السفارة السعودية في جاكرتا تنجز 3 آلاف تأشيرة في يومين.. وتلجم «السوق السوداء» من استغلال الأزمة

الخياط ل" الرياض ": الأزمة افتعلها الإعلام.. وتجد معارضة من قبل الشعب الاندونيسي

أكد السفير السعودي بجاكرتا عبدالرحمن الخياط ل"الرياض" أن السفارة أنجزت أكثر من ثلاثة آلاف تأشيرة خلال اليومين الماضيين في بداية الدوام الرسمي بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى, مبينا أن السفارة تسعى لإنجاز أكثر من عشرة آلاف تأشيرة خلال الأسبوع المقبل وبمعدل شهري يتجاوز العشرين ألف تأشيرة، مفيدا بأن السفارة أنجزت العام الماضي فقط أكثر من 240 ألف تأشيرة عمل للسوق السعودي.
وتأتي تصريحات السفير السعودي لتقضي على حالة الترقب للكثير من الأسر السعودية التي تم إصدار تأشيرات العمل لعمالتها المنزلية ومخاوفهم من تعطيل إجراءات التأشيرات في السفارة السعودية بجاكرتا والتي وضعت الكرة في ملعب مكاتب الاستقدام المحلية والاندونيسية إثر قيام بعض مكاتب الاستقدام الاندونيسية باستغلال الظروف الراهنة لتعطيل معاملات التأشيرات للأسر السعودية وإرسال العمالة للمملكة في خطوة وصفها مستثمرون سعوديون بنشاط الاستقدام بأنها خطوة مكشوفة الأهداف لرفع قيمة رسوم تخليص التأشيرات، وبالتالي إضافه مبالغ ماليه تقدر ب500 ريال لكل عاملة منزلية وهو ما ترفضه مكاتب الاستقدام السعودية وتعتبره إبتزازا ماليا غير مبرر.
وأشار السفير السعودي في حديثه الهاتفي ل"الرياض" أمس بعد انقضاء فترة الدوام الرسمي إلى أن الأزمة التي تسبب بافتعالها الإعلام الاندونيسي الفترة الماضية وجهات حقوقية غير رسمية تطالب بحقوق المرأة في الخارج في طريقها للزوال في الوقت الذي لا زالت فيه مئات الآلاف من العمالة الاندونيسية ترغب بالسفر للمملكة لتوفر فرص العمل لكلا الجنسين، ويقينهم الكامل بما تمتاز به الأسر السعودية من احترام وتقدير للعمالة الوافدة وأن هذه الحالات الفردية التي جرت الفترة الماضية لا تعكس واقع المجتمع السعودي والذي يتعايش فيه أكثر من مليون عاملة منزلية اندونيسية تحظى بالاحترام والتقدير والمعاملة الجيدة.
ولفت الخياط إلى أن ما تناقلته وسائل الإعلام المحلية حول تعثر أكثر من 60 ألف تأشيرة في اندونيسيا لا تخص السفارة وإنما تخص مكاتب الاستقدام الاندونيسية لمعاملات تخص أسر سعودية لم تنته إجراءاتها من قبل هذه المكاتب, موضحا بنفس السياق أن إنهاء إجراءات التأشيرة الواحدة بالسفارة السعودية بجاكرتا لا تستغرق أكثر من 24 ساعة فقط.
وحول آخر التطورات لدى الجانب الاندونيسي الرسمي حول الأزمة التي افتعلها الإعلام الاندونيسي تفاعلا مع بعض الحوادث الفردية أفاد الخياط أن الجهات الرسمية في اندونيسيا لا ترغب في إيقاف إرسال عمالتها للسعودية وبخاصة بعد التأكيدات والتطمينات التي قامت بها الجهات الرسمية بالمملكة بعد مسائلة المتسببين بهذه الحوادث الفردية وإحالتهم للقضاء، حيث أعطى ذلك ارتياحا كبيرا لدى الشعب الاندونيسي.
وعلى صعيد متصل نفى السفير السعودي بجاكرتا قيام الحكومة الاندونيسية بفرض شروط جديدة لإرسال عمالتها للمملكة, منوها بأن المطالب الاندونيسية كانت من الجهات غير الرسمية ممثلة بمكاتب تصدير العمالة ومكاتب الاستقدام والتي تتمثل مطالبهم الأخيرة بفرض رسوم مالية جديدة، إضافة إلى إلزام الكفيل السعودي بتوفير جوال خاص لكل عاملة منزلية مع وجود بيانات متكاملة عن الكفيل تتعلق بموقع السكن وعدد أفراد الأسرة إضافة إلى إعطاء الفرصة لموظفي السفارة الاندونيسية بزيارة عمالتها للوقوف والتواصل معهم في أماكن عملهم لدى الأسر السعودية.
ونوه الخياط إلى أن الأصوات التي طالبت بإيقاف إرسال العمالة للمملكة كانت من أصوات فردية وغير رسمية نبعت من العاطفة وليست من العمق لمعارضة الشعب الاندونيسي إيقاف إرسال العمالة للسعودية لما تمثله السعودية من فرص عمل ورزق لملايين الأسر الاندونيسية، حيث إن عاملة واحدة فقط براتبها الشهري بالمملكة تعيش وتصرف على أسر بأكملها في بلدها.
وأبان الخياط في ختام حديثه أن العمالة المنزلية الاندونيسية بالمملكة يضخون مبالغ كبيرة في الاقتصاد الاندونيسي لا تقل سنويا في أقل الأحوال عن خمسة مليارات ريال فضلا عن الامتيازات الأخرى التي تتمتع بها العمالة الاندونيسية من إكراميات ودفع مصاريف الحج والعمرة لغالبية الحالات، ينبع ذلك من اصالة الشعب السعودي وتمتعه بالمعاملة الحسنة والطيبة وقيمه السمحة التي يشهد فيها جميع من عملوا في ارض المملكة.