لا صحة لصدور حكم بإصابة مدعى عليه بالشلل.. والدعوى لاتزال قائمة

رئيس محاكم تبوك ل «الرياض»:

نفى رئيس محاكم منطقة تبوك الشيخ سعود اليوسف ل"الرياض" صحة ما تداولته عدد من وسائل الإعلام المحلية والعالمية حول صدور حكم شرعي من محكمة تبوك يقضي بإجراء عملية جراحية لمدعى عليه لتعطيل حبله الشوكي لإصابته بالشلل على خلفية تسببه بالشلل الكامل لشاب نتيجة شجار بينهما حدث قبل أكثر من عامين أخذاً بقاعدة العين بالعين والسن بالسن.
وأكد رئيس محاكم تبوك في حديثه ل"الرياض" أن الدعوى في هذه القضية لاتزال قائمة ولم يصدر حكم فيها بما ذكر مشيراً إلى ان المحكمة خاطبت بالفعل عددا من المستشفيات والجهات ذات العلاقة حول ذلك بهدف إقناع المدعي بإستحالة إجراء العملية طبياً حيث كان يطالب بالقصاص من خصمه موضحاً أن الحكم القضائي يتضمن أحقية المدعي بالدية فقط في هذه الحالة. وطالب الشيخ اليوسف في هذا الصدد وسائل الإعلام بتحري الدقة في كل ما يخص الأحكام الشرعية وأخذ المعلومات من مصادرها وتجنب الإجتهاد في مثل هذه القضايا الحساسة، مشدداً على أن المملكة تحكم بالقرآن والسنة ولايوجد فيها أي لبس أو إختلافات منوهاً في هذا الجانب بدعم ولاة الأمر حفظهم الله للقضاء وحرصهم على تطبيق الشريعة الاسلامية والحكم بكتاب الله وسنة نبيه بما يحفظ الأنفس والأعراض وإيفاء الحقوق لأصحابها. وكانت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان قد تابعت باهتمام حيثيات هذه القضية التي أحدثت جدلاً واسعاً في أوساط محلية ودولية كونها سابقة قضائية من نوعها أخذ فيها بقاعدة السن بالسن والعين بالعين.
خاطبنا المستشفيات لإقناع المدّعي باستحالة العملية..
وقال رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني تعليقاً على القضية قبل صدور توضيح من رئيس محاكم تبوك إن الحالة القانونية لمثل هذه القضايا الفريدة تمر بمجموعة من المراحل، حيث هناك نظر المحكمة من الدرجة الأولى ثم يتبعها محكمة الإستئناف أو المحكمة العليا وفق التسلسل القضائي في المملكة وهو مايجعل القضية غير مكتملة الحكم.
والإعلام مطالب بتحري الدقة في كل ما يخص الأحكام الشرعية
ولفت د.القحطاني أن مثل هذه القضية تعد من السوابق القضائية في البلاد حيث لم يسبق أن حدثت تطبيقات مشابهة بهذا الخصوص وهو مايجعل التعامل معها وفق حالتها ،مشيراً إلى أنه لابد من توفر شروط كثيرة لإيقاع مثل هذاالحكم كتوافر المماثلة والقصد الجنائي للجاني موضحاً أن القضية لازالت في مرحلة النظر الأولى وملفها يحتاج للدراسة والجمعية معنية بالتأكد من تفاصيلها ومتابعة حيثيات إنطباق النصوص على الوقائع المثارة أمام القاضي وأن تتم المحاكمة بشكل عادل ،مؤكداً في هذاالصدد أن جهاز القضاء مستقل في جميع دول العالم ولاتوجد سلطة تلغي الأحكام القضائية، ولكن مايجري في الغالب يتمثل في التأكد من حيثيات القضية وتطابق وقائعها مع النصوص. وكانت تقارير سابقة قد ذكرت أن المحكمة التي تنظر القضية شمال غرب المملكة خاطبت عدة مستشفيات حكومية متخصصة لمعرفة إمكانية تنفيذ الإصابة على المتهم الذي تسبب إعتدائه على المجني عليه في إصابته بإعاقة مستديمة بعد بتر إحدى قدميه وإصابته بشلل كامل.
حقوق الإنسان: نتابع باهتمام حيثيات القضية وتطابق وقائعها مع النصوص
وتناقلت عدد من وكالات الأنباء والصحف العالمية هذه القضية وتفاصيلها منها صحيفة اليلي تليجراف البريطانية وهيئة الإذاعة البريطانية البي بي سي ووكالة أسوشييتدبرس الأمريكية وغيرها من وسائل إعلامية أعطت اهتماماً واسعاً بالقضية كونها سابقة من نوعها.