رجال الأعمال يؤكدون التزامهم في ضمان مساعدة قطاع الأعمال العالمي للتعافي من الأزمة الاقتصادية

في ختام أول قمة لقادة الاقتصاد العالمي من رجال الأعمال

اختتمت قمة الأعمال لمجموعة العشرين التي جمعت حوالي 120 مندوبا من المؤسسات والشركات العالمية، أعمالها الرسمية أمس الخميس، بالدعوة إلى اعتماد معايير جديدة في قطاع المصارف وضرورة تركيز السياسات النقدية على اقتطاع الإنفاق الحكومي وتفادي رفع الضرائب ما لم يكن ذلك ضرورياً.
وذكرت وكالة أنباء «يونهاب» أن بياناً مشتركاً صدر عن الجلسة الختامية لقمة الأعمال في سيول، عبر عن أهمية وفائدة الأسواق المفتوحة واستقرار النظام المالي، ورحب بالالتزام بتعزيز التعافي الاقتصادي وضمان استقرار الاقتصاد العالمي. وأكد ممثلو الشركات المشاركين التزامهم بلعب دورهم في ضمان مساعدة قطاع الأعمال للعالم للتعافي من الأزمة الاقتصادية.
وذكروا بأن التجارة العالمية ضرورية لضمان تحقيق قوة النمو الاقتصادي العالمي. ودعا البيان دول مجموعة العشرين لإعادة الالتزام بإكمال مفاوضات الدوحة (حول تحرير التجارة الدولية)، مقاومة تدابير الحمائية والتقييد التجاري أو على الأقل إعادتها إلى ما كانت عليه في بداية الأزمة المالية العالمية. كما دعا إلى جعل التجارة والاستثمار دائماً على جدول أعمال مجموعة العشرين. وأعرب مجتمع الأعمال عن الالتزام بدعم نتائج هذه القمة، وحث على تشكيل قوة عمل مشتركة بين القطاعين العام والخاص تحت قيادة مجموعة العشرين، للمساعدة على تسهيل ما يقوم به مجتمع الأعمال. ودعا المجتمعون الحكومات لتفادي إعاقة مجموعة الأعمال الخاصة بالتشجيع على الاستثمار الخارجي المباشر، وإيجاد الطرق لتسهيل أعمالها وتحركها بسهولة.
وعبروا عن اعتقادهم بأنه من أجل تحقيق النمو الاقتصادي وضمان استقرار القطاع المالي يجب إعادة التأكيد على الالتزام بمعايير تنظيمية عالمية لتدفق رؤوس الأموال واتخاذ الخطوات اللازمة لتعميق وتوسيع سوق الأموال مع التشديد على مخاطر الحمائية المالية. واعتبر المجتمعون أن التحفيز المالي والنقدي ساعد في استقرار الاقتصاد العالمي.
ووجدوا ضرورة في إعادة السياسية النقدية تدريجياً إلى مرحلتها المحايدة لمنع التوزيع غير الفعال لرؤوس الأموال وحصول فقاعات جديدة في الأصول. ورأوا أنه يجب أن تركز استراتيجيات الخروج من الأزمة المالية على اقتطاع الإنفاق الحكومي وتفادي رفع الضرائب ما لم يكن ذلك ضرورياً.
ودعا المجتمعون إلى إغلاق الهوة في البنية التحتية وتمويل الموارد الطبيعية و اتخاذ خطوات تسمح بسداد عجز يتوقع أن يبلغ 600 مليار دولار من خلال تشكيل لجان عمل من مسؤولين حكوميين لتعزيز الاستثمار وتشجيع المستثمرين من القطاع الخاص وتخفيض مخاطر مشاريع البنية التحتية، كما حثوا الحكومات على العمل من أجل توضيح قواعد أهداف التنمية المستدامة.
