتج الشنطة.. لن يصلا بنا إلى أي نتيجة
المطلوب هو تحويل الإنتاج الدرامي السعودي إلى صناعة تستحق الدعم والتشجيع لمن يهتم بتطويرها, ومنحها ما تستحق من الاهتمام لكي تحقق أهدافها بعيداً عن دائرة المنتج الذي يرى أنها فرصة لا تتكرر إلا مرة كل عدة أعوام, ولهذا إذا سنحت له الفرصة وجب استغلالها بتحقيق أعلى الأرباح بعيداً عن جودة المنتج.
المواطن الذي يحب وطنه ويغار عليه يرغب في إنتاج درامي متميز يعكس تطور ونهضة وثقافة وموروث الإنسان السعودي من خلال حياته الاجتماعية والعملية والعلمية ورصدَ همومه وقضاياه بكل واقعية, كما هو الحال في ما تستقبله قنواتنا من إنتاج غربي وتركي ومصري وسوري وخليجي دون إسفاف أو استهتار أو البحث عن الإضحاك لمجرد الإضحاك "رغم أنه لا يتحقق في كثير مما نرى من أعمال سعودية بعد أن تحولت إلى استخفاف بالمشاهد وانقاص لقيمة المواطن:.
ولتكن بداية نقاشنا من وزارة الثقافة والإعلام (الخصم والحكم) والداعم الأول. إننا ننتظر من الوزارة, وبعيداً عن كون أحد المشترين وهو التلفزيون واقع تحت مظلتها, ولكن بصفتها ممثل الوطن الرئيسي في تطوير هذه الصناعة لكي تحقق أهدافها كما هو الحال في وزارة التجارة والصناعة التي تقدم الدعم الكامل للصناعات السعودية عبر الحماية والقروض وتوطين الصناعات وخلق الفرص وتهيئة المدن الصناعية وتقديم التسهيلات, لذا فوزارة الثقافة والإعلام معنية بهذا الجانب من حيث تحويل الإنتاج الدرامي السعودي إلى صناعة لها دورها الكبير في عكس واقع وطموحات الإنسان السعودي وأن تكون سفيراً يصل إلى كل بيت في العالم وعلى مدار الساعة.
كوادر أجنبية وجدت الفرصة لعدم تأهيل أبناء الوطن
إن دور وزارة الثقافة والإعلام الحالي مقتصر على التكليف بإنتاج بعض الأعمال وفق ما يخصص لها من ميزانيات والتي اقتصرت في السنوات الأخيرة على شهر رمضان المبارك فقط ولهذا يجب أن تقوم الوزارة مشكورة بوضع خطة بالتعاون مع وزارة المالية وجهات رسمية أخرى لتوفير المزيد من الدعم لتحويل الإنتاج السعودي سواء الدرامي أو غيره إلى صناعة احترافية ولعلنا هنا نطرح تصوراً لمثل هذه الغاية الوطنية الهامة؛ ونحن على ثقة كبيرة إن شاء الله أن معالي الوزير عبدالعزيز خوجه سيوليه اهتمامه.
ملامح التصور
في البداية نود أن تخرج الوزارة من فكرة أنها مشترٍ للإنتاج الدرامي السعودي إلى أنها الداعم الأول لهذه الصناعة خاصة وأنها بصدد تحويل الإذاعة والتلفزيون إلى مؤسسات عامة وهذه خطوات ستصب في مرحلة الارتقاء بالمهنية.. ويأتي دعم الوزارة عبر أوجه عدة ومنها:
1- تطوير آليات هذه الصناعة من حيث إعداد الكوادر الفنية وتطوير قدارت العاملين الحاليين سواء كوادر التلفزيون أو غيرهم عبر الابتعاث وإقامة الدورات والندوات والورش.
2- خلق شراكات استراتيجية مع العديد من الجهات لتطوير البنية الإنتاجية من حيث إنشاء الاستديوهات وتأسيس شركات للدعم الفني.
3- تأسيس صندوق تمويلي على غرار صندوق التنمية الصناعية أو بالتعاون معه في بعض المجالات التي تدخل ضمن اختصاصه ويكون الصندوق داعماً لتأسيس الاستديوهات وشركات التجهيزات الفنية وشركات دعم المهارات كبيوت لكتابة النصوص ومعاهد للتدريب لتطوير مهارات الممثلين والكوادر الفنية العاملة في هذا المجال وخلق المزيد من الفرص لأبناء الوطن في توطين هذه الصناعة التي تذهب معظم مواردها لخارج الوطن بحجة عدم وجود الكوادر المؤهلة للقيام بها.
