الغلاء ..اللي فينا مكفينا!

المقال

الجميع يترقب هذه الايام ما سوف يقرره مجلس الوزراء حول بدل غلاء المعيشة الذي سبق وان وافق عليه المجلس عام 1429ه بزيادة الرواتب بنسبة 5% من الراتب الاساسي للموظف ترتفع تدريجياً حتى تصل الى 15% في السنة الثالثة، وعلى الرغم من ان هذه الزيادة قد ساهمت في تحسين المعيشة جزئياً لمواجهة ارتفاع نسب التضخم العالية وتكاليف المعيشة واسعار السلع والخدمات، إلا أن الكثيرين في ذلك الوقت رأوا أن نسبة الزيادة لم تكن مقنعة ولم تتوافق مع معدلات زيادة تكاليف المعيشة المؤثرة على حياة الفرد، وها نحن الان على وشك نهاية السنوات الثلاث للنسبة المقررة، ومعدلات التضخم وتكاليف المعيشة على اشدها، ليس هناك شك بضرروة مراعاة هذه النسب العالية والمرتفعة من التضخم وحتمية وضع حلول تخفف من آثار هذه الارتفاعات على مستوى المعيشة للموظف، مع أن الموظف ليس وحده من يعاني من هذه الارتفاعات فالمواطنون جميعهم يتأثرون بهذا الوضع ومن ثم يأتي تخفيض اسعار الخدمات مثل الكهرباء والمياه ورسوم اصدارات الاقامات والوثائق الاخرى ودعم الدولة لها كخيار آخر لتخفيف حدة غلاء المعيشة على الجميع، ولكن ان أخذنا الراتب كمحك وأساس لتحسين المعيشة، فالواقع يقول ان سلم رواتب الموظفين العام وسلم المستخدمين وبند الاجور هي اكثر الامثلة على عدم وفائها بمتطلبات المعيشة اليومية، وقد تمعنت بكل حسرة فيما نشرته هذه الصحيفة (الرياض) قبل اسبوع تقريباً بتاريخ 17/10/2010م حول هذا السلم، ووجدت العجب العجاب!، فالموظف في المرتبة الاولى من سلم الدولة يحصل على (1725) ريالا فقط، وبعد 15 سنة من العمل في القطاع الحكومي لهذا الموظف لم ولن يتجاوز راتبه كما ورد بالسلم (3335) ريالا وهو الذي قد كون اسرة وزادت مصاريفه الى درجة كبيرة، اجزم بان مرتبه هذا راح ضحية الاقساط وارباح البنوك، فكيف بالله ان يصمد هذا الموظف في المجتمع؟ وعلاوته السنوية (115) ريالا!، لا يستطيع بها ان يشتري كرتون طماطم! كمثال واحد على ارتفاع اسعار السلع هذه الايام.. موظفو المرتبة الاولى وحتى السابعة في السلم والتي قد تشكل اكثر من نصف موظفي الدولة لم يتجاوز الراتب الاساسي في الدرجة الاولى الحد الادنى للاجور الذي يقال انه مقبول في القطاع الخاص (5000) ريال ويسعون الى تحديده بهذا المستوى، فما بالكم بما هو أقل من ذلك بكثير، مع ان قناعتي الشخصية بانه في هذه الظروف الحالية من التضخم، فان من دخله يقل عن (7000) ريال سوف يعاني كثيراً في حياته الاجتماعية، ولا اتوقع ان يسلم هذا الفرد من مشاكل الديون والاقساط والقروض، لذلك ونحن في فترة حاسمة في تعديل الوضع الوظيفي، فان ما سبق طرحه من تثبيت بدل غلاء المعيشة الى الراتب الاساسي او على الاقل تمديده بالنسبة الاعلى في هذه الظروف الحرجة يظل الخيار الامثل، فكما قال احد المواطنين (اذا زاد البدل والا لا ينقص اللي فينا مكفينا!) وانا هنا من هذا المنبر اضم صوتي لهذا المواطن واقول ثبتوا البدل كجزء من اساس الراتب وهو أقل ما يمكن طلبه ان لم يعدل السلم جذرياً، فالحياة المعيشية اصبحت جهادا وكفاحا مضنيا، وارتفاع الاسعار وصعوبة لقمة العيش اصبح هاجسا اجتماعيا يؤرق المواطن ويضغط على المجتمع في امور كثيرة ليست خافية على الجميع، والدولة رعاها الله تحرص على رفاهية المواطن وكرامة معيشته اليومية، والداعم لهذا القرار بإذن الله هذه الطفرة والاستمرار في زيادة دخل الدولة من ايرادات البترول، والموظف له نصيب بإذن الله.. وبقي الدور على الوزراء والمستشارين المعنيين بالأمر، فهم مؤمنون على ايصال النداء الى صاحب القرار، وبالتأكيد لن يخيب الامل والرجاء مع هذا الوطن الكبير بإذن الله.
*خاطرة..
إذا ضّيقت أمراً زاد ضيقاً وإن هوّنت الأمر هانا ..
فلا تجزع لأمر ضاق شيئاً فكم صعب تشدد ثم لانا