ثقافة «لا يردك إلا مكتب الوزير».. مصالح المواطنين تعطلت!

إدارات لا تملك القرار وتحشد المواطنين على أبواب الوزارات

لماذا لا تحل مشاكل المواطنين في مدنهم ومحافظاتهم من خلال إدارتهم المعنية وفي مناطقهم الإدارية؟ لماذا يرهق المواطن ويدفع للذهاب إلى الرياض حيث مقر الوزارات والجهات الإدارية العليا؟ أسئلة مهمة تطرح كل يوم وربما الإجابة عليها لدى أولئك "المتظلمين" من المواطنين والمقيمين الذين احتلوا مقاعد السيارات والطائرات المغادرة إلى الرياض من مناطق بعيدة ونائية عن العاصمة من الشمال والجنوب والشرق والغرب ومثلهم من الوسطى كل هؤلاء أَرهقوا وأرهقتهم تلك الطرق، وازدحمت بهم وسائل النقل البرية والجوية وربما القطارات قريباً يحدوهم الأمل والعطف أن يجدوا فرجة لمشاكلهم التي عجزت أو تعاجزت عن حلها فروع تلك الوزارات أو ربما كانت تلك الفروع مصدراً لتلك المشاكل ومعوقاً من المعوقات التي يعانيها المواطن وصاحب الحاجة.
عدم تطبيق الأنظمة
نحتاج إلى تفعيل «الحكومة الإلكترونية» وتوسيع صلاحيات «إدارات المناطق»
لعل هذه الإشكالية المزمنة جاءت بسبب عدم تطبيق الأنظمة أو أنه يتم تطبيقها حسب فهم أو رغبة ذلك المسؤول أو الموظف المباشر بشكل تعسفي، ومن تلك الإشكاليات أيضاً لدى بعض المسؤولين غياب استشعار الهدف من وجود هذا الجهاز وكوادره، وبالتالي فقد أُرهق المواطن فعلاً بهذه الإشكالية مع الكثير من فروع بعض الوزارات بدءاً من القطاعات الخدمية وانتهاءً بدوائر القضاء وغيرها مما يمس المواطن، وبالتالي لا بد من حلّ لها ومحاسبة من يتسبب بها إن كان مواطناً تحت طائلة "إزعاج السُلطات" (بلاغ كاذب)، أو مسؤول تحت طائلة التهاون والإخلال بالمسؤولية الوظيفية وعدم استشعارها.
د.محمد السويد
وقفة حازمة
ثم انّه لا بد أن يكون للجهات المعنية بالمناطق وقفة حازمة مع تلك القطاعات الحكومية التي تقع ضمن نطاقها الإداري تلك التي لا تعير مثل هذا الأمر أي اهتمام أو كانت سبباً في حدوثه أو تلك التي استمرأت هذا التهاون بحق المواطن مستخدمة معه عبارات استفزازية يشوبها التحدي والصلف مثل عبارة "لا يردك إلا مكتب الوزير"، وعبارة "معجبك وإلا بلط البحر"، ومثلها الكثير من العبارات غير المناسبة؛ ليجد المواطن نفسه مجبراً على المداومة في مكاتب الوزارة وردهاتها وإشغال تلك المكاتب بأمور كان من المفترض حلها وإنهاءها في المنطقة الإدارية التي جاء منها.
إرهاق جسدي ومالي
بداية أشار "د.محمد بن علي السويد" -عميد كلية خدمة المجتمع بجامعة القصيم- إلى أنّ المتتبع لأحوال كثير من مصالح المواطنين يلحظ وجود إرهاق جسدي ومالي لهم بسب متابعتهم لأمورهم الخاصة ومحاولة إنهاء إجراءاتهم بتكبد المشاق والصعاب التي تنتج من السفر، مؤكداً على أنّ كل هذا بسبب عدم تفاعل فروع تلك الوزارات في المناطق الإدارية المختلفة في المملكة في معالجة أمور المواطنين وفق المطلوب، ومن المؤسف أنّ نسبة عالية جداً من تلك الفروع لا يتعدى دورها في كثير من القرارات دور (مكتب الاتصالات الإدارية)، حيث يستكمل ملف المواطن ثم يرسل لأصحاب القرار في الوزارة لاتخاذ (ما يرونه مناسباً).
