دعوة لتطوير كود البناء السعودي ليشمل الكود الأخضر.. واعتماد برامج ماجستير في تخصصات الأبنية الخضراء

دعا "المنتدى السعودي الأول للأبنية الخضراء 2010 " الذي اختتم أكتوبر الماضي في الرياض، شركات التطوير العقاري والمقاولات، إلى إعادة النظر في الخطط الاستراتيجية للبناء التقليدي؛ كونه يتسبب في خسائر مالية كبيرة، مقارنةً بنظيره المتمثل في مشاريع "الأبنية الخضراء".
وطالب المنتدون وزارة التعليم العالي باعتماد برامج ماجستير في تخصصات الأبنية الخضراء في كليات مستقلة ومتصلة بكليات الهندسة والعمارة والتخطيط، وصرف مكافآت للمواطنين من البلديات الفرعية؛ لاستخدامهم البدائل والمواد الاختيارية الصديقة للبيئة عند إنشاء الأبنية الجديدة، من خلال برامج محفزة بالتنسيق مع الجهات الخدماتية من كهرباء وماء.
وأوصوا في ختام أعمال المنتدى التي استمرت على مدار ثلاثة أيام، بإعداد أدلة ونشرات تعريفية إرشادية عن تقنيات الأبنية الخضراء. كما طالبوا بإلحاق مفهوم التوازن البيئي والعمراني باستراتيجية التنمية العمرانية الوطنية الخاصة بوزارة الشؤون البلدية والقروية، وتطوير بناء الكود السعودي ليشمل الكود الأخضر.
وأوضح المهندس الاستشاري فيصل الفضل الأمين العام للمنتدى أن مفهوم المباني الخضراء حظي بدعم من الحكومات وصناع القرار والخبراء الاستراتيجيين لخطط التنمية العمرانية؛ من أجل التحكم في خفض معدلات استنزاف الموارد الطبيعية، والبحث عن بدائل أكثر أماناً وأقل تكلفةً على المدى البعيد بعد أن أشارت التقارير العالمية إلى تناقص معدلات الثروات الطبيعية كالماء والطاقة، و تزايد الثورات الصناعية المؤثرة سلباً في العالم .
ويضيف الفضل: تحتل السعودية المرتبة ال20 بين الدول ذات التحدي الأعلى بيئياً؛ وعليه ترى الحكومة السعودية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع ضرورة وضع خطة لتقليل استنزاف الموارد، وتحسين البيئة السكنية.
وبين الفضل أن السنوات الخمس المقبلة ستشهد تغيراً في فكر المستهلك، بحيث يتوجه إلى بناء آمن وصديق للبيئة، واقتصادي على المدى الطويل، مبيناً أن المقاول تنقصه ثقافة البناء الأخضر، حيث يعتقد أنها تقف ضد التطور العمراني، لكنها في الواقع تسهم في الاتزان العمراني والبيئي، دون أن يكون هذا على حساب التطور العمراني، داعياً المقاولين والمطورين إلى مراجعة استراتيجيات أعمالهم، ومؤكداً أن المقاول أو المطور يخطئ بأكثر من 50 في المئة من عمله حال تركيزه على التطوير العمراني فقط، كما أن توجه المستهلك في المستقبل القريب إلى البناء الأخضر يحتم على المقاولين والمطورين العقاريين إعادة النظر في خططهم الاستراتيجية، موجهاً دعوةً إليهم للاستفادة من تقنيات "الأبنية الخضراء".
وأشار الأمين العام للمنتدى إلى أن المباني الخضراء لديها القدرة على الحفاظ على قيمتها لفترات طويلة، في الوقت الذي تفقد فيه المباني التقليدية قيمتها على المدى البعيد. ولفت إلى أنها، إلى جانب توفيرها من ناحية التشغيل، فإن الأبنية الخضراء مصممة بطريقة اقتصادية تجعل من صيانتها أمراً يسيراً غير مكلف، مشيراً كذلك إلى إمكانية إعادة تدوير هذا النوع من الأبنية بسهولة، وموضحاً أنها توفر أكثر من 40 في المئة من التكلفة التشغيلية؛ إذ تعمل على الترشيد في فواتير الكهرباء والمياه، وتتيح الأبنية الخضراء إمكانية استخدام التكييف الطبيعي لفترات طويلة من السنة، دون الحاجة إلى التكييف المعتمد على الطاقة الكهربائية، الأمر الذي يخفف من الكلفة التشغيلية للكهرباء، إضافة إلى التخفيف من أعباء الشركة السعودية للكهرباء.
يذكر أن المنتدى السعودي الأول للأبنية الخضراء 2010 عقد برعاية وزارة الشؤون البلدية والقروية في قاعة المؤتمرات في برج المملكة بالرياض.