رغم أن أصدقاءه ومحبيه بذلوا جهوداً حثيثة لكي يخرج من السجن، إلا أن مديونياته التي بلغت نحو 2.5 مليون ريال جعلته قابعاً خلف القضبان منذ نحو تسعة أعوام، فيما يتخوف أصدقاؤه الذين سددوا عنه 500 ألف ريال من بقائه في السجن، خاصة أن المبلغ المتبقي لا يزال كبيراً.. هذه الحالة ليست الوحيدة التي ينتهي بها المطاف خلف القضبان، والتي تحدث بسبب «المديونيات» التي يستدينها الشخص لأسباب عدة، إما لغرض الزواج، أو بناء منزل، أو شراء أرض، أو علاج خارج البلاد، وإن تعددت الأسباب إلا أن المصير واحد هو «السجن»، إلى أن يحصل «الفرج» من متبرع أو فاعل خير يصل إليه مباشرة. «الرياض» تطرح في هذا التحقيق مقترح إنشاء صندوق خيري لدعم المتعثرين عن السداد، تبرز فيه آلية وأهمية هذا الصندوق من الناحية الاجتماعية والأمنية والأسرية والنفسية للمديون، وكذلك إيجاد قناة لزكاة المحسنين وأهل الخير تصب في هذا الصندوق، مع ملاحظة أن هذا الصندوق لايشمل السداد عن من تورط في قضايا اختلاس أو نهب أو سرقة، وإنما من تعثر عن سداد قروضه الشخصية، وأثبت أنه غير قادر بدخوله السجن. ولاشك أن تفريج الكرب من أعظم القربات التي يترتب عليها الأجر في الدنيا والآخرة، فكيف إذا اجتمعت معها عبادة الزكاة والصدقة، وعند النظر في أعظم البلايا التي وقع بها الناس وأقضت مضاجعهم، بل وتسببت بإصابتهم بالاكتئاب والضغط والسكر، أجمع الأطباء أن الأمور النفسية وضغوط الحياة هي السبب الرئيس في حصولها، حيث إن هناك من لجأ إلى الانتحار بسبب الديون بعد أن يئس أصحابها من سدادها، كما أنه من الممكن أن يلجأ البعض إلى الحرام كالرشوة والربا والسرقة والاختلاس، وأكل حقوق الناس وتارة اللجوء لأساليب إجرامية، كالاتجار بالمخدرات والجرائم الأخلاقية والابتزاز، وهنا تبرز أهمية وضع الشروط للصندوق ليكون مقبولاً من المتبرعين والداعمين. تاجر منهار يعيش بعض السجناء في وضع نفسي متأزم؛ بسبب بعدهم عن ذويهم، خاصة في هذا الشهر المبارك، وعن قضية التاجر المنهار، يقول المهندس "منسي حسون" -ناشط اجتماعي-: إن هذه التجربة قاسية علينا جميعاً، فكيف ستكون على الرجل "ع،ص" وأسرته، مضيفاً أنه واقع في نكبة مريرة جعلته يقبع في السجون منذ أكثر من تسع سنوات من الآن، حينما تراكمت عليه الديون بسبب التجارة، بل ووصلت لأكثر من 2.5 مليون ريال، وتم تسديد جزء منها، والتنازل عن بعضها ولازال يتبقى أكثر من 1,5 مليون ريال، ويتابع بأمل لا ينقطع: "لازال خلف القضبان في السجن، على الرغم من العمل بجميع الطرق الممكنة لإخراجه من نكبته، إلا أننا لازلنا نطمح من أهل الخير ورجال الأعمال التبرع ومساعدته بأي طريقة تخرجه من محنته العصيبة، وبخاصة أنه لم يكن من النصابين أو الذين يأخذون المال من الغير لأهداف غير شريفة". أسر تدفع الثمن ويرى "حسون" أن هناك مشاكل عدة تنال من الأسرة في حال سجن المُعيل لها، قائلاً: إن الأسرة ستعاني من انخفاض، بل ربما انعدام الدخل في حال دخول المعين السجن بسبب "المديونيات"، لذا