سلبيات كثيرة
وأوضح أنّ ذلك يسبب وبدون شك سلبيات كثيرة، حيث يضطر صاحب الملف متابعة مصلحته لدى الوزارة المعنية، ومن أهم تلك السلبيات تأخر مصالح المواطنين والمقيمين، وهدر في اقتصاد الدولة من خلال استهلاك الطرق والوقود، وتلويث للبيئة، وازدحام الطرق والمطارات، وهاجس السلامة والوصول والعودة من دون أخطار أو حوادث، والسقوط في الأزمة المرورية الخانقة التي تعيشها الرياض، وغير ذلك من سلبيات، مشيراً إلى أنّه ليس من المصلحة تركيز الخدمات في مصالح المواطنين والمقيمين في مدينة واحدة، وما تعيشه الرياض من ربكة وتعقيدات مرورية إلا نتيجة حتمية لهذا التركيز، مؤكداً على أنّه من المحزن أن ترى اليوم كثيراً من الدول تنهي إجراءات كثير من أمور مواطنيها وزائريها من خلال الشبكة العنكبوتية، ونحن ما زلنا نضع العوائق والصعاب أمام المواطنين وإجبارهم على التنقل في إنهاء مصالحهم في العاصمة.
د.خالد الشريدة
منح الصلاحيات
ودعا "د.السويد" إلى منح صلاحيات كثيرة لدى الفروع في مناطق المملكة، على رغم وجود وزارات نهجت هذا الأسلوب الآن وتشكر عليه، ولكن ما زال الكثير منها يسبب معاناة كبيرة للمواطنين والمقيمين، فلماذا كل من أراد خدمة صحية متميزة عليه أن يتكبد كل أنواع الصعاب في سبيل لقاء طبيب ماهر أو مستشفى متطور في خدماته؟ ولماذا يعاني الكثير ممن يرغب في المساهمة في اقتصاد البلد بفتح استثمار أن ينتظر قراراً من "أصحاب الكراسي العالية" في الوزارة؟ لقد تعودنا من حكومتنا الرشيدة البحث الدائم لكل ما فيه خير ومصلحة للمواطن والمقيم بغض النظر عن التكاليف المالية، وهذا ما أكد عليه خادم الحرمين الشريفين – سلمه الله – بأن مصلحة وتسهيل أمور المواطن تقدم على ما سواهما، وكلنا أمل ورجاء أن تقوم الوزارات المعنية بمراجعة إجراءاتها وأنظمتها لما يخدم المواطن والمقيم ويبعد عنه المشقة.
حمد البهيجي
حقوق متوازنة
مواطنون يدفعون تكاليف الطيران ويتحملون عناء السفر لمقابلة «صاحب الصلاحية»
وأكد "د.خالد بن عبدالعزيز الشريدة" -عميد خدمة المجتمع بجامعة القصيم- على أنّ فلسفة العلاقة بين المركز والأطراف إدارياً تختلف حسب ثقافة البلد كونها تعدّ من الدول المتقدمة أو النامية أو المتخلفة، ومن معايير التنمية المتقدمة أن يكون الفرد في أي مكان قادرا على الحصول على حقوقه وخدماته بنفس القدر الذي يحظى به الآخرون في مختلف أجزاء الدولة وأطرافها، مشيراً إلى أنّ من المشكلات التي نعيشها في مجتمعنا ونواجهها في عدد من مؤسساتنا ومع وجود النظام الذي يجب أن يحكم تعاملات الجهة الحكومية إلا أن شخصية العاملين هي التي تحكم، مضيفاً بأن هذا الواقع يعيق كثيراً من الحقوق المدنية التي يجب أن يستمتع بها من يسكن في المدينة العصرية.
جابر السلامة
معوقات وتجاهل
وقال "د.الشريدة": "إنّ من المعوقات التي هي من أعراض هذا المرض رَكْن الأنظمة في الأدراج وتجهيل الناس بها حتى يتمتع الإداريون بظاهرة (المِنَّة) على العامة، وكأنّ إعطاء الناس حقوقهم أصبح منحة أو مِنَّة من بعض القائمين على الإدارات الحكومية فأصبحت بعض الحقوق لا تنال إلا بالشفاعات أو الوساطات وربمّا أحياناً (مقابل شخصية)، وهذه البيئة تخلق شخصيات مزيفة تتكسب سمعة أو مادة من خلال هذه المظاهر المرضية"، مؤكداً على أنّ عبارة (لا يردك إلا باب الوزير) لغة تسمعها بين الفينة والأخرى يصفع بها اللامبالون من الموظفين وجوه الغَلبَة من الناس فيضربون أخماسا بأسداس فيكرهون الوطن والمواطن لأسباب هذا الصلف والصنف من التعامل الجاف.
