أمرك يا أم عبدالرحمن

عقاريات

طلبت مني القارئة أم عبدالرحمن أن أطرح قضية التفرقة في معاملة المرأة لدى صندوق التنمية العقاري. والحقيقة أني نويت عدة مرات أن أتطرق لصندوق التنمية العقاري وجدواه في المساهمة في حل أزمة السكن، ولكني كنت أتراجع لسببين أحدهمها معرفتي الشخصية بالمهندس حسن العطاس والذي تم تعيينه مؤخراً لإدارة الصندوق، وأملي مثل الكثيرين ممن يعرفونه بأن يتمكن من تطوير آليات العمل في الصندوق وشروط الاستفادة منه. وانتظارنا لأن يُحدث التغييرات المأمولة من شخص متميز مثله. والسبب الآخر أن هذا الصندوق كان أنجح المشاريع في مايخص السكن فقد قدم على مدى العقود الثلاثة من عمره مساهمة فعالة وإيجابية في مساعدة آلاف المواطنين في أنحاء المملكة المختلفة من شرقها لغربها ومن شمالها لجنوبها لتحقيق حلم إمتلاك بيت العمر. إلا أن طلب أم عبدالرحمن إضطرني لأن أناقش موضوع صندوق التنمية العقاري عامة وبالأخص من زاوية المرأة.
ويبدو أن صندوق التنمية العقاري حاله حال كل ما يتعلق بالعقار لدينا، يمرض ولا يموت! فالصندوق في نظري يرقد منذ سنوات طويلة في العناية المركزة، وربما هو يعيش الآن بواسطة الحقن ووسائل مساندة الحياة! فعندما تأسس الصندوق في نهاية السبعينات من القرن الماضي كان مبلغ الثلاثمائة ألف ريال كافيا لتغطية مالا يقل عن ثلثي تكلفة بناء منزل مكون من أربع غرف نوم، أيضاً كان الكثيرون يمتلكون الأرض التي هي شرط أساسي للحصول على قرض من الصندوق، أما اليوم فقلة يمتلكون أرضاً مناسبة لتشييد بيت ملائم عليها ومبلغ الثلاثمائة ألف ريال لا يكاد يكفي لبناء الهيكل الخرساني للمنزل، هذا عدا عن سنوات الإنتظار الطويلة المؤدية لإستنزاف المدخرات أولاً بأول لدفع إيجار السكن.
أما التمييز في معاملة المرأة فهو أمر ليس له مبرر، فشرعاً كرم الإسلام المرأة المسلمة بإستقلال ذمتها المالية. كما أن المرأة تعامل في أنظمة التعليم والعمل مثلها مثل نصفها الآخر في الحقوق والواجبات. فالتعليم متاح للبنت مثل الولد، وفرص العمل للمرأة هي نفس فرص العمل للرجل، وسلم الرواتب للموظفة هو نفس سلم الرواتب للموظف. إذا لماذا يشترط الصندوق لحصول المرأة على قرض من الصندوق أن تكون مطلقة أو أرملة أو مسنة غير متزوجة!