لابد من إيجاد وقفة اجتماعية قوية، بتأسيس "صندوق خيري للمتعثرين عن السداد"، ممن يعانون من ظروف معيشية قاسية، أو المديونيات التي في ذمتهم لتصحيح وضعهم المالي، مستدركاً: "هناك عدم قناعة من الشريحة ذات الدخل المحدود بواقعهم المعيشي، وحب المغامرة بالاستدانة بأموال باهظة لرفع مستواهم المعيشي سواء كان عن طريق بناء منزل أكبر من الحاجة الفعلية لصاحب الدخل المحدود، أو عمل حفلة زواج ذات تكاليف مالية فاحشة، أو التجارة في مجال أكبر من الإمكانيات الفعلية لديه، كما أن بعض المستدينين لديهم قلة الوعي والمعرفة بأساسيات الحياة الاجتماعية الطبيعية، والتركيز على الجانب المادي بطريقة خرافية وزائدة عن الجوانب الأساسية للحياة، ما يؤدي بهم في نهاية المطاف لدخول السجون. سجين ينتظر السداد عنه والعودة إلى أسرته الابن الصغير ومع أن الأسرة ستتأثر في شكل بالغ بسجن الأب المستدين، إلا أن تأثيرات سجنه ستكون مضاعفة على ابنه الصغير، حيث يقول "منصور ال بن علي" باحث اجتماعي: إن التأثيرات على الحدث تقع في شكل مكثف بعد غياب والده، ففي حالة إيقاف الأب في السجن ينعكس ذلك على الأبناء في أغلب القضايا المتعلقة بالإحداث، مضيفاً: "بعد دراسة حالة الحدث الاجتماعية يتبين وجود خلل أو قصور في البيئة التي يعيش فيها، وقد يوقف الأب على قضية حقوقية بمبلغ بسيط جداً، ولكن النظام يوجب إيقافه إلى حين السداد"، وهذا يصلح جانب يكمن في إعادة الحق المتمثل في عودة المبلغ المالي إلى صاحبه، بيد أن المشكلة ستتفاقم على صعيد اجتماعي آخر، وأن هناك ضرراً على أسرته وأبنائه الذين سيفتقدونه، مقترحاً بعض الحلول التي تضمن حق صاحب المال، منها: السير في آليات جديدة يكون لها أثر في حل المشكلة، فإن سُجن المستدين لن يستطيع أن يجلب المال ليسدد، موضحاً أنه لو قمنا بإجراءات لا تجعل حق صاحب المال يضيع، وفي نفس الوقت توفر هامشاً من التحرك لإعادة المال، فإننا سنسهم في حل المشكلة، مشدداً على ضرورة استثناء المتلاعبين والنصابين الذين يجب أن يكونوا في السجون، وأن من العقوبات المقترحة بدلاً من السجن وقف خدمات المسجون إلى حين السداد، ومنعه من السفر، مع الخصم من راتبه. صندوق خيري ويرى الشيخ "عبد العزيز التركي" الذي انضم إلى لجنة سجناء جديدة، ضرورة مساعدة السجين المستدين الذي يقبع في السجن، معتبراً ذلك نوعاً من التفاعل الاجتماعي، مضيفاً: "إن شهر رمضان فرصة فريدة لإنشاء صندوق خيري أو عائلي لسداد المديونيات عن السجناء، وهذه مسألة مهمة، ومن واجبنا تقوية مثل هذه الصناديق، ودراسة كل حالة على حدة"، كما يجب وضع ضوابط للصندوق ليتمكن من القيام بنشاط معروف، مستدركاً: "إن عدم وضع المقاييس التي تحدد مساعدة الصندوق للسجين ربما يكون مضراً"، في إشارة منه إلى عدم جدوى التسديد عن كل سجين عليه مديونيات لأسباب مختلفة. دور رجال الأعمال ويتفق "حسون" مع "التركي"، إذ يرى أهمية إنشاء هذا الصندوق، قائلاً: إن عمل صندوق دائم خاص بتسديد مديونيات المتعثرين عن