الملاحق العلوية توفر 154 ألف وحدة لسكن مليون شخص بالشرقية

تترقب مدن ومحافظات الشرقية إضافة 154 ألف وحدة سكنية تؤمن السكن ل 964 الف نسمة بعد تطبيق قرار صاحب السمو الملكي الامير منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية بالموافقة على السماح ببناء الملاحق العلوية السكنية والتجارية والادارية كوحدات مستقلة بنسبة لا تزيد على50 بالمائة من مساحة الدور الأخير بالعمائر فى الوقت الذي حددت فيه أمانة الشرقية ضوابط وشروط اقامة الملاحق العلوية.
أسعار العقارات
أوضح أمين الشرقية المهندس ضيف الله العتيبي ان عدد الوحدات السكنية المتوقع اضافتها في مدن حاضرة الدمام بعد تطبيق القرار يصل الى 82 الف وحدة تخدم 500 الف مستفيد، وعدد الوحدات المتوقع اضافتها في محافظة القطيف 194 ألف وحدة وحدة تخدم13500 مستفيد، ومحافظة الجبيل يتوقع ان تصل اعداد الوحدات المضافة الى 12 الف وحدة سكنية يستفيد منها 85 الف نسمة، ومحافظة حفر الباطن يتوقع ان تصل اعداد الوحدات التي سيتم انشاؤها بعد تطبيق القرار 28 الف وحدة سكنية يستفيد منها 168 الف نسمة، ثم محافظة الخفجي والتي يتوقع ان يصل عدد وحداتها بعد القرار الى 5 آلاف وحدة تخدم30 الف نسمة، ومحافظة بقيق 4 آلاف وحدة سكنية ل 24 الف نسمة، واخيراً محافظة النعيرية التي يتوقع ان يصل عدد وحداتها إلى 3600 وحدة سكنية يستفيد منها 22 الف نسمة.
واضاف العتيبي ان موافقة صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية على السماح للمواطنين وملاك المنشآت ببناء الملاحق العلوية بنسبة 50 بالمائة وترخيصها كوحدات مستقلة ضمن العمائر السكنية والتجارية والادارية سيؤثر على الاسعار الحالية للعقارات والمباني السكنية واسعار الايجارات وسيعود بها الى السعر العادل في السوق، مثمناً حرص القيادة على تلمس حاجات المواطنين والعمل على توفير كل ما يؤمن المسكن الملائم والحياة الكريمة والرفاهية للمواطن ويما يكفل الخصوصية واحترام التعاليم الاسلامية والعادات والتقاليد، مشيراً الى ان القرار تم اتخاذه من قبل قيادة المملكة بعد دراسة انعكاسات الخطة الخمسية للدولة وما تم استنباطه من الاحصائية الوطنية للسكان والمساكن لعام 1431ه ووفقاً للتوجيهات والمؤشرات الاقتصادية ومعدلات النمو السكانية بالمملكة.
ضوابط وشروط
وحول ضوابط وشروط اقامة الملاحق أشار وكيل الامين لشئون البلديات والمشرف العام على الادارة العامة للتخطيط العمراني المهندس شجاع المصلح الى ان قرار سمو وزير الشؤون البلدية والقروية سمح ببناء الملاحق بنسبة 50 بالمائة من مسطح الدور الاخير على ان يكون الملحق تابعاً للفلل السكنية ضمن المناطق المصرح لها بوحدة واحدة ووحدتين "دبلوكس" بالقطعة وان يتم السماح بترخيصه بوحدات مستقلة ضمن العمائر السكنية والتجارية والادارية فقط، على الا يطل الملحق العلوي على الواجهات الامامية جهة الشوارع وان تكون كافة الفتحات معالجة معمارياً وتضمن عدم كشف المجاورين ويمنع عمل فتحات جهة المجاورين في ملاحق العمائر (السكنية، التجارية، الادارية) المطلة على مناطق الفلل السكنية، وألا يزيد ارتفاع الملحق العلوي على 3.5 م، منوهاً بأن القرار جاء مراعياً للمباني القائمة والتي يرغب اصحابها في الاستفادة من بناء الملحق كوحدات سكنية مستقلة ضمن مبانيهم بحيث نص القرار بأنه اذا زاد عدد الوحدات في الملحق على وحدة واحدة في العمائر (السكنية، التجارية، الادارية) فإنه يلزم تأمين موقف سيارة حسب النظام عن بقية الوحدات الاضافية وقد سمح القرار بإنشاء الملحق كوحدة مستقلة وعدم مطالبة صاحب المنشأة بتوفير موقف سيارة ما دام الملحق المضاف لم يتعدَ الوحدة، وبين المصلح ان الامانة وجّهت البلديات بعدم اضافة الملحق وتمكين ملاك المنشآت من الاستفادة من هذا القرار في حال وجود مخالفات سابقة بمبانيهم وانه يترتب عليهم تصحيح اوضاع المباني ومعالجة المخالفات قبل السماح لهم بالحصول على رخصة بناء لإضافة الملحق، كما يتعيّن على ملاك المنشآت القائمة احضار شهادة من مكتب هندسي معتمد تفيد سلامة المبنى انشائياً وتحملة الاضافة.
جمعية ملاك
وقال مدير ادارة ضبط التنمية بأمانة المنطقة الشرقية المهندس ناصر آل ظفر إن المباني المباعة بنظام ملكية الوحدات العقارية قد صدر لكل صاحب وحدة عقارية (شقة او محل او مكتب) صك ملكية لوحدته واصبح المبنى بشكل عام والاجزاء المشاعة ضمنه تحت تصرّف جمعية الملاك للمبنى وفي حالة رغبة الملاك فى انشاء الملحق العلوي كوحدة مستقلة والاستفادة من تطبيق القرارعليه فينبغي اولاً تكوين جمعية ملاك وفقاً لما نصت عليه لائحة ملكية الوحدات العقارية وفرزها ومن ثم تسجيل جمعية الملاك لدى وزارة الشؤون الاجتماعية ويكون الحق للجمعية فى التقدم بطلب اضافة الملحق العلوي وترخيصه وانشائه حسب النظام الصادر للملاحق غير انه يترتب على ذلك اجراء تعديل بصكوك الملكية لجمعية الوحدات او بعضها لتأثير نسبها من الاجزاء المشتركة والمشاعة ولتأثر نسبتها من الاجزاء المشتركة والمشاعة ولتأثير حصتها في مساحة الارض بإضافة الوحدة المستحدثة، مشيراً الى انه في حالة مخالفة النظام الحالي للملاحق وبناء ملحق تزيد مساحته على 50 بالمائة فسيترتب على ذلك ازالة المخالفة على نفقة المالك وعدم ايصال التيار الكهربائي للمنشأة الا بعد تنفيذ الازالة، داعياً المواطنين الى الاستفادة من النظام وتوخّي الحذر من الوقوع في المخالفات التي من شأنها تحميل صاحب المنشأة مبالغ مالية بسبب تنفيذ المخالفة ومبالغ اخرى للازالة عدا الغرامات المالية المترتبة على هذه المخالفات وتعطيل استفادته من المنشأة وتشغيلها بسبب مخالفة الانظمة، وقد بدأت بلديات امانة المنطقة الشرقية بالعمل وفق هذا القرار وهذه التعليمات فور اعتمادها.