أصدر الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز عفوا رئاسيا عن 35 سجينا من المتهمين بالانتماء لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي بعد ثمانية أشهر من بدء الحوار الذي ترعاه الحكومة بين هؤلاء السجناء ولجنة من كبار العلماء في موريتانيا.وشملت لائحة السجناء المستفيدين من العفو 15 سجينا صدرت بحقهم أحكام بالسجن تراوحت بين عشر سنوات وثلاث سنوات إضافة إلى 20 متهما كانوا ينتظرون المحاكمة. وشملت قائمة المفرج عنهم السجين عبد الله ولد محمد سيديا وهو أحد المطلوبين على قائمة ال 36 للأمن في المملكة والتي صدرت في يونيو 2005.وكان ولد سيديا أحد أبز قادة الحوار بين السجناء والعلماء وتزعم جناح المراجعة الرافض للعنف وحمل السلاح ضد الدولة ودخل في مشادات وخلافات حادة مع عناصر من السجناء المتشددين بقيادة زعيم القاعدة في موريتانيا الخديم ولد السمان وقد أصدرت محكمة الجنايات في نواكشوط بحقه في مايو الماضي حكما بالسجن النافذ مع الأعمال الشاقة لمدة ثمانية أعوام. وضمت لائحة المشمولين بالعفو كذلك عددا من المتهمين في ما يعرف بملف تنظيم "أنصار الله المرابطون في بلاد شنقيط" والذي كان يشكل الجناح المحلي للقاعدة في موريتانيا قبل أن تتمكن السلطات من تفكيكه في إبريل 2008، واعتقال قادته ومعظم عناصره. ويعتبر هذا العفو عن بعض سجناء القاعدة أول إجراء تتخذه السلطات الموريتانية بعد انتهاء الجولات الأولى من الحوار بين السجناء ولجنة من العلماء انتهت بإعداد العلماء قوائم تم بموجبها تصنيف السجناء إلى ثلاثة أقسام أولها يضم سجناء اعتقلوا خطأ أو ارتكبوا جنحا لا ترقى إلى درجة الاشتراك في أعمال عنف ويجب الإفراج عنهم حسب توصيات لجنة العلماء، والفريق الثاني عبارة عن مجموعة من أعضاء القاعدة شاركوا في التدريبات والتخطيط لعمليات إرهابية وبايعوا بعض أمراء التنظيم واستفادوا من جلسات الحوار وأعلنوا توبتهم وتراجعهم ،وقد أوصى العلماء بضرورة التعاطي الإيجابي مع هؤلاء عن طريق العفو عنهم، أما الفريق الثالث فيضم قادة التنظيم والعناصر المشاركة في الهجمات التي شهدتها موريتانيا خلال السنوات الماضية، ورفض هؤلاء التراجع عن مواقفهم، واتهموا لجنة العلماء المحاورة لهم "بمحاباة السلطة والعمل على منع الشباب الموريتاني من الجهاد حسب قولهم".