السداد يعتبر مطلباً هاماً وحاجة ماسة في الوقت الراهن، لكثرة الحالات الموجودة في السجون، مع ضرورة أن تساهم الدولة بجزء كبير من ذلك الصندوق، والجزء الآخر من رجال الأعمال والتجار الكبار، وهي الشريحة المرفهة، لكي يحدث توازناً اجتماعياً في الواقع المعيشي ولا يحدث فارقاً بين المترف والمعدوم اجتماعياً، مؤكداً وجود طرق عدة للتشجيع على العمل التطوعي للمحسنين عبر وسائل الترغيب الممكنة لمفاهيم الإحسان والبذل والعطاء، مشدداً على ضرورة نشر بعض التجارب والتطبيقات الموجودة في مجتمعاتنا وبعض المجتمعات الأخرى، وآثارها الإيجابية والحسنة على المحسن وصاحب البذل والعطاء. إطلاق سراحه ويؤكد "أمين البديوي" -مستشار قانوني- أن هناك أنظمة تكفل إطلاق سراح المستدين أو السداد عنه من قبل الدولة، مضيفاً: "إن النظام يصنف نوعية الديَن، وهناك دراسة تقوم بها الدولة لتسدد عن المستدين وفقاً لشروط محددة وواضحة، كما أن هناك أهل الخير والإحسان، ومؤسسات مثل الجمعيات الخيرية"، وعن المسار القانوني أوضح "البديوي" أن أول شيء يصدر هو صك الحكم الذي يراعي كل الجوانب المتعلقة بحياة المستدين، مثل الوظيفة أو أنه عاطل أو تاجر، وإن ثبت أنه معسر يطلق سراحه. بقاء السجين «المدين» لا يحل المشكلة وعبء مالي على الحكومة.. وأسرته تعاني الفقر و«التربية» تجارب الغرب ويقترح المهندس "منسي حسون" توسيع النشاطات الاجتماعية التي تحث الناس على المساهمة في حل مشاكل المساجين، ويقول: إن هناك الكثير من الجهود الممكنة لحل تلك المشاكل، من خلال توسيع دائرة العمل الاجتماعي والجمعيات الخيرية والإنسانية، مع ضرورة نشر الوعي بأهمية مساعدة المنكوب الذي يقع في مصائب أو أعباء مالية، خاصة أن حياة أسرة المسجون ستكون هي الأخرى في حاجة ماسة للمساعدة في ظل غياب المعيل، مشدداً على أهمية تحول البعض من المتفرج وهو الوضع السلبي إلى الفاعل إن كان مقتدراً، مضيفاً: "هناك من لا يكتفي بالتفرج على المسجون بل يستهزئ به ويشمت، ونرد عليه بأن هذه التصرفات غير حضارية أو غير مسؤولة، كما أن ديننا الحنيف يأمرنا بالتبرع للأشخاص لمساعدتهم طالما أنهم ليسوا نصابين"، لافتاً إلى أن لهم في ذلك المجال بعض التجارب من خلال توسيع دائرة العمل الاجتماعي، والمحاولة بنقل التجارب الموجودة لدى الغرب بكثرة الجمعيات الخيرية والإنسانية والتي تحمل عناوين متعددة ومختلفة لخدمة الإنسان، وبخاصة حين يكون منكوباً أو يتعرض لمصائب نفسية أو اجتماعية عامة. أمين البديوي فاقد الحرية وتمنى النقيب "عبد الله العزاز" المتحدث باسم السجون في المملكة بحل وإطلاق سراح أصحاب المديونيات الذين يطالبون بحق خاص عن طريق التسديد عنهم، قائلاً: إن السجين الذي دخل للسجن بسبب المديونيات يعيش حياة توفر له كامل احتياجاته حسب نص النظام المعمول به، إلا أنه يفتقد الحرية شأنه في ذلك شأن بقية المساجين الذين دخلوا في قضايا مختلفة مثل الجنائيات أو حق خاص، موضحاً أن الحقوق المالية حقوق خاصة بالآخرين، ولن يخرج