ارتفاع الاحتياطيات النقدية الدولية للمملكة يرفع مرونة سياسة أسعار الصرف

أكد أن الأخطاء المهنية لقائمة «جلوبال فاينانس» الدولية غير مبررة.. د الخنيزي ل « الرياض »:

انتقد اقتصادي متخصص قائمة «جلوبال فاينانس» الأخيرة للاحتياطيات النقدية الدولية لعام 2010 وخطأها المهني عندما ذكرت ترتيب المملكة في المرتبة ال 28 عالميا باحتياطيات تبلغ نحو 50.726 مليار دولار، ذاكرا بأن الرقم الصحيح هو 393.48 مليار دولار، كما جاء في البيانات الرسمية خلال شهر نوفمبر 2009 مما يضعها في المركز الرابع عالميا.
ولفت إلى أن ارتفاع الاحتياطيات النقدية الدولية للمملكة يرفع من مرونة عمل سياستها النقدية وبخاصة سياسة أسعار الصرف، مشيرا إلى أن الاحتياطيات النقدية الدولية تعتبر مؤشرا على قدرة السلطة النقدية على استدامة أسعار الصرف والحفاظ عليها أمام هجمات المضاربين ضد أسعار صرف العملة في الأسواق العالمية.
وقال ل "الرياض" المستشار الاقتصادي قصي الخنيزي أن هناك عدة مزايا مباشرة وغير مباشرة لارتفاع الاحتياطيات النقدية الدولية للمملكة، مؤكدا أن ارتفاع الاحتياطيات النقدية الدولية المتوافرة للسلطة النقدية يرفع من مرونة عمل السياسة النقدية للمملكة وبخاصة سياسة أسعار الصرف ويرفع من قدرة مؤسسة النقد من التدخل في أسواق الصرف الأجنبي للحفاظ على سعر صرف معين للعملة الوطنية. وأفاد بأن الاحتياطيات النقدية الدولية تعتبر صديقة ميزان المدفوعات وهي المؤشر على قدرة السلطة النقدية لاستدامة أسعار الصرف والحفاظ عليها أمام هجمات المضاربين ضد أسعار صرف العملة في الأسواق العالمية.
وأضاف أن حجم الاحتياطيات النقدية الأجنبية يتناسب طردياً مع مستويات ثقة المستثمرين المحليين والعالميين وبخاصة أن هذه الاحتياطيات تعتبر أحد مقاييس ومؤشرات الاستقرار الاقتصادي وثباتا لمستوى الأسعار والذي تبنى عليه السياسات التسعيرية والتسويقية ودراسات الجدوى.
وذكر بأن الاحتياطيات النقدية الدولية تعتبر من المتغيرات التي يتم أخذها في الحسبان من قبل شركات التصنيف الائتماني عند قياس مستوى الجدارة الائتمانية للتقييمات السيادية، حيث إن انخفاض الاحتياطيات النقدية الدولية لدولة ما وفقا للخنيزي قد يؤدي إلى تخفيض التقييم الائتماني من شركات التصنيف الائتماني المعروفة وبالتالي رفع تكاليف الحصول على ائتمان أمام شركات القطاعين العام والخاص.
ونوه بأن أثر الاحتياطيات النقدية الدولية يمتد إلى التقييم الائتماني للشركات والبنوك المحلية خصوصاً وأن متغير الاحتياطيات من متغيرات الاقتصاد الكلي المهمة التي تؤثر على تقييم الشركات والبنوك منفصلة.
وعلى صعيد متصل انتقد الخنيزي القائمة التي أصدرتها مجلة «جلوبال فاينانس» الشهيرة لقائمة الاحتياطيات النقدية الدولية للعام الحالي عندما حلت المملكة في المركز الثالث عربيا وال28 عالميا (من إجمالي 157 دولة) من حيث الاحتياطيات النقدية الدولية لعام 2010 بحسب القائمة والتي أوضحت بأن إجمالي الاحتياطات النقدية للمملكة يبلغ نحو 50.726 مليار دولار أي 190.2 مليار ريال.
وقال المستشار الخنيزي بأن هذا الرقم يصدم أي متابع اقتصادي يعلم مفاصل الاقتصاد وأرقامه الأساسية المنشورة محلياً وعالمياً والتي يأتي من أهمها الأصول الأجنبية للسلطة النقدية.
وأوضح بأن الاحتياطات النقدية الدولية تشمل الأصول الخارجية للدول متضمنة ودائع النقد الأجنبي والسندات التي تحتفظ بها البنوك المركزية والسلطات النقدية بالإضافة إلى الذهب وحقوق السحب الخاصة الصادرة من صندوق النقد الدولي.
وأكد بأن المملكة من ضمن أعلى دول العالم باحتياطياتها النقدية الدولية بناء على بيانات البنك الدولي التي تشكل مصدر "جلوبال فاينانس" نفسها حيث إن الاحتياطيات النقدية الدولية للمملكة بحسب الخنيزي بلغت نحو 393.48 مليار دولار في شهر نوفمبر 2009 وليس 50.726 مليار دولار كما ورد في القائمة الدولية.
وتابع علاوة على ذلك فإن بيانات مؤسسة النقد الخاصة توضح أن احتياطيات المملكة الدولية تبلغ 393.94 مليار دولار في شهر نوفمبر 2009م، بينما بلغت 421.68 مليار دولار في شهر يوليو الماضي، وبناء على ذلك فإنه من المفترض أن تكون المملكة في المرتبة الرابعة على العالم من حيث الاحتياطيات النقدية الدولية وليس المرتبة 28.
وتساءل الخنيزي في مجمل تعليقه قائلا كيف تخطئ مجلة بحجم "جلوبال فاينانس" في تصنيف الدولة الرابعة في العالم من حيث الاحتياطيات النقدية الدولية كالسعودية لتضعها في المركز 28 عالمياً أو الثالث عربياً وهي التي تستحق وبجدارة المركز الأول عربياً والرابع عالمياً دون منافس ودون طرح وجمع وتقسيم مهما تقلبت الحسابات ومهما تبادلت الصفوف والأعمدة في الجداول فلن ينخفض 393 مليار دولار إلى 50 مليار دولار.
وأبان بأن قوائم الترتيب وخصوصاً تلك التي تعتمد على مؤشرات مركبة قد تختزل الكثير وقد تتجاوز عن ميزات وتضيف نقاطا إلى عوامل متفاوتة بين وحدات المقارنة بما يؤدي إلى خلل في الرؤية أو عدم دقة في النتائج النهائية والترتيبات اخذاً في الحسبان أن بعض هذه الترتيبات والقوائم قد يكون لها تأثيرات كبيرة على مختلف المتغيرات الاقتصادية وأداء الأسواق خصوصاً حين تأخذ لها مكاناً وتقبلاً ومصداقية لدى المتعاملين والوحدات الاقتصادية.
وشدد على أهمية أن تكون قوائم الترتيب التي يتم إصدارها من مختلف الجهات مقيمة من ثلاث نواح أساسية وتغطي مراحل المعلومات المستقاة والمدخلة من أجل منهجية التحليل والتقييم واختبارات الاعتمادية التي تتضمن اختبارات لقدرات البيانات المدخلة والمنهجية على تحمل مختلف السيناريوهات.
ولفت إلى أن هذه المراحل الثلاث تساند استخدام القوائم والترتيبات المصدرة، ولكنها لا تؤكد مصداقيتها وعكسها لواقع الحال لمختلف الوحدات المتضمنة في التحليل نظراً لتفاوت الميزات الخاصة بكل وحدة ضمن عينة التقييم.