4-تأسيس شركة للاستثمار والتسويق (من صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص) يضخ فيها مخصصات الإنتاج الدرامي لأكثر من عام ويتم استعادتها من خلال الأعمال التي تختارها قنوات التلفزيون للعرض.
5-تأسيس كيان يهتم بالبحث عن ممولين سواء من قطاعات رسمية أو شركات حكومية أو مساهمة والتي تعتبر غائبة كلياً عن أي إسهام في دعم رؤيتنا الإعلامية لعدم وجود آلية لاستقطابها لإنتاج العديد من الأعمال الوثائقية التي يمكن من خلالها الوصول إلى العالم والتي ستساهم بشكل كبير في تغيير النظرة الظالمة لنا في كثير من الأحيان نظراً لعدم وصولنا إلى الآخر بالشكل السليم.
خالد سامي في أحد الأعمال التي أنتجها التلفزيون
6-منح التلفزيون فرص استقطاب الإنتاج الدرامي السعودي بشكل أكبر عبر
سداد قيمة ما يمكن أن يعرض من أعمال من خلال استقطاب الرعاة وهو ما انفردت به بعض القنوات الخاصة حيث أن نظام التعميدات والموافقات المسبقة ونظام ذهاب موارد الإعلان إلى وزارة المالية حرم التلفزيون من الكثير من حقوقه, وتحريره منها سيمكنه من بث أعمال على مدار العام طالما أن إنتاجها سيتم من خلال الممولين.
إذا استطاعت الوزارة توفير كل هذه الظروف الملائمة لبيئة إنتاجية مستمرة وخلق فرص لكل مبدع ووضع المنتج في مكانه اللائق به, فسيجد هذا المنتج أن المطلوب منه هو فقط التفرغ لإنتاجه, وهو في هذه الحالة سينتج على مسؤليته الكاملة وبماله الخاص وعندما ينتهي من إنتاجه سيذهب بهذا الإنتاج إلى شركة الاستثمار والتسويق والتي ستطرح العمل على الممولين وهنا إما أن يجد العمل فرصته للعرض على شاشات التلفزيون السعودي كعرض أول أو ثان أو يسوق إلى قنوات أخرى عبر تحالفات استراتيجية مع شركات تسويق برزت في السنوات الأخيرة تشتري العمل السعودي وتبيعه للقنوات والأفضلية تكون للجودة وهذا الأمر سيحقق عدداً كبيراً من المميزات ومنها:
1- أنه لن يبقى في الإنتاج إلا من يمتلك القدرة على الاستثمار وهنا سيستثمر كل شخص بما يمتلكه, فإن كنت تمتلك المال فعليك أن تستثمر في تمويل الإنتاج وإن كنت تمتلك الموهبة فاستثمر موهبتك كنعصر من عناصر نجاح الإنتاج ممثلاً أو كاتباً أو مخرجاً أو غير ذلك.
2- لن تدور أي كاميرا إلا بعد قناعة تامة أنها تصور عملاً سيجد من يشتريه فمشكلة التعميدات المسبقة أنها ضمان للمنتج وعندما يضمن فإن درجة خوفه وحرصه على الإتقان والنجاح تصبح أقل بكثير خاصة في الأعمال الموسمية التي تجد القناة نفسها ملزمة بقبولها حتى ولو لم تصل الأعمال إلى درجة الرضا أو الوعود التى وعد بها المنتج قبل أن يحصل على التعميد.
3- إن الإنتاج سيكون موجوداً على مدار العام وهذا له دور كبير في الارتقاء بالجودة وتخفيض التكلفة فمشكلة الأعمال الموسمية أن من يتقدم بها لا يكون على ثقة من مصداقيته في الالتزام بما وعد به لأنه بكل بساطة لم يلتزم مع من رشحهم للقيام بالعمل بعقود, وهنا وبعد أن يحصل على التكليف يبدأ في التعاقد وقد لا يجد عندها إلا القليل ممن وعد بهم إما لارتباطاتهم المسبقة مع أعمال أخرى أو للمغالاة في الأجور نظراً لأن التكليف كان على أساس مشاركتهم, ولهذا تتكلف الأعمال الموسمية في كثير من الأحيان بما يزيد على 50 % من ميزانياتها وقد تصل إلى الضعف بسبب هذه الظروف, لذا فالإنتاج على مدار العام فيه تنظيم يكفل إيجاد فرص متساوية وأسعار متزنة طالما أن من سيشاركون سيجدون فرص العمل على مدار العام متاحة, وليس العمل الموسمي والذي يختزلون فيه كل ما يمكن أن يجنونه في عام واحد.