من السجن إلا إن تنازل عنه أصحاب الحق أو تم سداد المبالغ التي استدانها، مشيراً إلى أن نفسية السجين تختلف من شخص لآخر ومن الصعب الحكم على الجميع بحكم واحد. وعن آليات مساعدة السجناء، أكد "العزاز" أنهم يرحبون بمساعدتهم عن طريق لجنة وضع الآليات التي يمكن من خلالها دراسة كل سجين على حدة، مع أهمية انطباق شروط اللجنة عليه حتى تتم مساعدته. منصور آل بن علي جدولة السداد يقول "ناصر الهاجري" أحد المهتمين بالشأن الخيري: إن إعادة جدولة قروض المواطنين وإسقاط الفوائد ليس بهدف "دغدغة" المشاعر، بل من متطلبات تعزيز الاستقرار الاجتماعي والذي لا يقل عن الاستقرار المالي والاقتصادي، مضيفاً أن طرح موضوع الجدولة مهم جداً من خلال إنشاء صندوق لسداد مديونياتهم. فكرة غائبة! واستنكر المواطن "أحمد ال ساعد" قبوع كثير من المواطنين خلف القضبان والضرر الذي يحصل من ذلك للأسرة من تشتت ودمار، مشيراً إلى أن الصندوق لابد أن يشمل على قروض للمواطنين المتعثرين الذين ثبتت ديونهم وعسرهم، واصفاً ذلك بتفريج الكربة، مضيفاً: "نحن كمواطنين لن نقبل أن يكافأ من ساهم في الاستيلاء على أموال المواطنين وقام بتبديدها، دون أن يكون هناك تعويض لهؤلاء الضحايا (أصحاب رؤوس الأموال) من جهة، وتسديد ديون المعسرين المتعثرين في السداد عن طريق إنشاء صندوق لذلك من جهة أخرى"، متسائلاً عن أسباب غياب فكرة إنشاء هذا الصندوق منذ سنوات؟. منسي حسون نصف المبلغ واقترح "عادل المحيسن" مدير مبرة الإحسان الخيرية في الخبر، أن يكون سبب الدين من الأمور الأساسية في الحياة استفادت منه عائلة المقترض مثل بناء منزل أو زواج خالٍ من الإسراف، مع ضرورة أن لا يكون القرض ربوياً، مشدداً على أنه لابد أن يسدد المستفيد من الصندوق نصف المبلغ على أقساط ميسرة جداً، وأن يقدم كفيلاً قادراً على السداد في حال تعثره، ملمحاً أن للمستفيد المنتظم بالسداد حق الاستفادة مرة أخرى من الصندوق، وأن لا يزيد المبلغ المستفاد منه عن 150 ألف ريال في المرة الواحدة، كما يعطى الأولوية بالسداد لمن دخل السجن لأول مرة ودون قضية جنائية مصاحبة للدين، مع إثبات حسن سيرة وسلوك داخل السجن، موضحاً أنه لابد أن يمر على المقترض مدة لا تقل عن السنتين وإثبات إعساره وعدم قدرته على السداد، داعياً إلى العناية بالمقترضين من المتزوجين لأول مرة وكذا من قام ببناء منزل وتعثر في دفع باقي العقد. حساب إبراء الذمة ودعا "المحيسن" إلى الإفادة من "حساب إبراء الذمة" الذي صدر بمرسوم سامٍ قبل عدة سنوات لصالح هذا المشروع الخيري، مع ضرورة تفريغ فريق عمل مؤهل تأهيلاً عالياً ليس لهم أي عمل آخر وبرواتب ومكافآت مجزية، لضمان عدم التلاعب أو استقبال الإغراءات، ويكون عددهم كافياً ولديهم الصلاحيات في السفر والالتقاء بالمعسرين حتى من كان بالسجن، متأسفاً أن أغلب الجمعيات الخيرية في العالم الإسلامي تفتقد للعاملين المنتظمين بوظائف رسمية، مقارنة ب"مجلس الكنائس العالمي" الذي لديه ميزانيات وأوقاف تقدر بمئات المليارات