أعضاء شورى: الدراسات تؤكد أن 70 % من الموقوفين عاطلون عن العمل

طالبوا بتفصيل أوضاع السجناء.. ودراسة أسباب ارتفاع الجريمة

أخضع مجلس الشورى التقرير الذي نشرته " الرياض" في وقت سابق الخاص بهيئة التحقيق والإدعاء العام وناقش أداء الهيئة ومعوقاتها والمقترحات التي يمكن أن تزيل ما يعترض عملها وطالب أعضاء ببحث ودراسة ارتفاع أرقام قضايا الاعتداء على النفس والعقل والعرض والمال وقضايا المخدرات وغسيل الأموال عدد القضايا الواردة لدوائر الإدعاء العام والتي تجاوزت أكثر من 74 ألفا ووصل عدد المتهمين فيها إلى أكثر من 104 آلاف متهم.
وقال أعضاء في عرض مداخلاتهم على تقرير الهيئة أمس الاثنين أن التقرير لم يقتصر في شأن القضايا على بيان نسب الانخفاض والارتفاع ولم يحلل أسباب زيادة الجرائم والقضايا بشكل عام أو على مستوى المناطق.
ووصف العضو خليل آل إبراهيم التقرير بالنمطي من حيث طريقة عرض الأرقام والإحصائيات دون تحليل أو رؤية، وألمح إلى أن ارتفاع عدد قضايا الاعتداء على العرض والأخلاق التي بلغت 38% وقضايا المخدرات بلغت 29% والاعتداء على النفس والمال العام ، تنبئ عن اختلال اجتماعي أو فراغ قانوني وقال " هذه القضايا ترتبط بالوضع الاجتماعي وبأداء الأجهزة الأمنية وهنا يبرز سؤال: هل تقوم تلك الجهات بدورها..؟."
وأسند عضو شورى في مداخلة له إلى دراسة قدمت في جامعة الأمير نايف العربية للعلوم الأمنية أن 65% من السجناء الموقوفين بسجن الحائر بالرياض هم من العاطلين عن العمل ، فيما أشار العضو زين العابدين بري إلى دراسة قدمت من إدارة الموارد البشرية "هدف" أظهرت أن 70% من الموقوفين في السجون من العاطلين عن العمل، وطالب لجنة الشؤون القضائية التي درست تقرير الهيئة تزويد المجلس بتفاصيل أكثر عن أوضاع الحالات المعالجة من قبل الهيئة في السجون التي تجاوزت 70 ألف حالة وعن الموقوفين بسجون المملكة عموماً.
اللجنة العليا ب «الادعاء» تصدر (2778) قراراً بحق المتهمين بالقتل أو القطع أو الرجم
وحسب تقرير هيئة التحقيق والإدعاء العام فقد قامت دوائر الرقابة على السجون وتنفيذ الأحكام بأكثر من 33552 جولة شملت السجون العامة ودور التوقيف ودور الملاحظة، ومؤسسة رعاية الفتيات وسجون النساء ودور التوقيف بأقسام الشرط وإدارة مكافحة المخدرات وإدارة الحقوق المدنية وإدارة المرور والترحيل ودور التوقيف في الجهات العسكرية، وبلغت الحالات المبحوثة من قبل أعضاء دوائر الرقابة 269 ألفا و30 حالة من واقع الجولات التفتيشية على السجون ودور التوقيف وإدارة الترحيل، وترى لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية أن هذا الوصف كلام عام ليس فيه تفصيل أو إيراد مقارنات وتأمل أن تحظى التقارير القادمة للهيئة بتفصيلات أشمل وأوسع وبأرقام محددة.
من جانبه قال الدكتور محمد آل ناجي أن ضعف انتشار فروع الهيئة هو أحد أسباب إعاقة عملها مؤكداً أن وزارة المالية طالبتها بتقديم احتياجاتها الفعلية ضمن ميزانية مشاريع وزارة الداخلية.
وأثار الدكتور عبدالرحمن العطوي سؤالاً طالب لجنة المجلس القضائية بإجابته وقال: ذكر التقرير أن قرارات اللجنة العليا التي أوصت بتطبيق حق (القتل، القطع، والرجم) بلغت 2778 قرارا.. فما العدد الإجمالي لهذا النوع من القضايا وكم تمثل هذه النسبة من العدد الكلي للقضايا التي حققت فيها الهيئة؟ وقال: هذه القضايا تتسم بالأهمية وربما في تأخيرها مخاطرة كبرى، أما العضو يحيى الصمعان فاقترح على لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بالمجلس دراسة إمكانية ربط الهيئة بوزارة العدل ومنحها صبغة قضائية.
إلى ذلك ناقش المجلس تقريرا أخيرا لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وتباينت وجهات النظر حول أداء الهيئة وتوصيات لجنة النقل والاتصالات بالمجلس التي طالبت الهيئة بإعادة النظر في مقدار الغرامات المفروضة على شركات الاتصالات، والتأكيد على أهمية استقلالية هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بما ينسجم مع نظام الاتصالات وتنظيم هيئة الاتصالات والمعلومات.
ويرى العضو راشد الكثيري أن سوق الاتصالات في المملكة تعيش فوضى كبيرة تصل حتى رداءة ما يعرض في السوق من أجهزة نقالة وغيرها على المستهلك وأشار إلى غياب حماية المواطن من كل ذلك وأضاف" إن الهيئة تقف موقف المتفرج من كل ذلك كما أنها لا تعلم عن ما يحدث من استغلال بعض الشركات لحقوق المواطن سواء في ارتفاع تكاليف الخدمات أو وهمية بعض العروض وانتقد أعضاء تقرير الهيئة وأداءها وتعاملها مع شركات الاتصالات في المملكة، وغير بعيد من ذلك هاجم العضو طلال بكري أداء الهيئة وقال: " المواطن مظلوم من الفواتير وحقه ضائع بين الهيئة والشركات".
وطالب العضو مازن بليلة بإعادة النظر في الثغرات التي في أداء عمل الهيئة للحد من تجاوزات شركات الاتصالات وعدم إعادة النظر في الغرامات المالية المطبقة بحق تلك الشركات والتي تصل إلى 60 مليون ريال، وقال: " هنا يجب أن ينظر إلى نظام الإجراءات الجزائية لدى الهيئة والمرونة الممكنة للحيلولة دون تطبيق تلك الغرامات المالية ".
وأخيراً دعا العضو محمد التركي إلى تخصيص نسبة من الوظائف وسعودتها وإعطاء الفتاة السعودية حقها بوظائف قطاع الاتصالات بشكل عام.