4- الاحترافية ستخلق الكثير من التحالفات بين عدد كبير من المنتجين عبر اجتماعهم في كيانات كبيرة بدل من الكيانات الصغيرة والضعيفة التي هم عليها الآن, ولن ينفرد بنفسه إلا المنتج المتمكن, ومن يرى أنه قوي في ناحية وضعيف في أخرى فسيبحث عن تحالفات تضمن له القوة وهذا ما لا نجده في واقعنا الآن.
ماضي الماضي
5- الاحترافية ستفتح الباب على أعمال يكون الاستثمار فيها للمشاركين في إنتاجها, فقد يكون لدى المنتج تمويل يمكن أن يخصصه لأكثر من عمل متى ما أتاح الفرصة لدخول عناصر أخرى المشاركة في العمل كشركاء بأجورهم؛ كنجوم العمل ومخرجه وكاتبه وشركات الدعم الفني, وهنا سيكون الاهتمام بنجاح العمل مسؤولية جماعية طالما أن الخير يعم والشر يعم.
6- سيكون رأس مال المنتج الحقيقي هو ما يمتلكه من إمكانيات مالية وفنية وفي طليعتها ما بين يديه من نصوص تستحق الإنتاج ولن يكون رأس مال المنتج كما هو الحال في كثير من الأسماء الإنتاجية الآن (مجرد مواطن مع فكرة أو نص وترخيص في شنطة) فمعظم المنتجين لا يمتلكون أكثر من هذا ولهذا عندما يكلفون بالإنتاج يؤسسون أنفسهم لإنتاج ما كلفوا به فقط ويعودون إلى سابق ما كانوا عليه قبل التكليف لأنهم سيدخلون في مرحلة البيات ومن الصعب أن تقوم صناعة على (منتج شنطة).
6- المعنيين (وزير وكيل مدير.. إلخ) لن يرون في مكاتبهم أي منتج يطلب منهم منحه الفرصة للإنتاج لمجرد أنه ابن الوطن أو لأنه لم يعمل منذ عدة سنوات ولأن "رزقه ورزق أبنائه" مرتبطٌ بما سيحصل عليه من تكليف وأن حرمانه من الإنتاج يعني القضاء على مستقبله ومستقبل أبنائه وغيرها من الأمور التي تقال كل يوم, فالمنتج سيخرج من دائرة الاستجداء إلى دائرة العطاء.
قبل الختام
إن ما تم طرحه هنا هو مجرد تعريف بالمشكلة وتصور بسيط لبعض حلولها, والمشاكل المستعصية لا تحل إلا بعد أن توجد جهة تسعى لحلها وتستنير بأهل الرأي والخبرة ونحن نأمل عبر جريدة "الرياض" أن يجد هذا الموضوع التفاعل من قبل المعنيين في وزارة الثقافة والإعلام والوزارات الأخرى والمهتمين بالإنتاج لعلنا نصل إلى تشخيص للمشكلة ووضع الحلول اللازمة لها بعد أن تكون لدينا القناعة التامة أن الدراما سفير للوطن يصل إلى كل العالم ولهذا عليه أن يكون خير سفير لنا..
الثقة في معالي وزير الثقافة والإعلام, الذي قدم لإعلامنا الكثير, بأنه سيعبر إلى بر الأمان بمشروع تطوير الدراما السعودية وتحويلها إلى صناعة وطنية حقيقية, فمن الصعب أن تكون المملكة بهذا الحجم الدولي والزخم والتنوع الثقافي والتراثي والاجتماعي ويكون إنتاجها مجرد محاولات لهواة في كثير من الأحيان.
إن ما نراه الآن في المسلسلات السعودية هو أقل بكثير من إمكانياتنا كوطن يتمتع ببيئة جاذبة للإبداع.. بل إننا وفي كثير من الأحيان نجده وللأسف الشديد مسيئاً لنا.