الملاحق العلوية توفر 154 ألف وحدة سكنية بالشرقية

تؤمن السكن ل 964 ألف نسمة

أعرب أمين المنطقة الشرقية المهندس ضيف الله بن عايش العتيبي عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشئون البلدية والقروية على موافقة سموه بالسماح ببناء الملاحق العلوية في المباني بنسبة لا تزيد عن 50% من مساحة الدور الأخير.
وقال” إن موافقة سموه على السماح للمواطنين وملاك المنشآت ببناء الملاحق العلوية بنسبة 50% وترخيصها وحدات مستقلة ضمن العمائر السكنية والتجارية والإدارية يدل على حرص القيادة على تلمس احتياجات المواطنين والعمل على توفير كل ما يؤمن المسكن الملائم والحياة الكريمة والرفاهية لهم وبما يكفل الخصوصية واحترام التعاليم الإسلامية والعادات والتقاليد”.
وبين أن قرار السماح بترخيص الملاحق العلوية في العمائر السكنية والتجارية والإدارية وحدات مستقلة من شأنه إضافة (154000 وحدة سكنية ) ستؤمن السكن ل (964000 نسمة ) ضمن مدن المنطقة ، كما أن ذلك سيؤثر على الأسعار الحالية للعقارات والمباني السكنية وأسعار الإيجارات وسيعود بها إلى السعر العادل للسوق.
من جانبه أوضح وكيل الأمين لشئون البلديات والمشرف العام على الإدارة العامة للتخطيط العمراني المهندس شجاع بن يحيى المصلح أن قرار سمو وزير الشئون البلدية والقروية بالسماح ببناء الملاحق بنسبة 50% من مسطح الدور الأخير على أن يكون الملحق تابع للفلل السكنية ضمن المناطق المصرح لها بوحدة أو وحدتين دبلوكس بالقطعة وأن يتم السماح بترخيصه وحدات مستقلة ضمن العمائر السكنية والتجارية والإدارية فحسب , على أن لا يطل الملحق العلوي على الواجهات الأمامية - جهة الشوارع - وأن تكون كافة الفتحات معالجة معمارياً وتضمن عدم كشف المجاورين ويمنع عمل فتحات جهة المجاورين في ملاحق العمائر ( السكنية - التجارية - الإدارية ) المطلة على مناطق الفلل السكنية , وأن لا يزيد ارتفاع الملحق العلوي عن 3.5 م.
وبين أن القرار جاء مراعياً للمباني القائمة التي يرغب أصحابها بالاستفادة من بناء الملحق وحدات سكنية مستقلة ضمن مبانيهم ، حيث نص القرار بأنه إذا زاد عدد الوحدات في الملحق عن وحدة في العمائر (السكنية - التجارية - الادارية ) فأنه يلزم تأمين موقف سيارة حسب النظام عن بقية الوحدات الأضافية ، وقد سمح القرار بإنشاء الملحق وحدة مستقلة وعدم مطالبة صاحب المنشأة بتوفير موقف سيارة ما دام الملحق المضاف لم يتعدى الوحدة الواحدة.
ولفت المهندس المصلح النظر إلى أن الأمانة أصدرت تعليماتها للبلديات بعدم إضافة الملحق وعدم تمكين ملاك المنشآت من الاستفادة من هذا القرار في حال وجود مخالفات سابقه بمبانيهم وأنه يترتب عليهم تصحيح أوضاع المباني ومعالجة المخالفات قبل السماح لهم بالحصول على رخصة بناء لإضافة الملحق , كما يتعين على ملاك المنشآت القائمة إحضار شهادة من مكتب هندسي معتمد تفيد سلامة المبنى إنشائياً وتحمله لإضافة الملحق.