وزارة العدل والمركزية الإدارية

أصبح تفويض الصلاحيات من أهم الأسس الإدارية الحديثة التي تقود الى (اللا مركزية) وهي أرقى مستوى للتنظيم الإداري وبخاصة في الأجهزة المدنية التي تقدم خدماتها لأفراد المجتمع مما يؤدي الى ازدهار المؤسسة ورفع مستوى الإنتاجية وتنمية الكوادر البشرية وتطور أدائها، بينما عدم تفويض الصلاحيات وتركيزها في يد المسؤول يعني جمود المؤسسة وتخلف إنتاجيتها وإعاقة إجراءات العمل فيها وتذمر العاملين والمستفيدين منها وضياع طاقاتها البشرية والمادية وقد أصبحت المركزية الإدارية في عالم اليوم تعني الفشل والتخلف الإداري.
وزارة العدل من أهم الوزارات المدنية الخدمية المسئولة عن المحاكم العامة والجزئية التي يحتكم اليها الناس وتقدم خدماتها لملايين المواطنين والمقيمين فإن أوضاعها الإدارية تعتبر متدنية وانعكس ذلك على تعطل مصالح الناس وعلى إنتاجية أجهزتها القضائية لأن الوزارة تطبق المركزية الإدارية رغم التطور الحديث في علم الإدارة ورغم تطور الأنظمة الإدارية التطبيقية في المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص بهدف إزالة المعوقات الإجرائية والتنفيذية، ورغم وجود كليات للعلوم الإدارية في جامعاتنا السعودية منذ سنوات ووجود معهد الإدارة العامة منذ أكثر من اربعين سنة، ورغم وجود أعداد كبيرة من علماء الإدارة وأساتذتها خريجي جامعات في دول متقدمة، الا أن وزارة العدل أبعد ما تكون من الاستفادة منها.
وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية من أهم الوزارات المدنية الخدمية المسئولة عن المحاكم العامة والجزئية التي يحتكم اليها الناس وتقدم خدماتها لملايين المواطنين والمقيمين فإن أوضاعها الإدارية تعتبر متدنية وانعكس ذلك على تعطل مصالح الناس وعلى إنتاجية أجهزتها القضائية.
ومن الرأي تشكيل لجنة من خبراء الإدارة ومن مجلس الشورى وتفويضها بدراسة أوضاع وزارة العدل وإعادة هيكلتها الإدارية والتنظيمية، وتشكيل إدارات عامة لوزارة العدل في مناطق المملكة وتفويضها الصلاحيات الإشرافية والتنفيذية التي من شأنها تخفيف العبء عن الوزارة وتيسير الأعمال بمرونة إدارية وتنظيمية.
وإذا تم ذلك فإن مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرافق القضاء سيحقق أهدافه الشاملة لتطوير الجوانب القضائية والإدارية والبنية التحتية والتجهيزات الفنية والتقنية كما يستهدف المشروع تحسين الإنتاجية وإنجاز الأحكام القضائية حينما تمنح الصلاحيات للكفاءات البشرية المؤهلة إداريا أن تلبي احتياجات أجهزة القضاء والمحاكم في محافظات كل منطقة، مما يحقق المرونة الإدارية لإنجاز الأعمال بجودة عالية في مناطق المملكة البعيدة عن المقر الرئيسي للوزارة.