توجه في الشورى لرفض قصر ملكية الصيدليات ومنشآت بيع المستحضرات العشبية على الصيادلة

(5) ملايين غرامة مالية على مخالفي النظام والسجن خمس سنوات

فرضت التعديلات التي ناقشها مجلس الشورى أمس الاثنين بشأن نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية عقوبات وغرامات مالية جديدة في حق مخالفي هذا النظام ومن أبرزها غرامة مالية لا تزيد على (5) ملايين ريال أو السجن مدة لا تزيد على خمسة سنوات، وإيقاف المخالف عن ممارسته نشاطه المهني، وإغلاق المنشأة الصيدلانية مؤقتاً لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.
وأجازت التعديلات مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة ونشر الحكم أو القرار النهائي القطعي للعقوبة على نفقة المخالف في ثلاث صحف محلية تصدر إحداها في مقر المنشأة الصيدلانية.
وكانت المادة الثالثة في النظام التي تنص على قصر ملكية الصيدلية أو منشأة بيع المستحضرات العشبي أو مركز الاستشارات الدوائية وتحليل المستحضرات الصيدلانية على السعوديين شرط أن يكون المالك أو أحد الشركاء صيدلياً مرخص له بمزاولة المهنة ،كانت محل نقاش واسع خاصة بوجود رأي أقلية تبناه العضو عبدالله الظفيري وأيده عد كبير من المداخلين.
حيث طالب الظفيري بتعديل المادة لتنص على "تقتصر ملكية الصيدلية أو منشأة بيع المستحضرات العشبية أو مركز الاستشارات الدوائية وتحليل المستحضرات الصيدلانية على السعوديين" واتهم رأي الأغلبية بالمتناقض والخالي من الأسباب العلمية وقال في مبرراته: إن النظام يسمح بامتلاك مصنع أدوية من قبل غير الصيدلي ولا يسمح رأي الأغلبية بامتلاك الصيدلية من غير الصيدلي..! كما أنه من الضروري تناسق وتناغم قرارات الشورى فقد أصدر في وقت سابق قرار يسمح لغير الطبيب بامتلاك مجمع طبي فكيف نمنع السعودي غير الصيدلي من امتلاك صيدلية..!
وكان أعضاء الشورى قد اختلفوا حول رأي الأغلبية والأقلية فيما بدأ توجه معظم المداخلين إلى رأي الأقلية، حيث طالب العضو عامر اللويحق بتعديل المادة الثالثة من النظام التي تشترط أن يكون مالك الصيدلية أو أحدهما صيدلياً، وقال "هذا الشرط سيحد من التوسع في إيجاد الأدوية من خلال المستثمرين في استيرادها وبيعها وهم ليسوا صيدليين كما أن هذا الشرط قد يفتح الباب للفساد والتستر وشراء الأسماء دون ممارسة عمل فعلي ولهذا أرى أن يلغى هذا الشرط ويعدل بحيث يكون مالك الصيدلية سعوديا بدلا من صيدلانياً".
وأشار الدكتور عبدالله العبد القادر إلى أن هناك نقصا شديدا في عدد الصيادلة بالمملكة منذ عشرين سنة وأيضا هناك غش تجاري في الصيدليات، وقال العضو عبدالرحمن اليامي أن 90 % من الصيادلة بالمملكة ليسوا سعوديين ..وتساءل مستغرباً كيف يقصر هذا النظام ملكية الصيدليات على "الصيدلي السعودي" مؤكداً سعوديا سيؤدي هذا إلي التستر في هذا الموضوع ويعد مخالفة، وشدد الدكتور طلال بكري على الأخذ برأي الأقلية وقال: "لابد من الاعتراف بأن عدد الصيدليات في المملكة يفوق عدد التموينات الغذائية".