النقل العام يحتاج لقرار جريء!

المقال

تفاعل القراء مع تساؤل الزميل مازن السديري عن تعطل مشروع الجسر البري وما كتبته بمقال (الرياض بين تشغيل القطار أو نقل المطار) يشير إلى حالة إحباط من عدم تلبيه المشاريع بالميزانية لحاجاتنا الملحة وذات الأولوية كقطار جدة / الرياض ومترو الرياض، فالمواطن يخشى أن تنتهي طفرتنا التي تشهد إنفاق مئات المليارات ومثل تلك المشاريع الضرورية لم تنفذ! فالتعاقد مستمر على مزيد من الدراسات للقطارات وماهو جاهز فعليا للتنفيذ مازال حبيس الأدراج أو يتم تداوله بخطابنا وخطابكم!
فهناك من يرى أن سبب تأخر مشاريع النقل العام هو تعدد الجهات المسؤولة عن هذا القطاع وعدم تمكين جهة مختصة بالمسؤولية عنه بشكل كامل، وقد دعم ذلك تعدد الجهات التي تدرس وتنفذ مشاريع القطارات حاليا! وأمام تكدس ملفات الدراسات وتقادمها فإن المشكلة الحالية التي تعوق تنفيذ مترو الرياض والجسر البري جدة / الرياض / الدمام تجبرنا على تجاهل اللجان ودراسات الجدوى وطرق التعاقد التقليدية والتطلع لطريقة عرض جريئة للمقام السامي لاعتماد الجسر البري وشبكة قطارات تغطي أحياء الرياض وجدة بشكل عاجل واستثنائي أسوة بما تم في مشاريع ضخمة تلافت معوقات اللجان والدراسات وبرزت بصدور التوجيه السامي باعتمادها لتتم دراستها وتصميمها والبدء فيها فورا والعمل طوال ال(24) ساعة مثل المدن الاقتصادية وجامعة نورة وقطار المشاعر وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية والمسعى وتوسعة الحرم..، فنحن نريد تعميد مباشر لشركة قطارات أوروبية او آسيوية للدراسة والتصميم والتنفيذ والتشغيل واستثمار المشروع حتى (50) عام مع تحمل الدولة لجزء من التكاليف، والاهم أن لاتتحالف الشركة الأجنبية مع شريك محلي لكون عمولته سترفع التكلفة حتى في ظل الأزمة العالمية! فالشركات الأجنبية من المؤكد ستعهد لشركاتنا بالأعمال المدنية التي لديها خبرة بها وستتحمل مسئولية جودة أعمال مقاولي الباطن.
فالمقصود هنا هو أن القيادة لديها الرغبة في تنفيذ المشاريع الحيوية، ولكن المعوق هو نحن كمسؤولين وأعضاء لجان نتردد في توصياتنا ونطلب دراسات بطريقة "القص واللزق" تستغرق سنوات ثم تصبح عديمة الفائدة إذا تأخر تنفيذها، فهناك من يرى بأن القطارات يجب أن تكون لها جدوى وأن الإخلاص ينحصر في عدم إلزام الدولة بتكاليف مالية! في حين أن المشاريع الضخمة مثل القطارات تحتاج لقرار جريء في طرحها لكون القيادة عندما يُرفع لها ملخصا لأي مشروع متفقه الجهات على أهميته وان المشكلة تنحصر بالتمويل، فان التوجيه الكريم سيصدر باعتماده مهما بلغت تكلفته مادام أن الأهداف ستتحقق.
وإذا كان هناك من يرى بان القطارات ستكلف الدولة عشرات المليارات فإن المنصرف الفعلي لميزانية الدولة لعام 2010 كان (626) مليار ريال ولن يكون كبيرا لو كان مضافا له (30) مليار ريال للدفعات السنوية لمشاريع الجسر البري وشبكة قطارات بالرياض وغيرها، فعلى مدى (5) سنوات سننفق اكثر من (100) مليار ريال كنفقات استثمارية وليست مئات المليارات كنفقات استهلاكية! وسنجد إن القطارات سيستفيد منها المواطن والتاجر والصانع واقتصاد الدولة والبيئة..، فالمهم أن نبدأ في التنفيذ ومع مرور السنوات سنراها تسير في مدننا وبينها وتربط مناطقنا، فالرياض بحاجة لشبكة قطارات تحت الأرض بعمق (20) متراً مثل نموذج لندن وغيرها تُنفذ بدون أي معوقات داخل المدينة وليست لها علاقة بحركة السير بالطرق والتعويضات وكل مافي الأمر إنشاء محطات تحت الشوارع الكبرى وبما يغطي مناطق الجذب كالأسواق والجامعات والمطار وربط ضواحي الرياض المزمع إنشاؤها، ولايجب أن نُبرز المعوقات ونستعجل النجاح! فيكفي أن ننظر لمترو أنفاق القاهرة وكيف تجاوز المعوقات المالية وطبيعة الأرض والنيل، فمشاريع القطارات تختلف عن المشاريع الأخرى وتحتاج لقرار جريء وقاعدة تسانده لإنهاء معاناة الجميع، ومهما كلفت القطارات من مبالغ فستبقى استثماراً للدولة يخفض عليها تكلفة برامج ومشاريع أخرى ويخفض على المواطن والمقيم تكلفة المعيشة والاهم حفظ أرواح مستخدمي الطرق!