من الدولارات، تمكنوا من خلالها من تفريغ أكثر من أربعة ملايين موظف من مختلف الكفاءات والتخصصات، حتى إنك لتجد منتسبيهم في كل أدغال إفريقيا وبحضور مميز للمئات من مؤسساتهم الخيرية "التنصيرية" عند كل نكبة للمسلمين، مقابل مؤسسة أو اثنتين من المؤسسات الخيرية المسلمة وعلى استحياء وخوف من انقطاع الدعم، مطالباً بأن يتم تحديد محاسب قانوني ذي سمعة معروفة لمتابعة الأعمال، واستخدام طريقة جمع التبرعات بطريقة ال sms، مع عمل أوقاف واستثمارات للنفقات التشغيلية في البداية ثم توسيع ذلك مستقبلاً. د.صالح اليوسف جزء من المطلوب ويوضح "د.صالح اليوسف" رئيس المحكمة العامة ورئيس مجلس إدارة المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد في الخبر، أن الدولة وفقها الله أوجدت لجنة تسمى "لجنة التسديد عن المعسرين" ولها حساب خاص، وهي لجنة مكونة من وزارة المالية وتتعاون مع إمارات المناطق والشرطة والمحاكم في تسديد المبالغ، مضيفاً أن السداد يتم بعدة أمور منها ما تقوم به لجنة التسديد عن المعسرين، أو تبرع المحسنين من التجار والأغنياء بتواصلهم مع أمراء المناطق أو المحاكم أو مراكز الشرطة أو مدراء السجون، وهي تؤدي جزءاً من المطلوب لكنها لا تغطيه بالكامل، لافتاً إلى أن أهل السجين لهم سعي مع التجار والأخيار للسداد عن سجينهم، وكذلك للجمعيات الخيرية وجمعيات إصلاح ذات البين لها جهد في السداد عن المعسرين والإصلاح بتخفيض المبالغ مع سداد الباقي. صفة اعتبارية وعن فكرة الصندوق يؤكد "د.اليوسف" بأنها جيدة لكنها تحتاج إلى أولاً: موافقة رسمية ويكون لها صفة اعتبارية، وثانياً: أن يكون لها مرجعية ويفضل أن تكون "إمارات المناطق"، مبرراً ذلك حتى يسهل الإشراف على المبالغ وإيصالها إلى المستحقين، مشدداً على وضع ضوابط ومعايير للسداد، منها وجود حكم على الشخص، وتنازل الشخص الطالب لجزء من مبلغه، ليسدد له الباقي ويكون السداد عن الشخص مرة واحدة، مع أهمية أن يكون سجنه قد تم لفترة معينة، للتأكد من عدم قدرته على السداد، بالإضافة إلى الحصول على كشف بحساباته من المالية والبنوك، وكذلك يجب أن تكون الديون قد ترتبت نتيجة أمور واضحة ومقبولة، مشيراً إلى أن اللجنة إذا وضع لها ضوابط وشروط فهذا ضمان لجودة العمل، بإشراف من إمارة المنطقة، مطالباً بلجان للدراسة مكونة من الإمارة والمحكمة والشرطة، تكون مهمتها منوطة بدراسة الحالات، مع إمكانية إدخال بعض التجار في اللجان، مبرراً ذلك بدورهم الفاعل في هذا الجانب. محمد المنصور سمات ومزايا ونبه "د.اليوسف" أن تكون المبالغ الداخلة للصندوق والمصروفة منه بموجب شيكات من حساب يخصص لهذا الغرض، مبيناً أنه لابد أن يكون لكل منطقة صندوقها الخاص بها ويغذى بدعم من الدولة والمحسنين، ولعل من الضروري هنا التذكير أن الصندوق من الدلائل التي تدل على ما يتمتع به المسلم من حبه للخير، وأن الإسلام قد حث على تفريج المسلم لكربات أخيه المسلم، وأن ذلك سبباً لأن يفرج الله عن المسلم الباذل كرب الدنيا