توجه حكومي عالٍ لتطبيق نظام «شركات إدارات المشاريع» لمعالجة تعثر وتأخر المشاريع التنموية

بعد تجاوز المشاريع المتأخرة 30 مليار ريال وسط ضعف كبير للإدارات الفنية الحكومية

شرعت جهات حكومية عليا بدراسة آلية جديدة من المزمع أن يتم تطبيقها خلال الفترة القادمة تتضمن الاستعانة بشركات خاصة لإدارات المشاريع الحكومية وتكون طرفا ثالثا مابين المقاول والجهة الحكومية صاحبة المشروع .
وأشارت الإحصائيات غير المعلنة عن بلوغ المشاريع التنموية المتعثرة بما يقارب قيمتها الثلاثين مليار ريال وبأن المشاريع الحكومية المنفذة بتوقيتها المحدد لاتتجاوز 25 % والمشاريع المتأخرة تصل إلى 50 % وأما المشاريع المتعثرة فتصل إلى 25 % .
يأتي ذلك في الوقت الذي طالب فيه العديد من المقاولين بضرورة وجود مثل هذه التنظيمات بالسوق المحلي نظرا للحاجة الملحة لإيجاد حلول عملية لضعف جهات الإشراف الحكومي مما ينتج عنه تأخير العديد من المشاريع الحكومية .
وأكدوا بنفس السياق بأن من ابرز أسباب تعثر المشاريع يعود إلى ضعف الجهاز الإشرافي الحكومي وعدم وجود أجهزة اشرافية فاعلة في ظل عدم تمكن هذه الاجهزة من استيعاب العدد الهائل للمشاريع الحكومية والتي تم طرحها في الميزانية في وقت واحد نتيجة ضعف الكوادر الفنية الحكومية والتي تسرب الكثير منها إلى شركات المقاولات الكبرى بمميزات ومحفزات وظيفية تتجاوز خمسة أضعاف ما تمنحه الوظائف الحكومية .
وتعليقا على الأوضاع الحالية لقطاع المقاولات المحلي قال ل " الرياض " المهندس طارق الفوزان احد المستثمرين بنشاط المقاولات بأن الكثير من الجهات الحكومية ليس لديها حلول تقنية وفنية لإدارة مشاريعها حسب المواصفات والمعايير المطلوبة نتيجة ضعف الإدارات الفنية التابعة لها مما ينعكس ذلك على تأخير المقاولين المؤدي بالتالي إلى تعثر هذه المشاريع التنموية .
وذكر بأن إدارة المشاريع الحكومية تعتبر منظومة تكاملية يتم فيها مراعاة جوانب عدة من أهمها عامل الوقت والذي يعتبره الكثير من المهندسين بالقطاع الحكومي غير ذات أهمية في ظل ضخامة المشاريع التي تشرف عليها هذه الجهات وعدم وجود الخبرة الكافية لدى الجهاز الإشرافي الحكومي لإدارة العديد من المشاريع الضخمة في وقت واحد .
ولفت المهندس الفوزان بأن إيجاد إدارات خاصة لإدارات المشاريع يختصر الوقت والجهد ويحقق الجودة العالية عبر وجود طرف ثالث محكم يهتم بالعناصر التكاملية للمشروع وانجازه في الوقت المحدد والمواصفات المطلوبة.
وفي نفس السياق قال ل " الرياض " المهندس عبدالحكيم السحلي احد المستثمرين بنشاط المقاولات بأن المشكلة التي ظهرت خلال السنوات الاخيرة بتعثر المشاريع الحكومية ليست بسبب عدم قدرة المقاول السعودي على استيعاب أعمال السوق فقط وإنما لضعف الإشراف الحكومي على المشاريع من خلال ضعف هذه الاجهزة الرقابية والاشرافية .
وتوقع من واقع خبرة عملية بأنه لو تم عمل دراسة مستفيظة لمشاريع الدولة المتعثرة لكان ثلث المشاريع المتعثرة ليست بسبب المقاول وإنما يعود ذلك لضعف الإشراف الحكومي على هذه المشاريع والناتج عن ضعف الكوادر الفنية لدى الاجهزة الحكومية التي تستطيع الإشراف على هذه المشاريع بسبب قيام شركات المقاولات المحلية بجذب الكفاءات الهندسية والفنية العاملة بالدولة وإعطائها مميزات مضاعفة للعمل في شركات المقاولات.
وألمح إلى أن أبرز الحلول المقترحة والعملية للخروج من دوامة تعثر المشاريع الحكومية هو الاستعانة بنظام ادرات المشاريع وبخاصة في ظل وجود طفرة أعمال إنشاءات لم تشهدها المملكة من قبل كما تقوم به جميع الدول المتقدمة وما تقوم به دبي على سبيل المثال منذ سنوات طويلة .
وعلى صعيد متصل طالب السحلي بأهمية الاستفادة بما تم عمله في السابق لمدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين عندما كانتا في مرحلة السبعينات تداران تحت ادارة خاصة لهذه المشاريع عن طريق شركة متخصصة بهذا الجانب مما أعطى انضباطية في انجاز تلك المشاريع بالوقت المحدد وبكفاءة وجودة عالية وهو ماتم عمله أيضا بحسب السحلي في الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض والتي تقوم بادارة المشاريع التابعة لها بشكل كامل وليس القيام بعملية الإشراف والمتابعة فقط كما تقوم به حاليا الاجهزة الحكومية .