«الشورى» يوصي بالإسراع بتفعيل نظام الإغراق وإنشاء شركات صغيرة لسعودة تشغيل وصيانة المرافق الحكومية

شدد على أهمية مراجعة حوافز المصانع لتعزيز قدرتها التنافسية

أوصى مجلس الشورى وزارة التجارة والصناعة بتفعيل نظام مكافحة الإغراق ولائحته التنفيذية والقيام بمراجعة شاملة لأسس الحوافز التي تمنح للمصانع الوطنية تعزيز قدرتها التنافسية وبأهمية قيام وزارة التجارة بتقديم خدماتها للقطاع الخاص من خلال مراكز خدمات شاملة تتبع للوزارة.
وشدد مجلس الشورى على أهمية قيام وزارة التجارة بالقيام بمبادرة وطنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لسعودة قطاع التشغيل والصيانة في جميع مرافق المؤسسات الحكومية عن طريق إنشاء شركات صغيرة ومتوسطة في جميع مناطق المملكة لتحقيق وإنجاح هذه الخطوة . ودعا مجلس الشورى ممثلًا في لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بعد اطلاعه على التقريرين السنويين لوزارة التجارة والصناعة للعامين الماليين 1427/1428 و 1428/1429ه بضرورة الإسراع في بدء ومباشرة أعمال هيئة تنمية الصادرات الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (59) وتاريخ 15 / 2 / 1428ه والذي ينص على إنشاء هيئة حكومية مستقلة تعنى بتنمية الصادرات السعودية غير النفطية تسمى (هيئة تنمية الصادرات السعودية). والتي يأتي من أبرز مهامها المشاركة في إعداد سياسات الدولة في مجال تنمية الصادرات غير النفطية وتطويرها، وتحسين البيئة التصديرية عن طريق وضع البرامج وتقديم الحوافز للمصدرين وحماية الاستثمارات، إضافة إلى تقديم المساعدات الإدارية والفنية والاستشارية والحوافز للمصدرين لتسويق الصادرات وجذب المستفيدين الأجانب، وتأهيل الكفايات السعودية ونشر ثقافة التصدير اللازمة للتسويق الدولي والتصدير بالتعاون مع أجهزة التدريب المحلية والدولية، ومساعدة الشركات المحلية للاستثمارات المشتركة مع الشركات الأجنبية وربط الاستثمار بالتصدير.
د. فواز العلمي
وكان موضوع الإغراق قد أخذ حيزا كبيرا من المفاوضات والجهود التي قامت بها وزارة التجارة والصناعة بعد أن استطاعت الأسبوع الماضي بالتعاون مع الشركات السعودية المنتجة والمصدرة للبولي بروبلين بالاتفاق مع السلطات الهندية بتجميد قرار فرض رسوم مكافحة الإغراق عقب التحقيق الذي قامت به الهند بناء على الشكوى المقدمة من الشركات الهندية المنتجة لمادة البولي بروبلين ضد الواردات من المنتج السعودي مما نتج عنه فرض رسوم مكافحة إغراق مؤقتة بنسب متفاوتة ضد الواردات السعودية تراوحت بين 440 الى820 دولاراً للطن.
وتعليقا على توصية مجلس الشورى حول نظام الإغراق أكد ل "الرياض " الدكتور عبد العزيز إسماعيل داغستاني على أهمية هذه التوصية وذلك بتفعيل نظام الإغراق معتبرا هذه التوصية رسالة واضحة إلى الأجهزة التنفيذية بأن الأنظمة وضعت لتطبق. وذكر أن الإغراق مشكلة عانى منها القطاع الصناعي، ومن الضروري إحكام الرقابة على السوق والحد من محاولات الإغراق التي تضر بالقطاع الصناعي، وهو القطاع الذي يراهن عليه الاقتصاد السعودي. ولفت إلى أن ما يتم من إغراق في السوق السعودية تقف خلفه دول بسياسات دعم قوية تهدف إلى الدخول إلى السوق السعودية ومزاحمة المنتج المحلي. وعلى صعيد متصل علق الدكتور داغستاني على توصية مجلس الشورى بأهمية سعودة قطاع التشغيل والصيانة في جميع مرافق المؤسسات الحكومية عن طريق إنشاء شركات صغيرة ومتوسطة بأن عملية السعودة لا زالت متعثرة لدرجة أن تقرير وزارة العمل الأخير أشار إلى فشل الجهود المبذولة في تفعيل السعودة، مما انعكس ذلك على زيادة نسبة البطالة في المجتمع، خاصة بطالة المرأة، في الوقت الذي تزداد فيه معدلات استقدام العمالة الوافدة. من جهته قال ل"الرياض" الدكتور فواز العلمي المتخصص بالانظمة التجارية العالمية أن تفعيل نظام مكافحة الإغراق ولائحته التنفيذية يحتاج إلى أن تقوم وزارة التجارة باستقطاب المختصين في هذا الجانب من الكفاءات السعودية الضالعين بالقانون الدولي وحساب التكاليف والتجارة العالمية والحماية الوقائية.
وأضاف إلى أن وزارة التجارة تحتاج إلى ميزانية معتمدة من الموارد المالية والموارد البشرية المساندة للعمل على صد الدعاوى ورفع القضايا والدفاع عن المصالح الحيوية للصناعة الوطنية، وأردف بأن الدول تلجأ عادة إلى بيوت الخبرة في هذا المجال لتفادي الخسائر الفادحة التي قد تمنى بها هذه الدول جراء خسارة قضاياها وفقدان سمعتها ووصمها بالدول المغرقة بالأسواق العالمية.
واختتم بأنه على الرغم من أن أحكام اتفاقية مكافحة الإغراق تعتبر من أكثر قواعد النظام التجاري العالمي تعقيداً، إلا أنها أيضاً من أكثرها استخداماً في هيئة حسم المنازعات التجارية، ولخشيتها من سوء استخدام أحكام الاتفاقية، ولما تسببه هذه الدعاوى من سمعة سيئة للمنتجات المتهمة بالإغراق، خاصة إذا كانت تمتلك المزايا التنافسية المماثلة لمنتجاتنا البتروكيماوية، فإن جميع الدول تسعى إلى تسخير كافة إمكاناتها وخيرة خبرائها لصد دعاوى الإغراق المرفوعة ضدها والدفاع عن مصالحها الحيوية.