مدارس الأندية السعودية في بريطانيا مجرد «مجاميع تقوية» .. وليست ذات صفة نظامية

التربية توضح:

أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم محمد بن سعد الدخيني أن الوزارة تتابع بحرص ما تناقلته بعض القنوات التلفزيونية، وبعض المواقع الإلكترونية، وكذلك بعض الصحف حول ما كان يُعرف بمدارس أندية الطلبة السعوديين في المملكة المتحدة وأيرلندا، وأكد أن توجيهات القيادة الكريمة تنص على الاهتمام بأبنائنا السعوديين في الخارج، من خلال التأكد من مواصلتهم التعليم في مراحل التعليم المختلفة.
وأبان المتحدث الرسمي في سياق حديثه أن وزارة التربية والتعليم انتدبت لجنة مختصة للوقوف على طبيعة نظام تلك المدارس ومدى وفائه بالشروط الإدارية والتربوية، وأنها قد خلصت إلى جملة من التصورات، واتخذت عددا من الإجراءات المناسبة التي تحقق مصلحة أبنائنا الطلاب والطالبات السعوديين، مشيراً إلى أن اللجنة رصدت عدداً من الملاحظات، من أهمها:
أن مدارس الأندية ليست ذات صفة نظامية، بل قامت بجهود فردية لأداء مهمة التواصل مع المقرر المدرسي السعودي في إطار الاطلاع والتثقيف وليس لغرض التعليم المنظم المستوفي للشروط التربوية، وأن الظروف التربوية والتعليمية والإدارية في مدارس الأندية لا تتيح للطلاب والطالبات تلقي التعليم المناسب، لاقتصار التعليم فيها على يوم أو يومين فقط في الأسبوع، وهذا لا يفي بمتطلبات الخطط الدراسية للمراحل التعليمية المختلفة التي أقرتها سياسة التعليم في المملكة، وتمنح من خلالها شهادات الاجتياز بعد اكتمال عدد الساعات أو الاختبارت المنظمة لعملية النقل بين المراحل الدراسية. وهذا يعني أن مدارس الأندية في هذه الحالة لا ترتقي لدرجة (المدرسة)، بل هي إلى مجاميع التقوية أقرب منها إلى المدرسة.
الظروف التربوية والتعليمية والإدارية فيها لا تتيح للطلاب والطالبات تلقي التعليم المناسب
إضافة إلى أن هذه المدارس لا يتوافر فيها الكوادر الإدارية والتعليمية الحاصلة على المؤهلات التربوية المناسبة، فالمعلمون والطاقم الإداري فيها غير متفرغين لها، ولا توجد بها أي تجهيزات ضرورية للعمل التربوي كالمعامل، والوسائل التعليمية، كما لا يوجد فيها مختصون لتنظيم وتطبيق نظام القبول والتسجيل وفق الشروط المعتبرة، كما هو المتبع في كافة المدارس السعودية، وهو إجراء أولي متعارف عليه في كافة المدارس في كل دول العالم.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن وزارة التربية والتعليم كانت قد اعتمدت آلية مقننة لنظام الانتساب (المنازل) لكافة أبناء المملكة الذين يقيمون في دول لا توجد بها مدارس سعودية تدرس المنهج السعودي تحت إشراف الإدارة العامة للمدارس السعودية بالخارج، وفقا لما ورد في المادة الخامسة عشرة في التنظيم الصادر من مجلس الوزراء برقم 36 وتاريخ 25/2/1418ه، الذي نظم عملية التعليم في الخارج حسب.
وذكر أنه تم تحرير محضر اتفاق بين كل من وزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي، وسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى بريطانيا, يقضي بأن يكون تنظيم اختبارات طلاب وطالبات الأندية في بريطانيا ابتداء من العام الدراسي الحالي 1431/1432ه ، ملتزمًا بالآليات المتبعة في هذا الشأن وفق اللوائح والتنظيمات.
وأقر في ذات السياق استمرار نظام الدراسة بمراكز الأندية وفق نظام المنازل «الانتساب» وإجراء اختبارات الطلاب السعوديين في المنهج السعودي وتخصيص التدريس فيها كمراكز لتقوية الطلاب، وقد تم إرسال المقررات الدراسية لمختلف التخصصات للملحقية الثقافية السعودية في لندن لتقوم بدورها بتوزيعها على تلك المراكز.
وأبان الدخيني أن آلية تنظيم الاختبارات لطلاب مدارس الأندية السعودية وفق نظام الانتساب تتضمن جداول الاختبارات، وفترة الاختبارات للفصلين الدراسيين، وإعداد الأسئلة وتصحيحها ومراجعتها، وكذلك إصدار الشهادات الدراسية وسيكون تحت إشراف إحدى المدارس السعودية في إحدى الدول المجاورة للملكة المتحدة، وسيتم اختيارها بالتنسيق بين سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى بريطانيا ووزارة التربية والتعليم ممثلة بالإدارة العامة للمدارس السعودية في الخارج، ووفق هذا التنظيم سيتم اعتماد الشهادات لمختلف المراحل الدراسية من قبل وزارة التربية والتعليم بالمملكة.
وأوضح أن وزارة التربية والتعليم تعادل شهادات الطلاب الدارسين في المدارس البريطانية وفق نظام المعادلات الذي ينص على أن المراحل الدراسية في بريطانيا من الصف الأول الابتدائي إلى الصف الأول الثانوي تتم معادلتها مباشرة عن طريق إدارات التربية والتعليم (قسم القبول) بالمملكة العربية السعودية أما الشهادة الثانوية البريطانية فتتم معادلتها وفق متطلبات محددة وردت في محضر لجنة المعادلات وتحدد لائحة المعادلة وتطبيقاتها بشكل دقيق، على أن تتم في وزارة التربية والتعليم.
وشدد المصدر على أن تكون شهادة المدارس البريطانية بالانتظام وليست بالمراسلة، وأن تكون متدرجة من مستوى الصف (7) وحتى نهاية المرحلة الثانوية، والحالات التي لا تستوفي الشروط يتم عرضها على لجنة مختصة في جهاز الوزارة لاتخاذ ما تراه بناء على المواد الدراسية والنظام الدراسي.
واختتم المتحدث الرسمي حديثه بالتأكيد على أن وزارة التربية والتعليم حريصة كل الحرص على مصلحة أبنائها من الطلاب والطالبات السعوديين، وأنها لم تقدم على اتخاذ هذه الإجراءات التنظيمية إلا بعد أن تبين لها الآثار السلبية التي ستظهر ولو بعد حين على الحاصلين على الشهادات الثانوية بطريقة غير علمية وغير نظامية، مشيراً إلى أن الشهادات غير المعتمدة من وزارة التربية والتعليم، تسيء للوطن وللحاصل على هذه الشهادة، ومن مبدأ الوضوح والشفافية جرى إيضاح ذلك وفق ما تستلزمه المصلحة العامة وبغرض الإجابة عن جملة الاستفسارات الواردة حيال هذا الموضوع.