والآخرة، وهذه من سمات ومزايا المجتمع المسلم التي فيها الخير للطرفين، مضيفاً: "لهذا أوجب الله تعالى للفقير في مال الغني حقاً وهو الزكاة، وجعل ذلك ركناً من أركان دين الإسلام، ولهذا نجد أن التاجر هو من يبحث عن المستحق ليبذل له حقه من الزكاة، سواء كان فقيراً أو مسكيناً"، موضحاً أهمية هذه الصناديق أو اللجان التي تكون واسطة خير بين التاجر الباذل، والفقير المستحق بوجود ضوابط وآلية تشرف عليها الدولة حفظها الله. معاناة الفقر وأكد "محمد المنصور" الكاتب الإعلامي أن المجتمع بأكمله يدفع ثمناً غالياً لقضايا المديونين، فبمجرد إلقاء رب الأسرة خلف القضبان تبدأ الأسرة بالمعاناة من الفقر، بل سيجرها ذلك إلى مشاكل أخلاقية وتربوية وانحراف للأبناء، وأقلها ضرراً ضياع مستقبلهم لغياب الأب، متسائلاً: لماذا وقع هؤلاء الأشخاص في الديون؟، هل كان لهذا الشخص حاجة ماسة ولم يجد من يساعده؟، إن كان ذلك فينبغي علينا مراجعة أنظمة الجمعيات الخيرية، وأن كان السبب هو سوء تصرف وتبذير وتلاعب بالقروض دون تقدير عواقبها، فيجب توعية المديون وأسرته وكل من يتقدم للحصول على قرض بالأضرار والنتائج المحتملة لمثل هذه التصرفات، أما إن كان السبب هو تسويق البنوك والشركات للقروض الاستهلاكية فيجب أن تتدخل الجهات المعنية كوزارة التجارة والمالية وحماية المستهلك والشورى لوقف هذه المصائد التي توقع البسطاء في حبالها، دون التأكد من قدرة الشخص على الوفاء بالتزامات هذه القروض. النقيب عبدالله العزاز يدفع ثمناً غالياً وحول رؤيته لحل مشكلة المديونين في السجون من خلال إنشاء صندوق سداد لديون المتعثرين وفق ضوابط، قال "المنصور": علينا أن نضع في الاعتبار أنه علاوة على الضرر الممتد على الأسرة، فإن بقاء الشخص خلف القضبان لا يحل المشكلة بل يعطله عن سداد ولو جزء يسير من هذا الدين، كما أن المجتمع يدفع ثمناً غالياً جراء بقائه خلف القضبان، فهو عبء مالي على الدولة وعلى أسرته، كما أن انحراف أفراد الأسرة يمتد ضرره إلى المجتمع بكافة شرائحه فيوجد المجرمين والمدمنين والمنحرفين، موضحاً بعض الضوابط مثل أن يكون الدين ناتجاً عن حاجة ماسة كعلاج أو دفع إيجار أو ما شابه ذلك، وأن يتم الاتصال بصاحب الدين للتنازل عن جزء منه، بالإضافة إلى الاتصال بأقارب المديون للمشاركة في السداد، وأن تكون الأولوية للمبالغ الصغيرة، وأن يلتزم المديون بتسديد المبلغ أو جزء منه إذا عاد لعمله وأصبح لديه دخل، مشيراً إلى أنه لتنظيم العمل والعدل بين المحتاجين فلابد من وجود صندوق موحد يشرف عليه المختصون والقائمون على هذه الأعمال، مع تخصيص المبالغ حسب تبرعات كل منطقة وحاجة المديونين فيها، إلى جانب أن تشارك الدولة بنسبة من صندوق الزكاة أو أن يسمح للتجار بدفع زكاتهم له، مشدداً على ضرورة أن يستقل الصندوق عن وزارة الشؤون الاجتماعية مع وجود التنسيق اللازم معها ومع جمعياتها، مع الاستفادة من تجارب اللجان التي توجد في مناطق المملكة المختلفة للتيسير على المساجين المديونين.
