مختصون: التنظيم يغطي الطلب للمقيمين واستغلال سطوح العمائر

عقب قرار وزارة الشؤون البلدية السماح في بناء الملاحق العلوية على العمائر بنسبة 50 %

لقي القرار الذي أصدرته وزارة الشؤون البلدية والقروية والمتمثل في السماح للمواطنين ببناء الملاحق العلوية على العمائر بمختلف استخداماتها السكنية والتجارية والإدارية بنسبة لا تزيد عن 50 % من مساحة الدور الأخير ترحيباً من عدد من المواطنين وأصحاب الخبرة في مجال الهندسة والمقاولات؛ وقال المهندس المعماري زكريا علي الرضا: في ظل استقرار السوق السعودي في حركة البناء والأفضل مقارنة بدول الخليج المجاورة والأكثر استقرارا على مستوى العالم بحسب الدراسات الكثيرة التي تشير إلى ذلك جاء هذا التعميم لتوحيد الأنظمة والإجراءات المتخذة من قبل الأمانات والبلديات المتفرقة في جميع أرجاء المملكة في معالجة أنظمة بناء الملاحق العلوية للمباني وليعطي دفعة أخرى لحركة البناء وتطورها.
في حين تقوم أمانتا الرياض وجدة بالسماح ببناء 50% من مساحة المبنى كملحق علوي تقوم أمانة المنطقة الشرقية ببناء 25% فقط وذلك بناء على تعميم سابق من قبل الوزارة مما يؤدي إلى الارتباك وصعوبة فهم الإجراءات المختلفة لكل بلدية.
إبراهيم الطريف
وسوف يوحد التعميم الجديد على مستوى المملكة وجميع البلديات البناء؛ ويوضح التخطيط المستقبلي للمقاولين وأصحاب المشاريع.
وأضاف في ظل غلاء الأسعار وتكلفة الأراضي وتكلفة البناء فان هذا التعميم سيؤدي إلى فائدة كبيرة لأصحاب المباني السكنية أو التجارية للملاحق العلوية واستغلالها كوحدات سكينة وغيره مما سيتيح زيادة عدد الوحدات السكنية بشكل أفقي ولو بشكل محدود نسبيا وفي جميع أرجاء المملكة كما نأمل أن يغطي ولو جزئيا الطلب الكبير على الوحدات السكنية من قبل المواطنين والمقيمين.
كما يعالج التنظيم الجديد الكثير من السلوكيات من بعض الأفراد والتجاوزات في البناء مما يؤدي إلى صدور بعض مخالفات أنظمة البناء والغرامات المنتشرة في كثير من المناطق و الأحياء وبالتالي ستكون الملاحق العلوية مبنية بشكل نظامي وقانوني وبعيدا عن التجاوزات التي يضطر المواطن في الأغلب إلى ارتكابها اما لتوفير مساحات اكبر لمسكنه أو لإضافة وحدة سكنية لافراد أسرته بسبب عدم القدرة على شراء مسكن جديد لغلاء أسعار الأراضي المبالغ فيها. كما يجب مراعاة حالة المباني القديمة المراد إضافة ملاحق بها من ناحية تحمل المبنى من عدمه بالكشف عليها من قبل المكاتب الاستشارية المتخصصة بذلك قبل القيام ببناء أو إضافة إي بناء إضافي بها.
وباعتبار الملاحق وحدة سكنية مستقلة في رخص البناء للملاحق العلوية سيسهل على المواطنين سواء كانت عمائر أو فيلات حيث سيتيح للمواطن إضافة عداد كهرباء مستقل لتلك الوحدة السكنية.
كما أدعو أصحاب المساكن والمكاتب الاستشارية الهندسية الاستفادة من هذا النظام الجديد والاستغلال الأمثل لدور السطح وإيقاف الهدر لملايين الأمتار من مسطحات البناء غير المستغلة بشكل جيد والبحث عن حلول معمارية للتوسع أفقيا في المباني السكينة واستغلالا مثاليا لدور السطح اذا ما تمت دراسة التصميم بشكل متقن.
من جانبه أكد الأستاذ إبراهيم سليمان الطريف مدير عام مؤسسة منازل الصفوة للمقاولات أن قرار السماح ببناء ملاحق علوية بنسبه لا تزيد على نصف مساحه الدور الاخير يصب في مصلحة المقاول و المواطن على حد سواء، حيث سيؤدي إلى زيادة عدد الوحدات السكنية في العمائر السكنية والتجارية وفي الفلل، مما سيقل من التمدد الأفقي للمدن وسيوفر كثيرا في الخدمات العامة المختلفة والاهم انه سيسهم في الحد من ارتفاع أسعار هذه الوحدات وبالتالي سينعكس هذا القرار إيجابيا على المستفيد وعلى اقتصاد الدولة.