محمد العييري
إدارة مستقلة
ودعا "د.الشريدة" إلى وجود جهة وإدارة مستقلة في الإدارات الخدمية تتابع وبدقة تطبيق الأنظمة وعدم تعطيلها، كما ينبغي أن تُسند كثير من الصلاحيات إلى الإدارات المحلية في كل منطقة من أجل أن يُنهي المواطنون معاملاتهم في أماكن تواجدهم من أجل ألا يضطر المواطنون والعجزة من الناس إلى متابعة معاملاتهم في العاصمة الرياض، وذلك يمكن أن يحصل بتفعيل الحكومة الإلكترونية، وكل ذلك سيسهل على الناس معاشهم وتكاليف تنقلاتهم، وهذه الإجراءات التطويرية ستعزّز بالتأكيد من الانتماء لهذا الوطن المعطاء حينما يشعر المواطن بأنّ ما يريد من خدمة يستحقها يمكن أن يحصل عليها دون تكلّف أوتعقيد.
امتصاص غضب
ويقول "حمد البهيجي": "يظهر أنّ معظم الدوائر الحكومية التي أراجعها تتجاهل تطبيق الأنظمة، وإذا لجأ المواطن إلى المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) لا يجد حلا للقضية وكأنّ الديوان أنشىء لغرض امتصاص غضب المواطن المظلوم وليس لحل قضيته"، مؤكداً على أنّه حصل له شخصياً مثل هذا الوضع عدة مرات.
ملل وكلل
وأوضح "جابر السلامة" بأنّه لمس من خلال مراجعته الكثيرة لبعض القطاعات الحكومية بأنها تفتقر للشفافية في الأنظمة واللوائح المعتمدة من قبل مراجعها، مشيراً إلى أنّ ذلك يتسبب في إدخال المراجعين لمثل تلك الإدارات في دوامة طويلة من المتابعة المملة والإرهاق، داعياً إلى المزيد من الشفافية مع المراجعين خاصة في تطبيق الأنظمة مع وجود أشخاص أكفاء يكونون في الواجهة.
مراجعون امام ادارة المقررات والقواعد بحثاً عن حل لمطالبهم الخاصة «ارشيف الرياض»
مراجعة الوزارات
وأبدى "محمد العييري" تذمره ومعاناته من كثرة مراجعة بعض القطاعات الحكومية دون الوصول إلى نتيجة، قائلاً: "إنّ ذلك بسبب عدم تطبيق تلك الجهات الخدمية للأنظمة مما يضطره إلى السفر واللجوء إلى المراجع العليا لتلك القطاعات مما يترتب عليه أعباء إضافية وتعطيل للمصالح والإرهاق الجسدي والذهني"، مؤكداً على أنّ الدولة وفقها الله لم تقصر في توفير ما يخدم المواطن ويسهل عليه متابعة أمور حياته دون الاضطرار إلى ترك محل إقامته لكن تلك الجهات تدفع بالمواطن إلى مراجعة الإدارات العليا لتلك الإدارات.
أعباء قضائية
وأكد "العييري" على أنّ بعض الجهات القضائية أصبحت تشكل عبئاً على قضايا المواطنين المرفوعة للتظلم ضد بعض تلك الجهات الحكومية، وذلك لعدة أسباب منها: عدم وجود جهاز لدى تلك الجهات القضائية يقوم بفرز القضايا الواردة إليها، وبالتالي إحالتها إلى الجهة المختصة للنظر فيها حيث أنه بعد معاناة وسنوات من الجري وراء تلك المعاملة في تلك الدائرة تنتهي القضية بعدم قبولها بسبب عدم الاختصاص، وأحياناً عدم قبول الدعوى شكلاً، مشيراً إلى أنّ في هذا الأمر إضاعة لحقوق الناس ووقتهم وجهدهم، بالإضافة إلى وجود مماطلة من ممثلي الجهة الحكومية للمثول أمام القضاء مما يزيد في إطالة مدة التقاضي.