وقالوا إن تحسين كفاية الطاقة ضرورية لتحقيق أمن الطاقة وحثوا على تعزيز الاستثمار ومنح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة معلومات يمكنها التصرف بموجبها ووضع سياسات طاقة بعيدة المدى تحدد الطلب والعرض والسعر.
ودعوا إلى الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة والتي تنتج كميات منخفضة من الكربون وتحديد سعر واضح للكربون وعقد لقاءات دورية لوزراء الطاقة وخلق فرص عمل صديقة للبيئة.
وحثّ المجتمعون مجموعة الدول العشرين على دعم التجارة الحرة للسلع والخدمات الصديقة للبيئة من خلال رفع الرسوم الجمركية عنها ما سيساعد على انتشار التكنولوجيا الصديقة للبيئة وتخفيض الأسعار.
كما دعوا إلى تحقيق النمو من خلال رفع الإنتاجية بفضل التكنولوجيا والابتكار.
وأجمع المشاركون في قمة الأعمال في بيانهم الختامي على ان الأزمة المالية العالمية أعطت مشكلة بطالة الشباب موقعاً متقدماً، ودعوا الحكومات والشركات والمجتمع المدني إلى العمل على بناء شراكات أكاديمية بين القطاعين الخاص والعام بغية تدريب الشباب لملء وظائف موجودة، والعمل على إيجاد أنظمة رفاه وحماية اجتماعية فعالة، ورعاية قطاع الأعمال وتحديد القطاعات المرتفعة النمو بحسب التوزع الجغرافي.
واعتبر البيان ان على الحكومات أن تلعب دوراً رئيسياً في تقديم المحفزات والسياسات لأصحاب الحقوق حتى يخلقوا الوظائف والتدريب، وتطبيق برامج متعددة الأوجه لضمان تلبية الحاجات الخاصة، ودعم الإبداع والنمو، فيما يتوجب على الشركات من جهتها إعارة المواهب المحلية أهمية وإجراء اختبارات على سياسات متقدمة لزيادة عدد الوظائف، وغيرها.
واعتبر البيان انه من الضروري أن تعي الدول الأعضاء أهمية استثمار الدول في طور النمو جزءاً كبيراً من موازناتها السنوية في قطاع الصحة، والقيام باستثمار لا يقل عن مليون دولار سنوياً لمدة 3 سنوات.
ورحب المشاركون في قمة الأعمال بالحوار، وأعربوا عن أملهم في أن يعترف قادة مجموعة ال20 بأهمية الأعمال في مسار المجموعة والبناء على نتائج القمة في العام 2011 وبعدها. وكان رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون رحب باللقاء غير المسبوق بين مديري الشركات وزعماء أكثر الدول تأثيرا في العالم. وقال «نريد نمواً عالمياً، لكن أنتم من سيساعدنا على تحقيق هذه الأهداف».
بدورها دعت رئيسة الحكومة الأسترالية جوليا غيلارد إلى فهم أفضل لما تريده الشركات .
وكان الرئيس الكوري الجنوبي لي ميونغ باك شدد في كلمة افتتح فيها قمة الأعمال لمجموعة العشرين في سيول، على أهمية حل مسألة فجوة النمو بين الدول المتقدمة والنامية بهدف تحقيق النمو الاقتصادي المتوازن عالمياً.
ونقلت «يونهاب» عن لي قوله في كلمته أمام القمة «إن فجوة النمو بين الدول المتقدمة والنامية أهم قضية لا بد من حلها لتحقيق النمو الاقتصادي المتوازن».
واعتبر أن توسيع الاستثمارات المدنية في الدول النامية ضروري وأفضل طريقة لمعالجة وتقليص الفجوة التي نتجت بصورة عارمة في مراحل التغلب على الأزمة المالية.
وقال لي «يجب ان تنتشر استثمارات الشركات المدنية التي تقوم على نمو السوق الناشئة في آسيا وأميركا الجنوبية حاليا، إلى الدول المنخفضة النمو في دول أفريقيا وغيرها».