الادعاء الألماني يحرك دعوى بحق ليبيين اثنين بتهمة التجسس

رفع الادعاء الألماني في محكمة برلين امس الخميس دعوى قضائية بحق اثنين من الليبيين بتهمة ممارسة نشاطات تجسس على الأراضي الألمانية.
واشتملت لائحة الاتهام قيام المواطنين الليبيين الاثنين برصد تحركات ونشاط المعارضين للنظام الليبي بألمانيا وابلاغ المخابرات الليبية بالمعلومات المتوفرة والمطلوبة.
كان تقرير لمجلة "دير شبيغل" الصادرة الاثنين الماضي قد حذر من حدوث أزمة دبلوماسية وشيكة بين برلين وطرابلس في حال تحريك الدعوى القضائية بحق المواطنين الاثنين. ترجع أحداث القضية إلى الثالث عشر من شهر مايو الماضي عندما اعتقلت السلطات الألمانية "في هدوء وسرية تامة" المواطنين الليبيين الاثنين (42 ، 46 عاما)، أحدهما يدعى عادل.
وينتظر الليبيان منذ ذلك الوقت تحريك الدعوى القضائية بحقهما في ظل صمت السلطات الألمانية ورفض الادعاء التعليق على التقرير، بينما أكدت الخارجية الألمانية علمها بالموضوع.
وأوضحت المجلة أن اعتقال مواطنين في ألمانيا أمر نادر الحدوث، واشارت المجلة إلى توتر العلاقات بين البلدين في أعقاب تفجير ملهى "لابل" في العاصمة الالمانية برلين عام 1986 وتوجيه الاتهام للمخابرات الليبية بتدبير الاعتداء وعودة العلاقات مجددا إلى طبيعتها بعد أن أبدت ليبيا قبل ست سنوات استعدادها لدفع 35 مليون دولار لأسر ضحايا الاعتداء.
في الوقت نفسه، ذكرت تقارير صحفية أخرى أن ليبيا تحاول يائسة ممارسة الضغط الدبلوماسي للحيلولة دون تحريك الدعوى القضائية بحق الليبيين. ورفضت الخارجية التعليق على نتائج التحقيق، أو مساره.
وتثار الشبهات حول تورط الليبي عادل (46 عاما) منذ أغسطس 2007 بجمع المعلومات حول قادة المعارضة الليبية في ألمانيا وتوليه كضابط للمخابرات الليبية في أوروبا مسئولية رصد نشاط المعارضين للنظام الليبي، وساعده في ذلك مواطنه الثاني، وترواح نشاط الليبيين بين رصد نشاط المعارضين واضعافهم وتفكيك مجموعاتهم.